رفض مجلس الدولة ،أعلى هيئة قضائية إدارية بفرنسا اليوم الاربعاء ،طلب رابطة حقوق الانسان الرامي الى تعليق حالة الطوارىء المعمول بها في البلاد منذ 13 نونبر الماضي.
واعتبر المجلس في بيان ان ” الخطر الوشيك الذي يبرر حالة الطوارىء، لازال قائما، بالنظر الى استمرار التهديد الارهابي، وخطر حدوث اعتداءات”.
من جهتها تعتبر رابطة حقوق الانسان ان حالة الطوارىء تتسم بخطورة شديدة مما يتعين رفعها بعد ازيد من شهرين على وقوع الهجمات التي هزت باريس وسان دوني، وبالتالي عدم استمرارها الى أجل غير مسمى.
من جانبها ترى الحكومة ان حالة الخطر المحدق تبرر الابقاء على حالة الطوارىء التي ستنتهي في 26 فبراير، بل انها تعتزم تمديدها لثلاثة أشهر.
ومن المقرر مناقشة مشروع القانون الذي يمدد حالة الطوارىء، والتصويت عليه في تاسع فبراير بمجلس الشيوخ،وفي السادر عشر من الشهر نفسه بالجمعية الوطنية .