موضوع مثل هذا الموضوع ، الذي هو الآن من الميادين الأساسية للبحث في ميدان العلوم الإقتصادية ، وكذلك هو مطروح على الساحة ، أي أمام الشعوب المعنية بالأمر ، كيف يمكن لها أن تتخلص من هذه الوضعية السيئة ، الخطيرة التي تتخبط فيها ، ومن باب التذكير فقط أن هذا الموضوع ، سبق لعدد من الناس وبالخصوص رجال الاقتصاد ، أن كتبوا الكثير قصد تفسير أسباب التخلف ، أنواع التخلف وطرق الخروج من التخلف ، لأن هذا المشكل يهم الأغلبية الساحقة من الإنسانية ، باعتبار أنه تقريبا ثلثي البشر تعيش في ظروف غير لائقة وغير إنسانية ، وتبحث عن الحلول الناجعة وتبحث عن الانعتاق . واسمحوا إذا حكيت كام حكاية مضحكة ، ولكن لها ارتباط وثيق بصميم الموضوع . في سنة ، في عام 800 بمعنى أن هذا منذ 12 قرن كان هناك إمبراطور يحكم في مناطق أوربا اسمه شارلمان ، هو اذااك كان الرائد في الغرب ، في أوروبا ، وكان إمبراطور العرب هو هارون الرشيد الذي حاول أن يربط علاقات كما نقول اليوم علاقات ديبلوماسية مع شارلمان . و ارسل بعثة لشارلمان ، وتلك البعثة كان فيها سفير طبعا ، وكانت أيضا هدية موجهة من هارون الرشيد إلى شارلمان ، الهدية كانت عبارة عن ساعة وهي تشتغل بالماء ، وهي من أولى الآلات التي تكونت في العالم العربي . بين قوسين شارلمان كان إنسانا اميا لا يعرف لا القراءة ولا الكتابة ، كان طبعا إنسانا ذكيا ، ولكن كان اميا . لما تلقى شارلمان الساعة ، أصابه الخوف وقال بأنه لابد من استدعاء الرهبان من أجل إخراج ما بداخل هذه الآلة من جن ، الذين كانوا في ظنه هم من يحركون هذه الآلة . العبرة من هذه الحكاية وهي حقيقية و ليست مصطنعة ، الخلاصة أو الفلسفة التي يمكننا استخراجها من هذه الحكاية ، هو في ذالك الوقت ، العالم العربي ، كان متقدما من دون شك والتاريخ يشهد على ذلك و العالم الأوربي كان متأخرا بكثير . بمعنى أن ما نسميه الآن بالتخلف لم يكن شيئا دائما في التاريخ . هو شيء ظهر في فترة معينة من التاريخ . فإلى القرن 13 و 14 و 15 ، مثلا معركة وادي المخازن سناخذها كمثال ، كنقطة في التاريخ ، معركة وادي المخازن على ما أعتقد في نهاية القرن السادس عشر مكنت المغرب من أن يتغلب على دولة مثل البرتغال التي كانت اذاك من أعظم دول العالم، هذا في نهاية القرن 16، بمعنى أنه في ذلك العصر من الناحية التقنية الموجودة عند الطرفين و من ناحية القدرة الاقتصادية و المالية كان هناك نوع من التوازن . لما نسير إلى القرن 17 و 18و 19 هنا نلاحظ تحول هذا الميزان ، و وبالخصوص بعد الثورة الصناعية بمعنى في نهاية القرن 18 وبعد الفترة التي نسميها بالفترة الإمبريالية أو ظهور الإمبريالية في الجزء الثاني من القرن التاسع عشر. هنا تحولت الكفة . ففي هذا الجزء الثاني من القرن التاسع عشر ، كانت دولة واحدة ، التي تمكنت في ذلك الوقت ولو كان لديها تقهقر وهي اليابان ، تمكنت بتقليد العالم الغربي ، العالم الرأسمالي ، أن تدخل في حلقة مثل حلقة الاقتصاد الغربي ، ولكن يجب أن نوضح بأن اليابان كان دولة مستقلة ولأنه كان يخشى دخول الإمبريالية إلى اليابان هذا ما دفعهم إلى إستعمال الوسائل والطرق التي كانت مستعملة في الدول الغربية وبأن تدخل اليابان في مسلسل نمو