عقد الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، السيد محسن الجزولي، أمس الاثنين بأبيدجان، لقاء مع أرباب المقاولات المغربية بكوت ديفوار، وذلك خلال إفطار- مناقشة نظمته سفارة المغرب.
وأطر سفير المغرب في كوت ديفوار عبد المالك كتاني هذا اللقاء الدوري، الذي تنظمه الممثلية الدبلوماسية كل ثلاثة أشهر.
وفي كلمة بالمناسبة، نوه السيد الجزولي بمبادرة السفارة المغربية التي تمثل “قناة” حقيقية لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في كوت ديفوار.
وأشاد الوزير المنتدب بالتزام رؤساء المقاولات المغربية القوي والذي يعد مبعث التقدير ومصدر إلهام ثقة لشركائهم الإيفواريين، داعيا إياهم بمواصلة المسيرة، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد السيد الجزولي، في نفس السياق، استعداد مصالح الوزارة لمواكبة المقاولات المغربية من أجل تدليل الصعوبات التي قد تواجهها وكذا استشراف آفاق التنمية والنمو.
وعلى صعيد آخر، أشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه في كوت ديفوار “هناك شيء نفخر به”، حيث أنه من بين 500 اتفاقية وقع عليها المغرب في إفريقيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، تم إبرام 120 اتفاقية مع هذا البلد الشقيق، منها 45 تم استكمالها، مبرزا الجهود المبدولة لضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات المتبقية.
من جانبه، قال السفير المغربي في أبيدجان إن هذه المبادرة تتيح جمع المقاولات المغربية البارزة لتبادل الخبرات وبحث الصعوبات التي تواجهها وكذا مواصلة تعزيز انتشار هذه المؤسسات المقاولاتية في الأراضي الإيفوارية.
وأضاف السيد كتاني أنه من خلال هذا اللقاء الدوري، تتطلع سفارة المغرب بأبيدجان إلى أن تشكل عاملا ديناميكيا يعزز التواصل والتبادل بين الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين في كوت ديفوار.
وفي نفس الإطار، أشاد الدبلوماسي المغربي بالمساهمة الفعلية والكبيرة للشركات المغربية في الدينامية الاقتصادية في كوت ديفوار، مؤكدا أن هذه المقاولات تعمل في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية بالنسبة للاقتصاد المحلي، بما في ذلك البنوك والمقاولات المتوسطة والصغيرة و مراكز الاتصال والصناعة الدوائية والتأمين والطاقة.
من جانبهم، أكد مسؤولو المقاولات والفروع المغربية خلال اللقاء على أهمية هذه المبادرة التي تمكن، في كل مرة، من مناقشة الجوانب المتعلقة بأنشطة شركاتهم.
و حسب مركز إنعاش الاستثمارات في كوت ديفوار، فإن المغرب يحتل المرتبة الأولى من بين ثلاثة مستثمرين خواص في كوت ديفوار، بقيمة استثمارية تبلغ 313 مليون أورو (حوالي 205 مليار فرنك افريقي) شملت مختلف القطاعات خلال السنوات الخمس الأخيرة.