مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية الإقليمية للوقاية المدنية

تدارس مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية الإقليمية للوقاية المدنية. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير الداخلية تمهيدا لعرضه على مجلس وزاري مقبل، يهدف إلى التأسيس لعمل اجتماعي يكفل الرعاية اللازمة لهذه الفئة من الموظفين، سواء المزاولين منهم أو المحالين على التقاعد، والذين أصبحوا منذ شتنبر 2016 خاضعين لقواعد الانضباط العسكري.

وأضاف السيد الخلفي أن أهم مقتضيات مشروع هذا القانون تتمثل في تيسير عملية اقتناء السكن، وتعميم الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية، وإحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية، وتوفير وسائل نقل الموظفين، وتقديم مساعدات وإعانات استثنائية لتلبية الحاجات المستعجلة والطارئة للمنخرطين، تحفيزا لهم على القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم.

كما ينص مشروع القانون على خضوع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، تكريسا لمبادئ الحكامة المالية، وكذا خضوع حساباتها لتدقيق سنوي من طرف خبراء محاسبين، لتقييم نظام المراقبة الداخلية لهذه المؤسسة.