مراد بولرباح صحفي بجريدة بيان مراكش
في نداء موجه الى والي جهة مراكش اسفي،طالبت فعاليات مهنية،تابعة للادارة الترابية بجهة مراكش اسفي،برفع اليد على المنح المالية السنوية المخصصة،لجمعيات الاعمال الاجتماعية لموظفي واعوان ومتقاعدي الجماعات الترابية،بمراكش والجهة ،والتي لم يتم التاشير عليها من طرف الوالي قسي لحلولحد الساعة،لاسباب مجهولة وغير مبررة. وبحسب مصادر مهتمة بالشان المحلي بمدينة مراكش،فسلطات الوصاية في شخص والي الجهة،كان قد اصدر قرارا بتجميد صرف المنح السنوية المخصصة لجمعيات المجتمع المدني بالمدينة،لدواعي واسباب انتخابوية،خوفا من استغلال هذه المنح المالية،لخدمة اجندات انتخابية وسياسية ضيقة،من طرف بعض مدبري الشان المحلي بالجماعات المنتخبة بالمدينة.غير ان الغريب في الامر لماذا تم حشر جمعيات الاعمال الاجتماعية،لموظفي واعوان ومتقاعدي الجماعات الترابية،بالمدينة ،ضمن خانة هيئات المجتمع المدني المذكورة؟ مع العلم ان جمعيات الاعمال الاجتماعية الخاصة بشغيلة الجماعات الترابية،لاعلاقة لها بالحسابات السياسية،الضيقة،بالنظر لكون المنح المالية السنوية المخصصةلها بقوة القانون ،تعتبر دعما اجتماعيا رمزيا،يدخل في اطار الدعم المهني والتحفيز على البذل والعطاء والمردودية في العمل .خاصة في هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا،بعل التداعيات السلبية للفيروس التاجي كوفيد19،والتي خيمت بظلالها سلبيا على القدرة الشرائية لشغيلة الجماعات المحلية والترابية،وعلى اسرها ذات الدخل المحدود.