مافيا التزوير: شبكة مختصة في التزوير والإستيلاء على ملك الغير تروع ملاك عقارات بمدينة أزيلال.

** الاستيلاء على بقع بشهادات إدارية مزورة يفضح متربصين بأراضي الغير **.

فضح محضر معاينة بالملحقة الإدارية بمركز أزيلال شبكة لتزوير الشهادات الإدارية بغرض الإستلاء على عقارات و بقع أرضية أفرادها محترفون في التزيف، يفبركون شهادات بإسم السلطة و يستغلونها في إبرام عقود بيع بقع وسط المدينة في غفلة من الورثة و الملاك، يقتنيها أعيان و نافذون.
وحصلت جريدة ” بيان مراكش” على عدد من الوثائق التي تؤكد وجود محترفين في تزوير شهادات إدارية على أنها صادرة عن السلطة المحلية، و يتم إستغلالها بالفعل في إبرام عقود بيع بين أشخاص متخصصين في اقتناء العقارات لبعض الورثة، رغم أن هذه البقع الأرضية تدخل ضمن الشياع.
وقالت مصادر لجريدة ” بيان مراكش” إن التحقيقات السرية تجري بهذه المنطقة من أجل الإطاحة بأفراد هذه الشبكة الذين يشتبه في تسليمهم (عصابة العقار) عددا من الوثائق، خاصة بعد حصول ملاك الأرض أصبحوا يعيشون كابوس شبهة الترامي و الإستيلاء على أملاكهم من موظفين بمصالح تسجيل عقود البيع، كما حصلت الجريدة على معلومات تفيد وجود عدم التوازن بين سجل الشهادات الإدارية بالملحقات الإدارية و بين مصالح تسجيل العقارات، و هو مايفيد حسب المعطيات التي توفرت، أن هذه الشبكة المتخصصة في التزوير سلمت عددا كبيرا من الشهادات ، هدفها الإستيلاء على أملاك الغير .
وحسب محضر المعاينة الذي أجراه المفوض القضائي بناءا على أمر من المحكمة الإدارية بالبيضاء بطلب من المتضررين، فإنه تنقل إلى الملحقة الإدارية الثانية بأزيلال ، و إلتقى قائدة الملحقة، وبعد استفسارها حول الشهادتين الإداريتين، إستعملتا في حيازة البقعتين الأرضيتين بمساعدة شهود، فكان جوابها أن هذين الشهادتين غير موجودتين في السجل المخصص لتضمين الشهادات الإدارية المنجزة في 8يونيو 2018 ، و أنها إلتحقت بمقر الملحقة السابعة بعد هذا التاريخ.
وطالب الطرفان المتضرران من هذه العصابة التي سلمت وثائق غير قانونية لأحد الورثة واستعملها من أجل التصرف في إرث الأسرة، و بيع جزء منه لأشخاص نافذين، بالتحقيق في النازلة من طرف السلطة الإقليمية و القضائية من أجل عدم حرمانهما من حقهما في الإرث، و كذا فضح الشبكة التي تعمد إلى التزوير بإسم السلطة المحلية و التحقيق أيضا مع الشهود المتورطين في عملية البيع، محذرين في الوقت نفسه، مما وصفاه في تصريح لجريدة “بيان مراكش” بالمؤامرة الكبرى التي تحاك ضد أملاك الغير بالمدينة نفسها، مبرزين أن عشرات طلبات تصاميم البناء قدمت إلى الجهات المختصة بينما لم تصدر فيه السلطات أيا من الشهادات الإدارية، مما يدل على أنها شهادات مزورة للسطو و نهب أملاك الغير.