رأسمالي مستقل ونرى الآن كيف أصبحت مثل الدول الراسمالية الاخرى كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الغربية و غيرها . إذن هناك فترة في التاريخ لعبت دورا حاسما ، أي ما وقع خلال تلك الفترة لعب دورا حاسما في خلق وتكوين ما يسمى بالتخلف . طبعا هنا سؤال مطروح قبل أن نجيب على كيف وقعت الأمور و كيف تكون التخلف ، سؤال مطروح أمامنا جميعا أمام الشعوب كلها المعنية بهذا المشكل وهو لماذا تلك الشعوب التي أظهرت إبداعا جد مهم في الماضي وخلقت حضارات ، مثل الحضارة الصينية القديمة والحضارة الهندية القديمة أو حضارة شعوب أمريكا قبل دخول الأوربيين لأمريكا أي قبل القرن 16 أو حضارة العرب ، لماذا تلك الشعوب لم تستمر في مسيرتها الحضارية. هذا سؤال مهم .لأنه لو استمرت لربما كانت تبقى محتفظة باستقلالها و كان لربما العالم الغربي ليس بإمكانه رغم تقدمه السيطرة عليها والتي خلق من خلالها أي سيطرته شروط و أسباب التخلف . طبعا الجواب أو الأجوبة على هذا السؤال ليست سهلة ، لأنها تتطلب بحوثا و ودراسات معمقة ، ربما هناك أسباب سياسية و اقتصادية وربما ثقافية الخ يمكن أن تعطي تفسيرا . لكن موضوع هذه المحاضرة ليس هو الإجابة عن هذا السؤال ، هناك بعض المؤرخين حاولوا إعطاء بعض الجوانب إجابة عن هذا السؤال ، هناك من يلح مثلا على تجميد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وهناك من يلح على تجميد الأوضاع الثقافية والفكرية ، طبعا هذه أسباب كلها لعبت دورها ، ولكن لا يمكن الأخذ بها لوحدها لتفسير مقنع تماما . قلت أنه هذه الشعوب وهذه المجتمعات كانت قبل القرن 19 تعيش في اقتصاديات مستقلة و منسجمة ولو أن هذه الاقتصاديات لم تكن في المستوى التكنولوجي الأوربي لأنه كما قلت أوربا كانت تعرف الثورة الصناعية بمعنى الثورة الراسمالية التي حولت الاقتصاد الأوربي من فترة اقطاعية إلى فترة رأسمالية متطورة . في الجزء الثاني من القرن التاسع عشر وقع تدفق رؤوس الأموال ، كان فائض موجود في أوربا الغربية من رؤوس الأموال وأصبحت تصدر ، بحثا عن أرباح مرتفعة أي مرتفعة بالنسبة للارباح التي كانت ممكنة في أوربا الغربية ، و حركة تصدير الأموال هاته كانت مرتبطة بحركة عسكرية و سياسية هادفة إلى فرض سيطرة على سياسية و عسكرية وهكذا ، مثلا مابين سنة 1870 و 1914 ، في هذه الفترة أي حوالي 40 سنة العالم كله تقريبا قسم إلى مستعمرات ومناطق نفوذ بين الدول الراسمالية الكبرى . وهذا التدخل الإمبريالي سيحطم بمعنى الكلمة الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت موجودة قبل ذلك والتي لم تكن أنظمة رأسمالية ، أنظمة مختلفة مبنية بالخصوص مثلا على ضعف الملكية الخاصة للأرض والملاحظ من خلال بحوث عديدة أن الملكية الجماعية للأرض في إفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا قبل دخول الأوربيين لأمريكا ، أن الملكية الجماعية للأرض كانت هي القاعدة العامة والملكية الخاصة أو الفردية للأرض كانت هي الاستثناء . وحسب بعض المفكرين أن الأنظمة الإجتماعية قبل دخول الإمبريالية ، كانت طبعا أنظمة موجودة فيها فئات اجتماعية متمايزة مختلفة ، طبقات اجتماعية أو بداية تكوين طبقات اجتماعية، وكان