صادق مجلس المستشارين بالإجماع في جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 91.14 يتعلق بالتجارة الخارجية.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، السيد محمد عبو، في معرض تقديمه لهذا المشروع، أن مراجعة القانون الحالي 13.85 يأتي بالنظر للمستجدات التي عرفتها الظرفية التجارية الوطنية، لاسيما في العقدين الأخيرين، والتي تتطلب رؤية مغايرة ومقاربة متجددة، وذلك من خلال تطوير تبادل المعلومات الإلكترونية للتجارة الخارجية، والانتشار غير المنظم لمتعاملي التجارة الخارجية، وضرورة تنويع الشركاء الخارجيين عبر إبرام اتفاقيات جديدة وتحيين وتطوير الاتفافيات الحالية.
وأشار الوزير إلى أن الوضعية الحالية للتجارة الخارجية ” أبانت بجلاء عن حاجتنا الملحة إلى إطار قانوني جديد ومتقدم يستوعب كافة هذه الإشكاليات ويساير المستجدات والتحولات الدولية”، مبرزا أن القانون الجديد يسعى إلى ترسيخ تحرير المبادلات التجارية وتعزيز حماية المنتوج الوطني، كما يساهم في تقوية الدينامية الجديدة التي انخرط فيها المغرب.
وبعد أن أوضح أن هذا المشروع يعد أحد المكونات الرئيسية لمخطط تنمية المبادلات التجارية 2014-2016 ، استعرض السيد عبو أهم مقتضيات المشروع، والتي تتعلق بالخصوص بالتنصيص على آليات تتبع ومراقبة العمليات التجارية، التي ستمكن الإدارة من تحسين فعاليتها، وتحديد مساطر الاستيراد والتصدير، وإحداث سجل لمتعاملي التجارة الخارجية، وتحديد الضوابط المؤطرة للمفاوضات بشأن الاتفاقيات التجارية الدولية. ر/ح ك/ح ع