رفعت مؤسسة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني، إلى مستوى “بي +” (نظرة مستقبلية مستقرة)، مقابل التصنيف السابق “بي”.
وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم الخميس أن هذا القرار “يعكس مدى التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنهجها الحكومة، ما ساهم في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي والتوحيد المالي وزيادة التمويل الخارجي”.
وتابعت أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر “ستستمر في تقديم نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في دفع الدين العام نحو تسجيل اتجاه هبوطي بدعم التحسينات الهيكلية للميزانية”.
وأكد مسؤولون مصريون أن هذا التصنيف هو بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري وبرنامجها الإصلاحي.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط في هذا الصدد إن التصنيف الجديد للمؤسسة سيسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
وشدد وزير المالية المصري على أن “هذا النجاح تحقق بفضل الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي تتبناه الحكومة على المدى المتوسط.
ولفت إلى أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدما بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن المؤشرات المالية العامة من خلال الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، عبر الحفاظ على تحقيق فائض أولي للموازنة.
وبدأت مصر في عام 2016 برنامجا للاصلاح الاقتصادي، بدعم من صندوق النقد الدولي الذي منح الحكومة المصرية قرضا لتمويل هذا البرنامج بقيمة 12 مليار دولار.