نظمت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بكلميم، اليوم السبت بكلميم ، يوما دراسيا حول ” شباك المستهلك دعامة للحركة الاستهلاكية” قارب المشاركون فيه دور هذه الشبابيك في حماية المستهلكين وتوجييهم. وتوقف المتدخلون في هذا اللقاء عند الدور الذي تضطلع به شبابيك المستهلك كأداة للقرب وضعت تحت تصرف المواطنين لإبلاغهم وتوجيههم واستقبال شكاويهم. وتطرقوا إلى محاور تتعلق بالخصوص بالقانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك، والحماية الجنائية للمستهلك من الإشهار الكاذب، وبعض الاجتهادات القضائية في مجال حماية المستهلك، كما تم تقديم حصيلة شباك المستهلك بكلميم.
وفي هذا السياق، أبرز مندوب التجارة والصناعة بتزنيت، محمد بن مني، تعزيز الإطار القانوني المتعلق بحماية المستهلك السنة الماضية من خلال نشر أربعة نصوص تنظيمية جديدة.
وتهم هذه النصوص، وفق المسؤول، كيفيات إيداع طلبات الحصول على الإذن الخاص الذي يمكن جمعيات حماية المستهلك من الاستفادة من الحق في التقاضي ، وتعيين الباحثين التابعين لكل من الوزارة المكلفة بالطاقة والمعادن والوزارة المكلفة بالسياحة بالإضافة الى الباحثين التابعين لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزارة الداخلية ، فضلا عن كيفية الإعلان عن أسعار الوقود في محطات البنزين وإعلام المستهلك بها.
وأكد السيد بن مني أنه يوجد حاليا أكثر من 600 إطار ينتمون الى وزارات مختلفة معنية بتفعيل القانون 08 . 31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، جاهز للعمل على المستوى الوطني وقادر على القيام بعمليات المراقبة الميدانية.
وأضاف أن النظام الذي تم وضعه لضمان احترام القانون 08 . 31 مكن في الجانب المتعلق بمراقبة الممارسات التجارية من تحرير 1315 محضر مخالفة سنة 2018 أنجز ألغلبها من قبل اللجان المختلطة على صعيد عمالات وأقاليم المغرب.
كما قامت مصلحة مراقبة المواقع التجارية الاكترونية بمراقبة 120 موقع تجاري إلكتروني نتج عنها إرسال 86 رسالة إنذارية وتحرير 7 محاضر في حق المخالفين ، وذلك بهدف تشجيع النمو السريع للتجارة الالكترونية على الصعيد الوطني على أسس سليمة.وبخصوص البوابة الالكترونية للمستهلك (أطلقت سنة 2013) ، ذكر بأنه سجلت سنة 2018 قرابة 47 ألف زيارة و 746 شكاية تتعلق أساس بقطاعات التجارة والاتصالات والخدمات البنكية والمالية، مؤكدا أنه تمت معالجة هذه الشكايات من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية وجمعيات حماية المستهلك.
وواصل بالقول إن الوزارة خصصت 10 ملايين درهم لتمويل المشاريع والأنشطة المتعلقة بالتحسيس والإعلام والدفاع عن مصالح المستهلك وتعزيز الحركة الاستهلاكية الوطنية، معلنا أيضا عن قرب الإعلان عن تنظيم جائزة وطنية للمستهلك لتحفيز أفضل الفاعلين الممتثلين لمقتضيات القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
وأوضح أن الجائزة تهم ثلاث فئات هي الشركات الكبرى والمتوسطة والأسواق الكبرى والمتاجر المتخصصة، والتجار الصغار ، وشبابيك المستهلك المهنية ، حيث سيتم الشروع في استقبال ملفات الترشح لهذه الجائزة ابتداء من أبريل المقبل على أن يتم الإعلان عن المتسابقين النهائيين من كل فئة متم يوليوز ، وتقديم الجوائز شهر شتنبر من هذه السنة.
من جانبه أبرز عبد الكريم الشافعي عن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أهمية تمثيلية الحركة الاستهلاكية في مجلس المنافسة ممثلة بهذه الجامعة ، معتبرا أن هذا التمثيل يعد “أعلى سقف في منجزات الحركة الاستهلاكية منذ نشأتها الى اليوم” .
وعبر السيد الشافعي عن أمله في أن ترتقي جمعيات حماية المستهلك ببرامجها وعملها لتكون قوة اقتراحية وترافعية ، من خلال إنجاز الدراسات والتقارير وتقديمها لمجلس المنافسة ، مشيرا في ذات السياق الى تتويج الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بالقنيطرة بجائزة المجتمع المدني سنة 2018 ، الذي اعتبره تتويجا لعمل الحركة الاستهلاكية ولمختلف شركائها.
أما رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بكلميم أمين بوكنين، فأبرز أن برنامج عمل الجمعية، التي تأسست سنة 2013، يتخذ مسارين يتعلقان بالتحسيس للرفع من مستوى وعي المستهلك لتغيير عاداته الاستهلاكية السيئة ذات الآثار السلبية ، والدفاع عن هذا المستهلك لدى المؤسسات العمومية والخصوصية بما يحفظ مصالح الطرفين .
وأشار الى أنه وفي إطار تفاعل الجمعية مع شكايات المواطنين المقدمة لشباك المستهلك، استقبل شباك كلميم منذ إحداثه في شتنبر 2018 الى نهاية فبراير2019 ما يقارب 325 شكاية.
ويأتي تنظيم هذا اليوم، المنظم بشراكة مع المركز الجامعي لكلميم، في إطار الدورة التاسعة للأيام الوطنية للمستهلك تحت شعار “شباك المستهلك : رافعة أساسية للحركة الاستهلاكية بالمغرب” المنظمة من قبل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي وكذا إحياء لليوم العالمي للمستهلك.
ع