مولاي المصطفى لحضى / بيان مراكش
عرف قطاع اللحوم الحمراء تراجعا كبيرا على مستوى الاستهلاك المحلي لعدة أسباب مرتبطة بالجفاف وتحمل الجزار لعناء السفر إلى الريش وبني ملال وغيرهما من المدن لاقتناء بعض رؤوس الماشية صوب مدينة كلميمة.
وتبقى البنية المهترئة لمجزرة كلميمة وكيفية مراقبة الذبيحة وظروف عرض اللحوم ولائحة أسعارها وتضارب الأثمنة من جزار لآخر أسباب تجعل صحة المواطن الكلميمي على كف عفريت.
وخلف الركود التجاري في هذا القطاع انتفاء شروط السلامة الصحية في هذه المجزرة لما تعرفه من بنية مهترئة تتمثل في:
- الضغط الكبير على تقنية وحيدة مُكلفة بمراقبة جودة اللحوم في كل من مدينتي تنجداد وكلميمة.
*عدم توفر ثلاجة لحفظ اللحوم في ظروف صحية تأمن عدم تلوثها.
وتُحمل الساكنة قسطا من المسؤولية للجماعة الترابية في تنزيل بنود دفتر التحملات، وتأهيل المجزرة وتنمية مداخيلها والمساواة في استخلاص مداخيلها.
كما تتحمل السلطات المحلية كامل المسؤولية في محاربة الذبيحة السرية لما قد يشكله استهلاك لحومها من مضاعفات صحية على المستهلك لما يصيب هذه الذبائح من أمراض وبعضها يكون على وشك الموت، فيضطر صاحبها لذبحها وبيعها للجزار!
وتتساءل جمعيات المجتمع المدني والحقوقي عن الدور المنوط بمكتب السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، وعن ضرورة تقويته بمستخدمين جدد وتطوير آليات عمله..
وتقترح ذات الفعاليات تفعيل دور لجنة مراقبة الجودة بشكل دوري موازاة مع لجنة مراقبة الأسواق المُتكونة من أعضاء من مصلحة حفظ الصحة بالجماعة الترابية وممثل عن المكتب الوطني onssa ولجنة منتدبة من السلطة المحلية.
ويستنكر ساكنة المدينة تواري جمعية حماية المستهلك -المعروفة اختصارا ب apoc – عن الأنظار لأسباب ذاتية وموضوعية كانعدام الانسجام بين أعضائها ووفاة كاتبها العام وهو ما جعل الجمعية جامدة ودون تجديد.
ويطرح مهتمون بالشأن المحلي أسئلة كثيرة بخصوص الجمعية التي تروج عنها الكثير من الأخبار التي لم يتسن التأكد منها، لكنها تشير بأصبع الاتهام لبعض الأيادي الخفية بتبديد مالية الجماعة، وتجميد أنشطتها واستغلالها في ممارسات ابتزازية لبعض الأطراف، بعيدا عن دورها الأساسي وأسباب تأسيسها الحقيقية.
ويتساءل الكثيرون عن جدوى خلق جمعية تتبنى قضية الدفاع عن مصالح المستهلك دون أي دور حقيقي على أرض الواقع، ويطالب هؤلاء بفتح تحقيق في مالية الجمعية وأنشطتها مادامت جامدة ولم تقدم أي تقرير أدبي ولا مالي لحد الساعة.