بيان مراكش / هشام الدكاني
لم يعد الفساد مرضا عابرا أو وعكة صحية يمكن الشفاء منها ببعض المسكنات.. بل عاد ٱنتشاره يشبه الآفة والوباء بعدما توغل في جل المؤسسات.. ليتحول إلى ثقافة عامة تعتبر الوسيلة الأنجع في قضاء المصالح وإنجاز المهمات والإثراء الغير مشروع طبعا!!!
كل هذا تحت مسميات تجميلية عدة يجد المواطنون أنفسهم شركاء في دائرتها…
فوضع بلادنا الحالي قد دق ناقوس ، والفساد قد توغل وكبر رغم القوانين والهيئات التي دشنت تحت مسميات براقة نحو المكافحة والنزاهة والوقاية التي ألفها المواطن المغربي على شكل حبر على ورق أو شعارات عابرة!
بينما الفساد يظل موجودا ومتأصلا ، لتبقى جذوره ثابتة وراسخة وفروعه متشعبة ومنتشرة في كل أرجاء البلاد ، والغريب العجيب.. أن ذلك على أيدي الحماة والمسؤولين عن البلاد بالدرجة الأولى!
لقد بات للفساد أوجه عدة ، تجري من خلاله بيع وشراء المناصب السياسية والإدارية والمالية العليا في مؤسسات الدولة..!
أما من بعض مظاهره ، فتتجلى في وصول شخصيات معينة لمناصب محددة رغم عدم ٱمتلاكها الكفاءة الإدارية أو التدرج الوظيفي في العمل المؤسساتي ، أو حتى المؤهل العلمي الذي يؤهلها للمنصب القيادي ، بل ويتعدى الأمر رغم ٱمتلاكها ماض أسود أو حتى متابعات قضائية..!
لكن الوجه الآخر يتم تشخيصه من قبل المؤسسات الرقابية ، الذي يبقى شعارا للٱستهلاك الإعلامي.. فجميع الحكومات متورطة بصفقات الفساد وبهدر المال العام ، ولا يوجد أي ٱستثناء! ، بل إن معاركها المعلنة ضد الفساد تشبه إلى حد كبير معارك «الدون كيشوت_ديلامنشا» ضد طواحين الهواء!
لذا ، فالحكومة لم تنجح في ضبط الفساد والحد منه ، ليصبح بذلك وحشا متعدد الرؤوس بمساندة أتباعها طبعا ، مما أدى في السنوات الأخيرة إلى حفر جذور عميقة في البلاد وفي نفوس العباد ، لا يمكن السيطرة عليه فضلا عن ٱقتلاع جذوره.
إن لم تكن هناك إرادة قوية وإجماع على القيام بذلك ، سيبقى الفساد مستشريا ومنهكا وواسع الإنتشار ،
فقد أصبح الفساد في بلادنا الرئة التي تتنفس منها الطبقة السياسية ، وهو بمثابة جهاز التنفس الإصطناعي الذي يبقي النظام السياسي الفاشل على قيد الحياة ، فمن دون الإتفاق على تقاسم موارد البلاد والعيش الكريم لكل مواطن ومواطنة والتطبيق الفعلي لمبدأ الديمقراطية والمساواة ، لايوجد ما يمكن أن يتفق عليه الفرقاء السياسيون..إذ يبدو أن الفساد تغول على الدولة وأصبح هو الوجه الآخر الذي يفرض نفسه بقوة النفوذ السياسي والفساد المالي والإداري… ولكن خطورة الفساد في بلادنا لم تعد تقتصر على مظاهر الفساد السياسي والمالي والإداري فقط ، وإنما هناك تقبل ٱجتماعي وثقافي للفاسدين وتقبلهم بٱعتبارهم شخصيات عامة ومؤثرة ، منا ينذر بنهاية وشيكة على يد المفسدين وحماتهم ، مما سيؤدي بهلاك المواطن المغربي عاجلا أم آجلا.
لك الله يا مغربي…