هناك استغلال المنتجين واساسا للفلاحين ، و لكن ذلك الاستغلال لم يكن يجري عن طريق الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج بل كان مركزا بالخصوص على نوع من الاستغلال الجماعي ، مثلا عن طريق الضرائب التي كانت الدولة تفرضها من خلال الطبقة الحاكمة والتي كانت تفرضها على المنتجين ؛ في الوقت الذي نعرف أنه في النظام الاقطاعي الكلاسيكي الأوربي ، إستغلال الفلاحين كان مبنيا على أساس علاقات اجتماعية بين السيد وجميع الفلاحين الذين تحت سيطرته . إذا الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت موجودة قبل دخول الإمبريالية ، كانت تختلف بكثير عن الأنظمة الإقطاعية الأوربية ، ولربما ها ما يفسر لنا أن هذه المجتمعات لم تعرف تطورا أو تحولا مماثلا لما عرفه المجتمع الاقطاعي الأوربي من تطور و تحول إلى مجتمع رأسمالي ؛ لربما هذه تكون من الأسباب التي تفسر ذلك . المهم هو أن هذا التدخل الأجنبي كانت له عواقب سلبية ، وهنا يجب أن نفسر ما نعنيه بالعواقب السلبية ، في أوروبا لما نتتبع مراحل تطور الراسمالية نجد أنه كانت لها عواقب سلبية و إيجابية ، العواقب السلبية هي ما نسميه بالاستغلال بمعنى تشديد أشكال الاستغلال ، في النظام الاقطاعي الاستغلال كانت له صبغة معينة و الشروط التي خلقتها الرأسمالية بالطبع في بدايتها ، كل البحوث تبين أن تشديد طرق وأشكال الاستغلال كان من عواقب الانتقال من المجتمع الاقطاعي إلى المجتمع الرأسمالي . وفي هذا المجال هناك بحوث عن حياة الطبقة العاملة في فرنسا و انجلترا في نهاية القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر ، هناك كتابات مثل ديكنز Dikens الذي وصف بطريقة حية البؤس الشديد الذي كانت تعيشه فئات واسعة من العمال ، في انجلترا خلال هذه الفترة من بداية نمو الراسمالية . ولكن باعتراف كارل ماركس نفسه ، كانت هناك عواقب إيجابية ، فما هي هاته العواقب الإيجابية ؟؟ هي أن هذا النظام الرأسمالي في أوربا وظروف أوربا ، خلق ظروف جديدة لنمو سريع ومن نوع جديد للانتاج ، لقوى الإنتاج ، فما هو العنصر الجديد الذي جاء به هو التراكم ، تراكم راس المال ، ليس تراكم الرأسمال كما يقوم به بعض الناس حينما يخزنون الأوراق النقدية أو الذهب ، وإنما التراكم هو أن الربح الذي يحصله الرأسمالي من جديد يوظفه في استثمار جديد وهكذا يقع توسيع لتراكم رأس المال وتوسيع في نفس الوقت لعلاقات الإنتاج الراسمالية ، وفعلا الاقتصاد الأوربي الذي كان اقطاعيا في البداية ، تحول كليا إلى نظام رأسمالي ، نظام رأسمالي في الصناعة ، في الفلاحة ، في التجارة ، إلخ.. هذه هي النتيجة كما قلت سلبية و إيجابية في نفس الوقت .أما فيما يخص عواقب تدخل الإمبريالية في المجتمعات المضطهدة في إفريقيا وفي آسيا ، أعتقد أن هنا كان دور الراسمالية دورا سلبيا مائة في المائة . لماذا كان سلبيا ؟ لأنه بدل أن تتقدم القوى الإنتاجية ، خلقت العكس ، ساعطي مثالا على ذلك ، الناس الذين كانوا يشتغلون في القرن الثامن عشر و التاسع عشر ، ممن كانوا يشتغلون في الصناعة التقليدية و من كانوا يشتغلون في الفلاحة كمنتجين صغار ، فعلا حركة الرأسمال ستحطم الوسائل التي كانوا يعيشون بفضلها من قبل ولكنها في نفس الوقت ستخلق شغلا و أعمالا لهؤلاء الناس ، ملايين البشر التي كانت تشتغل في الصناعة التقليدية وفي الفلاحة ، ستجد لها منفذا ولو أنها ستكون مستغلة من طرف الرأسمال ، لكنها ستجد منفذا في الشغل ، في الصناعة بالخصوص ، مع ما يعرفه النظام الرأسمالي من تقلبات ، أي هناك فترات ازدهار وفترات هبوط و أزمة ثم ازدهار الخ.. وهذا كله معروف ، وهنا أذكر بأنه إذا كنا نراقب التاريخ وماجرى منذ نهاية القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين ، يمكننا القول أن قوة العمل التي كانت مركزة في أوربا في الصناعة التقليدية والفلاحة ، تحولت الى قوة عمل في الصناعة الراسمالية اساسا . الفرق مع الوضعية للبلدان المتخلفة هو أن دخول حركة الرأسمال كان لديها تأثير سلبي على قوى الإنتاج إذ وقع تقهقر لقوى الإنتاج ، مثلا وهذا ضمن أمثلة عديدة ، الهند كانت مستعمرة بريطانية ، في سنة 1815 أي بعد خمسين سنة من ظهور ما يسمى بالثورة الصناعية ، الهند و الصين كانت لديهما صناعة نسيجية ،وبالخصوص الهندية المعتمدة على القطن حيث كانت أهم مصدرللنسيج عالميا . بريطانيا العظمى كي تقضي على هذا التنافس ، وكانت الهند مستعمرة بريطانية ، هذا التنافس الذي كان يهدد ويعرقل نمو الصناعة النسيجية البريطانية ، عمدت إلى اتخاذ تدابير تحمي سوقها الداخلية ، بمعنى أن المنتوجات الهندية كي تدخل وتباع في الأراضي البريطانية عليها أن تؤدي حقوق جمركية مرتفعة جدا ، أما المنتوجات الإنجليزية لما كانت تدخل التراب الهندي لم تكن تؤدي تقريبا أي حقوق جمركية ، في ظرف عشرين سنة من بعد ، تحولت الأوضاع ، فصارت بريطانيا هي التي تصدر ليس للهند فقط وإنما للأسواق الأخرى أيضا منتوجات صناعة النسيج . أما الهند التي كان لديها صناعة تقليدية مهمة في هذا الميدان فقد دخلت صناعتها هاته في أزمة خانقة ، وفقد مليون من الصناع التقليديين شغلهم في مجال النسيج ، وأصبحوا بدون عمل ، وتحولت الهند فقط إلى منتج للقطن الخام الذي كان يبعث إلى انجلترا كي يحول ويعود إلى الهند في شكل أثواب و ملبوسات . وهذا يعني أنه وقع مسلسل تقهقر لقوى الإنتاج ولم يتم خلق صناعة هندية ، صناعة رأسمالية هندية لتشغيل هؤلاء الذين فقدوا شغلهم .لأن السياسة الإنجليزية كانت تحاول عرقلة هذا الحل .اخذت ها المثال كي ابين عن ما قلت بالنسبة للنتيجة السلبية للتدخل الرأسمالي . هذه من مظاهر التخلف ، بدل أن يقع كما وقع في أوربا في إطار الراسمالية الوطنية ، بدل أن يحصل تقدم مهم لقوى الإنتاج وقع تقهقر هذه القوى . طبعا هناك بعض القطاعات التي ستعرف تقدما ولكنها تبقى قطاعات معينة ، وتتقدم من حيث حجم الإنتاج بارتباط مع حاجيات المتروبول وهي اساسا قطاع المناجم لإنتاج المواد الخام المستعملة في الصناعة الغربية وكذلك جزء من الفلاحة ، التي سيقومون بتنظيمها ، على أسس رأسمالية ، من اجل إنتاج بعض المنتوجات الفلاحية التي كانوا في حاجة إليها . وهكذا وقع التقسيم الأول في التاريخ ، التقسيم الدولي للعمل رقم 1 . أنا أسميه رقم 1 ، وسافسر لماذا . التقسيم الدولي للعمل في شكله البدائي وهو تخصص المستعمرات في إنتاج معين ، في منتوجات معينة و محدودة والتي ستباع في السوق العالمية ، أما المنتوجات الصناعية كلها وليست فقط الآلات لكن حتى منتوجات الاستهلاك فالمتروبول هو الذي سيتخصص في إنتاجها وسيصدرها للبلدان المستعمرة و شبه المستعمرة ، وهذا التقسيم بهذا الشكل من التقسيم الدولي للعمل سيستمر إلى الخمسينات والستينات من القرن العشرين .