محمد سيدي : بيان مراكش
بعد العثور على جثة متفحمة داخل قناة للصرف الصحي بضواحي البيضاء لموظف شرطة ، خصوصا بعدما تم العثور بمسرح الحادث على أصفاد أمنية وبقايا من الملابس المهنية و إضرام النار في ناقلة ،أعادت الجريمة إلى الواجهة التباين بين الداعمين لعقوبة الإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يطالبون بإلغائها، رغم الأصوات الحقوقية التي تترافع بهدف إلغاء العقوبة لأسباب إنسانية .
فايسبوكيون مغاربة ينقسمون بين مؤيد ومعارض في جدل لا ينتهي مع كل مأساة تقع في المملكة ، انطلقت حركات حقوقية ، تهدف إلى الضغط على الحكومة والبرلمان سابقا من أجل دفعهما لإلغاء عقوبة الإعدام ، حيث كان للسيدة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان توجه حقوقي جديد حسب الإتفاقيات الدولية ، في مسار إلغاء عقوبة الإعدام، وتوسيع قاعدة المناهضين للإعدام ، وعملها على تطوير عناصر الترافع الوطني لتجاوز ما سمته سوء الفهم والافتراضات المغلوطة حول الإلغاء ، و الحجة
في دفاعها عن إلغاء العقوبة من الدستور المغربي الذي ينص في الفصل “20” على أن “الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان ” ومن كونها ليست النموذج الأمثل للسياسة العقابية ، و ذلك باحتمال الوقوع في خطأ قضائي لا قدر الله ، جعل الحكم لا يطبق .
إذن تبقى العقوبات فالمغرب لا تتناسب مع حجم الجرائم الخطيرة !!!! “الذي لم يحترم الحق في الحياة… يكافئ بتمتيعه هو بها بإسم الحقوق و هذا تناقض ”
يشير المحامي بهيئة مراكش الأستاذ عبد الصادق منصر بقوله :أن الواقع لاجدوى من الحكم بالإعدام دون أن يجد المقرر القضائي طريقه نحوى التنفيد وبالتالي فإما أن تلغى هذه العقوبة من القانون الجنائي وأما ان تتطبق تطبيقا لخاصية الإلزام التي تميز القاعدة القانونية ، وختم الأستاذ منصر ، إلى اخر تطبيق لمقرر قضاءي لعقوبة الإعدام في المغرب كان سنة 1994 في القضية المعروفة انذاك بقضية الحاج تابت ….
إن الرجوع إلى إقامة حدود الله بالقانون، أصبحت ضرورة ملحة حتى يتم ردع المجرمين ، لاسيما عندما يتعلق الأمر بجرائم خطيرة تهدد سلامة المجتمع واستقراره،فالاعدام والقصاص حق رباني وجب تطبيقه وتفعيله ، لحفظ أرواح المغاربة لقوله تعالى : ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون .