صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.48 المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن وزير الداخلية، يأتي للمساهمة في تعزيز مسلسل تحديث الإدارة العمومية وتبسيط المساطر ورقمنتها، بإعمال مساطر التدبير اللامادي في مجال مطابقة نسخ الوثائق لأصولها ورقمنتها، بالإضافة إلى ملاءمة هذه الخدمة مع تطورات المرفق العام وتحديث مجاله وتحسين خدماته، وذلك ربحا للوقت وتوخيا للجودة والنجاعة.
وقال السيد بايتاس إن مشروع هذا المرسوم يتوخى تحسين تقديم خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء، حيث سيتم التوجه بصفة تدريجية وطبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية إلى اعتماد طرق المعالجة والتدبير الإلكترونيين لعملية الإشهاد على صحة الإمضاء وكذا مسك السجلات المرتبطة بهذه الخدمة بطريقة إلكترونية.