حيث يمكن القول أنه دام منذ بداية القرن التاسع عشر إلى 1950و 1960 بمعنى أنه دام حوالي قرن ، وهذا التقسيم بهذا الشكل هو الذي سيكون ويهيكل اقتصاديات ما يسمى الآن بالبلدان المتخلفة ، وطبعا يمكن للانسان أن يفهم بسهولة أن هيكلة الاقتصاد في هذا الإتجاه ، تختلف بكثير عن هيكلته في المتروبول ، في المراكز ، لأن اقتصاد البلدان الراسمالية المصنعة تهيكل بطريقة أخرى، منسجمة ، طبعا هناك تناقضات اجتماعية والتي معروفة بين طبقة الكادحين وطبقة الرأسماليين ؛ ولكن هيكلة الاقتصاد تمت بصفة منسجمة . ما معنى بصفة منسجمة ؟ أنه مثلا ، بجانب القطاع الصناعي التي تنتج منتوجات الاستهلاك ، يوجد قطاع لإنتاج وسائل الإنتاج ستعرف اقلاعا وهكذا فإنه في الوقت الذي ستعرف اقلاعا فإن الأمور ستسير بطريقة حسنة .هذا بتلخيص كبير ولكن هذه هي الفكرة الأساسية .وفي اعتقادي أن جل البلدان النامية مسؤولوها أخذوا بهذه النظرية إما صراحة أو ضمنيا ، كأساس لسياستها وخططها التنموية . لأن خلاصات روستوف أنه بالنسبة للراسمال حسب نظريته هو غير موجود في البلدان المتخلفة ،في الوقت الذي هو موجود رغم محدوديته ، ويمكننا فتح قوسين للقول بأنه هناك (إمكانيات تراكم الرأسمال في هذه البلدان،) و انطلاقا من فكرة أن التنمية لا يمكنها أن تكون إلا على اساس وجود رجال أعمال أي رأسماليين يجب تشجيعهم من طرف الدولة وبما أن الكل يعلم بأن هؤلاء الرأسماليين في بلاد العالم الثالث ليست لديهم القدرة المالية والفكرية والتقنية الخ كي الدور المحرك، ، ما هي الخلاصة ؟ الخلاصة هي أنه يجب أن نعتمد على الخارج على رأسمال من الخارج ونعتمد على تكنولوجيا من الخارج ، واعانة مالية من الخارج ، نستنتج الارتباط المتين مابين الفكر الروستوفي الخلاصات التي تربط ما بين هذه النظرية وخطط التنمية .الملاحظة الثانية بالنسبة لهذه النظرية التي تقول بأنه يمكن لبلد من العالم الثالث أن ينمي قطاعات معينا وهذا القطاع سيكون له تأثير إذا كان مدعما برؤوس أموال و تقنية ، على الاقتصاد ككل ويجر بالتالي بقية الاقتصاد في طريق النمو وهنا تجربة السنوات الأخيرة بينت بأنه في عديد من الدول وقع التركيز على قطاع معين وهو قطاع ينتج المنتوجات الاستهلاكية التي كانت مستوردة من قبل ، وهذه التجربة يمكن القول أنها عامة عرفتها بلدان عديدة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ؛ هذا الإتجاه الذي عرف تشجيعا بالخصوص من طرف البنك الدولي ، هذا الاتجاه لم يعط النتائج المرجوة إذ بالنسبة لعدد من البلدان هي مضطرة الآن كي تستورد من الخارج تقريبا كل الآلات التقنية المستعملة في هذ الصناعات ، أو على الأقل جزء هام من تلك الآلات ، أي أنه وقع تحول نسبي في النظام الدولي لتقسيم العمل ، أي أن الشكل القديم الذي كان ينبني أساسا على التخصص في تصدير المواد الخام والمنتوجات الزراعية ، هذا التخصص تغير اليوم شيئا ما ، فبلدان ما