أعطى دستور 2011 للمعارضة السياسية سواء في مجالس الجماعات الترابية أو الإقليمية أو الجهوية، كما في البرلمان بغرفتيه دورا أساسيا في المساهمة في تدبير وتسيير الشأن العام في بلادنا.إلا أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش شذ عن هذا المنحى واتخذ لنفسه صورة قاتمة في الإستبداد واحتواء جميع الأحزاب المشكلة للمجلس، باستثناء عضو من الاشتراكي الموحد امتنع عن التصويت وغياب عضوة من التقدم والاشتراكية.
ولكل حدث سبب و” لأن وراء الأكمة ما وراءها ” كما يقول المثل العربي الذي يعني إفشاء سر أو للتعبير عن أمرٍ مريب.
ما هو هذا الأمر المريب الذي يخفي سبب تشكيل مجلس بدون معارضة؟
إنها المصالح الخاصة التي يطلق عليها بالدارجة العامية “البزولة” والتي تعارض وتناقض قيم النزاهة والأخلاق والأمانة التي قلدها المواطنون لأعضاء مختلف المجالس في بلدنا الحبيب، والتي تناقض كل التناقض قيم العفة والقناعة كما في المثل العربي “تموت الحرة ولا ترضع من ثدييها” يعني البزولة السالفة الذكر.
وهذا ما يفسر التراجع الكبير للمواطنين لدرجة تراجع الثقة في العمل السياسي عموما.
وبالرجوع إلى القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية وبالخصوص المادة 27 منه نجدها تنص على ضرورة تخصيص رئاسة بعض اللجان للمعارضة، مما يبين أهمية وجود معارضة لا مناص منها في الممارسة الديموقراطية الجماعية.
إن ذوبان أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش في الأغلبية المطلقة لهو مدعاة لرسم كاريكاتوري للوحة أطلق عليها فنية وليس بينها وبين الفن إلا الخير والإحسان، لوحة بلون واحد رغم تواجد الألوان وتعددها، مجلس جماعي يضم اختلاف الطيف السياسي و اختلاف الرؤى، ولكن يجمعه ما اصطلح عليه في لغتنا الدارجة ب”تغماست”.
المعارضة مسؤولية جسيمة مناطة لممثلي الساكنة من أجل التسيير الحقيقي في الدفاع عن حقوقها ومصالحها والمساهمة في إغناء الحياة السياسية بالقوة الإقتراحية و بالتنوير والنقد البناء ، بدل التصفيق والتطبيل لقرارات لا تخدم المصلحة العامة ولا الناخبين الذين قلدوا ممثليهم أمانة الدفاع عن مصالحهم، وبدون معارضة قوية مهتمة بقضايا وهموم الساكنة، فمن سيقوم بذلك ومن سيطلع الرأي العام على مجريات أمور المجلس؟ وهل سيكون على المواطنين الحضور يوميا لاجتماعاته وتتبع أشغاله ، وأين هي المعارضة وأين هي الأحزاب إذن ؟ولماذا انتخب مستشاريها؟ وهل أصبحت أحزاب البطة ما تبطا؟ …….الإجابة ستكون في تقييم نتائج أعمال المجلس ٠.زندي عمر