مداخلة الرفيق نور الدين الطويل الكاتب المحلي للشبيبة الاشتراكية فرع الصويرة خلال الندوة السياسية التي نظمتها شبيبات التقدم والاشتراكية ، العدالة والتنمية و الاستقلال تحت عنونا : واقع المشهد السياسي بالمغرب ما قبل و ما بعد 7 اكتوبر والتي جاءت كما يلي : تحية للحضور الكريم
بداية لا يسعنا إلا أن نثمن داخل منظمة الشبيبة الاشتراكية مبادرة هذه الندوة السياسية التي أقدمت عليها منظمات شبابية بالإقليم والتي تهدف إلى مناقشة المشهد السياسي بالمغرب ماقبل و ما بعد 7 أكتوبر وهي الندوة التي نراها فرصة للتعبير عن مواقف الهيئات السياسية و الفاعلين السياسين و المتتبعين للشأن السياسي في الموضوع
عودة لموضوع الندوة يجدر بنا أن نذكر بمواقف الشبيبة الاشتراكية ومن خلالها مواقف حزب التقدم و الاشتراكية فيما يخص عدة محطات عرفتها الساحة السياسية المغربية انطلاقا مما أطلق عليه الربيع العربي وظهور حركة 20 فبراير التي حملت مطالب تتقاسم في العمق مع أطروحات حزب التقدم والاشتراكية وهو الأمر الذي أسال الكثير من المداد. -لماذا لم يدعم حزب التقدم والاشتراكية حركة 20 فبراير ؟ وللتوضيح فقط و استحضارا لقراءات التقدم و الاشتراكية لكل المحطات التاريخية التي تتسم بالتحليل العميق و العلمي للمواقف ووفاء لمبادئه الثابتة وخطه السلمي في النضال الديمقراطي فإن موقف حزب التقدم و الاشتراكية واضح في هذا الباب وهو أنه لا و لن ينخرط إلا في الحركات السياسية و الاجتماعية المنظمة والمسؤولة التي توظف أساليب الصراع الديمقراطي من داخل المؤسسات . كما تجدر الاشارة كون أن موقف حزب التقدم و الاشتراكية جاء للحفاظ على استقرار البلاد وتجنب الفوضى خصوصا ان المرحلة عرفت شتات اليسار المغربي اذ لم يستطع اتخاذ موقف موحد بخصوص دعم الحركة من عدمه إضافة لكونها اي الحركة سيطر عليها الإسلام السياسي الذي يرفض العمل من داخل المؤسسات بل و يكفرها وهو القرار نفسه الذي لن يثنينا كمنظمة شبابية أو كحزب من مواصلة النضال رغبة في المزيد من الإصلاحات السياسية و الاجتماعية أساسها إرساء مجتمع حداثي ديمقراطي يسوده القانون .
موقف آخر اتخذه حزب التقدم والاشتراكية خلال هذه المرحلة كان يخص حركة لكل الديمقراطيين والتي تحولت فيما بعد لحزب سياسي موقف كان واضحا منذ البداية حيث عبرنا عن تخوفنا في عدم احترام الحركة ما إذا تحولت لحزب سياسي لقواعد اللعبة السياسية و عدم التزامها بالعمل السياسي الجاد و المسؤول المؤمن بالديمقراطية كما عبرنا أيضا عن قلقنا وقتذاك أن تتحول الحركة إلى حزب سياسي مسنود على حساب قيم العمل السياسي وقد أثبتت محطة انتخابات 7 أكتوبر مما لا يدع مجالا للشك صدق تحليلاتنا وكشفت أن من يروج ظاهريا لقيم الحداثة و التقدمية يتواجد على نفس الخط مع النكوصيين الذين ينهجون الخطابات الشعبوية و العدمية و التيئيسية وهي المحطة ذاتها التي بالرغم من اننا سجلنا بإيجاب اجراءها في ابانها الدستوري إلا أننا وللأسف سجلنا أيضا ما عرفته من تجاوزات استعملت فيها أساليب منبوذة لصالح حزب معين وهي الأساليب التي تروم في عمقها خلق قطبية مصطنعة وهجينة والقضاء في نفس الوقت على التعددية السياسية و الفكرية التي تميز بها النموذج الديمقراطي المغربي