يسمى بالعالم الثالث لاتزال بالأساس هي المنتج للمواد الخام ، ولكن إلى هذا الجانب ظهر قطاع جديد في الصناعة وبالخصوص إنتاج منتوجات الاستهلاك العادي ، باستثناء أمريكا اللاتينية أو بعض البلدان في أمريكا اللاتينية مثل المكسيك والبرازيل والأرجنتين التي تجاوزت مرحلة إنتاج منتوجات الاستهلاك العادي ، وصارت تنتج منتوجات الاستهلاك الطويل الأمد مثل السيارات و تجهيز المنازل إلخ.. أي هذا نوع آخر من المساهمة في التقسيم الدولي للعمل. لكن إذا نظرنا الى دول إفريقيا كلها تقريبا ، أو الأغلبية الساحقة منها ضمن هذا التحول الذي وقع بقي دورها محدودا في صناعة منتوجات الاستهلاك العادي . إذا رأينا كيف وقع تحول في الاندماج داخل التقسيم الدولي للعمل ، وهذا التحول هو نتيجة لإرادة مفروضة من طرف الرأسمال الدولي والمؤسسات التابعة له ، ولكن كذلك هذا الإتجاه نتيجة لبرامج وخطط وطنية لهاته الدول نفسها التي وضعتها على الصعيد الوطني. النتيجة هي أنه بحكم هذا الشكل الجديد لتقسيم العمل ، ظهرت مظاهر أخرى لما نسميه بالتبعية ، أي أنه من قبل ، كنا نتحدث عن التبعية التجارية و المالية ، التجارية أي أنه مفروض عليك أن تبيع في الخارج ، في سوق معين ، في بلد معين أو مجموعة من البلدان ،وبالثمن المفروض عليك ، والتبعية المالية أي لما تكون دولة ما خاضعة لدخول رأسمال أجنبي مهم أو نسبيا مهم ، والذي يصدر الأرباح إلى الخارج ، ولايساهم في حركة داخلية للتراكم ، و كذلك حينما تخضع بلاد ما الديون خارجية مهمة .هذا ملخص مفهوم التبعية المالية . الآن عندنا تبعية ثالثة أو شكل ثالث للتبعية ، وهي التبعية التكنولوجية ، هذا النوع من التبعية تخضع له الدول التي لا تمتلك قاعدة صناعية لإنتاج مواد التجهيز ، وفسرت في البدايةلماذا تغيب هذه القاعدة أو هي قليلة ، قاعدة صناعة إنتاج مواد التجهيز ، و بما أن هذا القطاع منعدم ، فكلما نستعمل أي آلة في الصناعة أو في قطاع آخر إلا ونضطر لجلبها من الخارج . إذا من الشروط الأساسية لتصحيح الخطط التنموية ، هناك هذا الشرط مطروح ، هو خلق قاعدة وطنية ، أو مشتركة بين دول مجاورة صديقة الخ ، خلق قاعدة صناعية لمواد التجهيز . الشرط الثاني للتغلب على التبعية المالية و التكنولوجية هو خلق قاعدة وطنية للعلم و التكنولوجيا ، خلق بنية تحتية للعلم و التكنولوجيا ، أي أنه في العالم الراهن ومع تعقد التكنولوجيا ، ما معنى التكنولوجيا ؟؟ هي العلم المنظم للإنتاج ، كل المعلومات المستعملة في الإنتاج هي التكنولوجيا ؛ أما تكون مرتبطة بآلات معينة أو تكون مرتبطة بتكوين الأشخاص بتكوين العمال التقنيين الخ ..أو تكون مرتبطة بتجربة خاصة لفلان ما ،أدرك كيفية تشغيل آلة ما .هذه هي التكنولوجيا . لما نشتري التكنولوجيا من الخارج ، فهم لايبيعونا بمعنى الكلمةالتكنولوجيا ، أي هي تشترى و لا تشترى ، فلربما نحن نشتري ظل التكنولوجيا ، نحن نشتري آلات سنستعملها ، من اجل إنتاج شيء ما ، ولكنهم لايبيعوننا المسلسل الفكري الذي اوصلهم إلى تلك التكنولوجيا ، بمعنى حين سنكون في حاجة إلى تجديد تلك الآلة أي في حاجة إلى قطع غيار ، فسنلجأ مرة آخر إلى تلك الشركة من جديد ، هذه هي التبعية التكنولوجية ، مظهر من مظاهر ، التبعية . ثم هناك الثمن ثمن البيع لأنه هو لديه شبه احتكار ، وبالتالي يبيعك بارفع ثمن ، ثمن ليس مرتبطا في الحقيقة بثمن كلفة الإنتاج لتلك التكنولوجيا ، وبعد ذلك يفرض شروط أخرى ، مثلا في كل سنة يعود إليه جزء من الأرباح والحديث يطول عن هذا المشكل . إذا كيف التغلب على هذه الصعاب كلها، وهذا ليس بالأمر الهين ، دون عمل جدي وإرادة وطنية قوية جدا ، و مبرمجة على مدى10 سنوات أو 15 أو 20سنة ، حقيقة إذا لم يكن هذا كله ، والهدف هو خلق قاعدة وطنية للعلم و التكنولوجيا ، على الأقل في بعض الميادين . مثلا بالنسبة للمغرب ، لا بد للمغرب أن يصل في ظرف 10 أو 15 سنة وهذا ليس بالشيء الكثير ، يصل إلى هدف ، ألا وهو التحكم في تكنولوجيا إنتاج الفوسفاط وتحويل الفوسفاط ، المغرب الذي هو بلد يمتلك قاعدة مهمة وهي إنتاج الفوسفاط يستلزم ذلك ان المغرب هو الذي ينتج الآلات والتقنيات التي يستعملها في مناجم الفوسفاط ، ثم كذلك حتى مسلسل تحويل الفوسفاط كله إلى الحامض الفوسفوري إلى الأسمدة إلى أشياء أخرى إلى اليورانيوم الخ ويتحكم من خلال مهندسين وعماله وتقنييه في هذه التكنولوجيا . لما نتحدث عن الخطة التنموية كيف لها أن تغير في اتجاه إيجابي ، هذه القضية مطروحة في الميدان . إذا مشكل التحكم في التكنولوجيا في ميادين حيوية بالنسبة للبلدان العربية المنتجة للبترول ، ينبغي أن يكون الهدف هو التحكم في التقنيات والآلات المستعملة في إنتاج البترول و الغاز و في تحويلهما .
وهذا المشكل مرتبط أولا وقبل كل شيء ، بإرادة وطنية واختيار ، مشكل تكوين البشر ، و مشكل برمجة وتنظيم .وطبعايبقى مشكلة الفلاحة و التغذية أي مسألة الخبز ، عدة مشاكل التغذية ، الجميع يعرفها ، ولكن القضية المطروحة حاليا و بإلحاح ،الخطة التنمويةولوتكون هادفة إلى تصنيع حقيقي كما أشرنا إلى ذلك من خلال خلق قاعدة وطنية لإنتاج مواد التجهيز ، خلق ظروف للخروج من التبعية التكنولوجية ، على الأقل في بعض الميادين ، هذا كله مرتبط بتنمية فلا حية حقيقية ، ولدينا شروط التنمية الفلاحية الحقيقية كي نصل لا للاكتفاء الذاتي مائة في مائة ، ربما هذا ولا دولة يمكنها الوصول إليه ولكن الاكتفاء الذاتي بنسبة 80 او 85 في المائة بالنسبة إلى المواد الأساسية مثل الحبوب و القمح ، الحليب ، الزيت ، السكر .. وطبعا حين نطرح المشكل الفلاحي بالنسبة لبلدنا وغيره من البلدان ، هذا يجرنا الى الحديث عن شروط معينة ، شروط اجتماعية ، ثقافية وتقنية ، التي يجب ان تطبق في العالم الفلاحي والقروي حتى لايبقى في الوضعية التي يعيشها الآن . هناك من يقول أن ساكني المدينة هم أحسن حالا من ساكنة البادية ، في المدن هناك فئة اجتماعية تعيش أحسن من الآخرين سواء كانوا في المدينة أو المدينة ، فهناك فئة اجتماعية في المدينة تعيش في ظل شروط لا إنسانية. على أي يبقى المشكل مطروح ، ولم نطرحه حين تكلمنا عن هيكلة الاقتصاد في الدول الراسمالية المتقدمة ، هذه الدول حولت فلاحتها، بحيث انك لا تشعر وانت بلجيكا أو فرنسا أو في أمريكا أن هناك مشكل بالبادية ، الجميع يعيش في نفس الظروف ، لهم نفس التكوين الثقافي ، لربما في بعض الجبال بفرنسا تجد بعض الفوارق ولكن لا تجد فوارق كبيرة بين ظروف العيش في المدينة والبادية . بينما عندنا طبعا المشكل مطروح بين الفئة التي تعيش بشكل جيد في المدن والمجتمع القروي ككل باستثناء بعض الفئات التي لديها الإمكانيات لتعيش بشكل أحسن .