مدد مجلس الأمن الدولي ، أمس الخميس، لعام واحد العمل بآلية إيصال المساعدات إلى سورية عبر الحدود وخطوط الجبهة، وذلك على الرغم من معارضة موسكو لهذه الآلية ومطالبتها بأن يكون التمديد لست ة أشهر فقط.
وتم تمديد هذه الآلية التي استحدثها مجلس الأمن في صيف 2014 ومد د في 2017 العمل بها لغاية 10يناير المقبل أمس الخميس لمدة 12 شهرا بموافقة 13 دولة وامتناع دولتين هما روسيا والصين عن التصويت.
وكانت المسؤولة في قسم الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، رينا غيلاني ، طالبت في نهاية نونبر الماضي مجلس الأمن بأن ي مد د لمدة عام العمل بهذه الآلية.
ويومها قالت المسؤولة الأممية “حاليا يعيش نحو 4,3 ملايين شخص من المحتاجين للمساعدة في مناطق ليست خاضعة للحكومة” السورية، مشيرة إلى أن “من بين هؤلاء نحو ثلاثة ملايين لا يمكن الوصول إليهم إلا من خلال عمليات عابرة للحدود”.
وأضافت أن “تجديد العمل بقرار مجلس الأمن سيتيح الاستمرار في إنقاذ أرواح بشرية. إن ملايين الناس رهن قراركم”، مؤك دة أن ه “تتم مراقبة كل شاحنة للتأك د من أن ها لا تحوي إلا مواد إنسانية”.
لكن مساعد السفير الروسي في الأمم المتحدة ،ديمتري بوليانسكي، رد عليها بالقول إن “هناك أدل ة تثبت أن قسما من المساعدة الإنسانية تتم سرقته وتحت سيطرة جبهة النصرة الارهابية وتابعيها في إدلب”، مؤك دا أن “هذه المجموعات تتول ى تاليا بيع هذه المساعدات على طول خط الجبهة”.
كما اعتبر الدبلوماسي الروسي أن “الوضع الميداني تغي ر بشكل كبير (..) مما يستدعي إعادة النظر في الآلية العابرة للحدود”، وذلك في إشارة إلى استعادة الجيش السوري الكثير من المناطق بدعم من روسيا.
وتتيح هذه الرخصة الأممية تفادي معارضة محتملة من السلطات السورية او معارضيها لتقديم المساعدة الغذائية أو الطبية للمدنيين خلال العام 2019.
وكانت الولايات المت حدة دعت إلى تمديد العمل بهذه الآلية لأن ه “لا يوجد حاليا بديل عنها” ولأن الدعم الذي تقد مه دمشق “لا يصل إلى الجميع بالتساوي”، معتبرا أن النظام السوري يحاول “معاقبة” المناطق التي كان ولاؤها ضعيفا له أثناء الحرب.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي استحدث هذه الآلية في 14 يوليوز 2014 بموجب القرار 2165 الذي صدر بالاجماع، وفي عام 2017 تم تمديد العمل بها بموجب قرار وافقت عليه 12 دولة من أصل 15 في مجلس الامن، وذلك بعد اعتراض روسيا والصين وامتناع بوليفيا عن التصويت.