ترددت اسبوعا كاملا قبل ان اخط هذه سطور هذا المقال لسببين :
اولا لأني كنت دائما انرفع عن الكتابة عن مواضيع زائفة تسقطك في منزلقات ، فتقرا او تصنف من طرف البعض ضمن المزايدات السياسية و النقد التحريضي الذي يؤجج علاقة المواطن بالسياسة اكثر مما بقربه منها ، كما اني اخترت لنفسي خطا تحريريا يكون اقرب ال اثارة السؤال القلق حول القضايا الفلسفية وتحليل الظواهر السوسيولوجية.
ثانيا هو ان الكتابة حول موضوع معين او بالأصح الاشارة الى خلل ما يعني بالضرورة تنصل الكل من المسؤولية ويتدحرج الاتهام الى اسفل درجات السلم فيجلد الشخص فقط لكونه اسفنجة تمسح فيها كل الاوساخ
لكن حدث رمي اتربة في شارع عام يثير اكثر من تساؤل ؟ ؟؟ فظاهرة خرق القوانين والتعسف عليها ، كقانون احتلال الملك العام وعرقلة السير في الطرقات، لم تعد مقتصرة على المواطن ، بقدر ما اصبح المرفق العام نموذج سيء الاقتداء رغم معرفته الجيدة بمخلفات هذا الاختيار، فاذا كان المواطن احيانا نجد له بعض التبريرات لقراراته اما تحت جهل القانون او تجاوزه تحت ظرف الاكراه رغم ان القانون اشار بقولته المأثورة ” لا يعذر المرء بجهله للقانون “، فان من يدبر الشأن العام يفترض ان تكون له استراتيجية واضحة لصد ومعالجة السلوكيات المنحرفة و ان بترفع عن هذا تحت اي ظرف .
ان هذا يعني ان تدبير الازمات في المجالس لم يكن غاية في حد ذاته، بقدر ما هو مصطلحات حفظت عن ظهر قلب من كثرة تكرار الخطابات ، لذا يصبح عنوان المرحلة ازمة تدبير اكثر منها سياسة تدبيرية للشأن العام
لم يكن الهدف من هذا المقال هو قصف او اتهام جهة ما بقدر ما هي اثارة انتباه نحو من المسؤول ؟
قد نكون كلنا مسؤولون عن تكميم افواهنا وعن تقديس مسؤولينا وعن تكريس واقع كنا نحن من ناضل و طالب في احداث فبراير بتغيير واقع مرير ، نحن من اعطي في الدستور للمجتمع المدني سلطة اشراك القرار و الترافع عن حقوقه مرادة ، واضاف مفاهيم المسؤولية بالمحاسبة ، والحكامة و الجودة ، كقوانين اصبحت مفتخرة واشادة ..
لكن لازالت سمات ما بعد الربيع
سلطة مسؤولة عن تقصير الرقابة ، ومجتمع مدني تائه مسلوب الارادة، ومجلس غارق في فوضى وحرب الابادة
بوناصر المصطفى
Bounaceur0/18