هذه الفوارق ، من مظاهر التخلف انها تتوسع ، والنتيجة هي أن أعدادا من ساكنة البادية يضطرون للهجرة نحو المدن ، بحثا عن ظروف عيش أخرى ، بحثا عن العمل، عن المدرسة… المشكل مطروح مادامت ظروف العيش جد صعبة بالنسبة للفلاحين ومادامت الفوارق تتوسع ، لا يمكن أن يكون لدينا أمل في تنمية فلاحية حقيقية ، إذا إن كانت لنا رغبة في حل مشكل التغذية فهذا مرتبط بإصلاح زراعي عميق و مرتبط بتأطير هؤلاء الفلاحين ، بتثقيفهم ومحاربة الأمية، وهذه ليست أشياء خيالية ، حيث لاحظنا في بلدان أخرى أنه لما قضي على الأمية فقد اختلفت تصرفات الفلاحين ، بالنسبة للإنتاج والتقنيات ، إذن ضمان الأرض للفلاح وضمان تكوين نسبي وقروض والوصول إلى تقنية متقدمة . هذه هي الشروط الأساسية ، طبعا هناك شروط أخرى تتمثل في تحسين ظروف المعيشة في البادية كالتمدرس وخلق مراكز للصحة و وتوسيع شبكة هذه المراكز ،ثم أن الثقافة لا يجب أن تبقى حكرا على بعض المناطق ويجب أن تنتشر في الأوساط القروية . وهذا ماسيخلق في النهاية الظروف من اجل قفزة نحو الأمام التي يمكن أن يعرفها المجتمع القروي . طبعا هذه الاتجاهات كلها ، للخطة التنموية التي ينبغي أن تكون ، وهنا اتكلم بصفة عامة أني أتيت بامثلةمن هنا وهناك ومن خلالها نتطرق حتى لمشاكل العالم الثالث .الخطة التنموية لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا إذا توفرت إرادة وطنية حقيقية ومشاركة فعلية للجماهير الشعبية أي الشعب ، مشاركة في اتخاذ القرارات ، مشاركة في توجيه المسؤولين الخ .. وإلا إذا كان كل محتوى الاستقلال متوفرا داخل البلاد ، أعتقد ان الخضوع لخطة مالية واقتصادية خارجية يتناقض مع خطة تنموية حقيقية ، هذا لا يعني بأنه يجب أن نقطع علاقتنا بالخارج ، فليس هناك بلد يمكنه العيش بدون مبادلات تجارية وثقافية وفكرية وغيرها مع الخارج ؛ هذه العلاقات ضرورية ولكنها يجب ان تكون على مبدأ المساواة وهي أنه أن تحرر الاقتصاد من سيطرة الرأسمال الدولي ، خصوصا عندما ننظر إلى مخلفات هذا الرأسمال في مختلف البلدان ،فقط المصائب ولما تدخل بعض الشركات المتعددة الجنسيات إلى دول العالم الثالث تأتي بدون رأسمال ، رأس المال ياخذونه هنا ومن ابناك مغربية ، ولا يتجاوز ما جاؤا به معهم 10 في المائة من الرأسمال المستعمل في أحسن الظروف ، وهناك شركات جاءت وليس معها سنتيم واحد .إذن ليس هناك تنقل للراسمال ولا تنقل التكنولوجيا ، بل هناك تبعية في هذا المجال نظرا لارتباط هذه الشركات بالشركة الأم ولا يمكنها أن تساعدك في التخلص من التبعية التكنولوجية.
عشنا تجارب منذ زمن ، على الأقل منذ 20 او 25 سنة الأخيرة فلا بد أن نعتبر منها ، ربما في بعض الأحيان نضطر للتعامل مع هذه الشركات، في بعض الأحيان، ولكن هذه الأحيان ينبغي أن تكون محدودة و مضبوطة وبشروط معينة ، أي الشروط التي ستحافظ على استقلال البلاد ولن تخلق السلاح في أيدي هذه الشركات الذي يمكن أن تستعمله ضدنا .
هذه بعض الافكار التي أردت طرحها امامكم وشكرا لكم
..عزيز بلال