أعود لمرحلة ما قبل 7 أكتوبر و بالضبط لمحطة مهمة وهي مشاركة حزبنا حزب التقدم و الاشتراكية في أول حكومة ما بعد دستور2011 والتي قادها العدالة والتنمية وهو الأمر الذي أفرز آراء وسط النخبة السياسية المغربية تحرم و تجرم هذه المشاركة وفي هذا الباب أقول أن حزبنا حزب اتسمت قراراته على مر التاريخ بالاستقلالية بالاستقلالية ثم بالاستقلالية و الجرأة و التحليل العلمي ومراعاة المرحلة التاريخية و المبادئ السامية الكونية التي تشكل ولا تزال زاد الحزب في قراءاته للمشهد السياسي وهي المواقف التي أثبت غير ما مرة صوابها
إن حدث المشاركة كان جوابا على سؤال :
مع من سنعارض ؟ مع من سنشارك ؟
إن قرار المشاركة هو قرار مستقل لحزب سياسي يرفض الوصاية في اتخاذ قراراته وهو قرار شجاع ليس له سابقه في الحياة السياسية بالعالم العربي وهو القرار الذي أعاد فتح نقاش فكري و سياسي ولنا الفخر أن يكون حزب التقدم و الاشتراكية و قراره بالمشاركة إلى جانب العدالة والتنمية قد أعاد فتح ورش فكري سبق وأن أشار له مفكرون سياسيون كبار من قبيل كريم مروة والذي يعتبر آب الشيوعيين العرب إذ اجاز التحالف مع الإسلام السياسي خصوصا تلك التي تنازلت عن مقولة الإسلام هو الحل و هو التنازل الذي أقر به المفكر العربي صادق جلال العظم
أن الانتخابات التشريعية ل 7أكتوبر ورغم كل ما شابها أفرزت فوز العدالة والتنمية مقابل تراجع لكل الأحزاب الوطنية على السواء وهو التراجع الذي أوجب علينا كاحزب وطنية مساءلة الذات الحزبية اولا للوقوف على أسبابه ومعالجتها . فوز العدالة والتنمية مكن أمينها العام من أن يعين من طرف ملك البلاد كرئيس للحكومة ليبدأ مشاورات من أجل تشكيل اغلبيته وهي المشاورات التي عرفت حالة من المد و الجزر بسبب تشبث كل طرف بحسابات ضيقة على حساب رؤية استراتيجية عميقة بحجم الوطن
كما نؤكد داخل حزبنا اليوم على الحاجة الملحة لمنهجية التوافق البناء، القائم على التقيد المطلق بمقتضيات الدستور الذي لا يستحمل، قانونيا، أي مقاربة تحريفية لأحكامه، كما لا يستحمل، سياسيا، أي تعامل يتنكر للإرادة الشعبية وللخيارات الواضحة للناخبات والناخبين خلال استحقاق 7 أكتوبر المنصرم، ولا يستحمل، مؤسساتيا، القفز على انتصار المؤسسة الملكية للمنهجية الدستورية السليمة، والقاضي بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب طبقا للفصل 47 من الدستور.
كما أنه ليس هناك أمام بلادنا خيار آخر غير تفعيل الاختيار الديمقراطي، كأحد ثوابت الأمة الجامعة، وذلك بتيسير المهمة على رئيس الحكومة المعين لتشكيل أغلبية حكومية قوية ومنسجمة، بأحزاب ملتزمة وبطاقات كفأة، على أساس برنامج واضح المعالم يمكن بلادنا من مواصلة نهج الإصلاح والدمقرطة والعدالة الاجتماعية في كنف الاستقرار.
إننا كحزب نرفض كل الخيارات الأخرى التي تروج لها بعض الأوساط، من قبيل الإفتاء بإسناد رئاسة الحكومة إلى حزب آخر غير الحزب المتصدر للانتخابات، في تعارض مع روح ونص الدستور، أو محاولة فرض مقاربة الإقصاء والتشنج والصراع، بما لا يتوافق مع النموذج السياسي المغربي الرصين، الذي نحن جميعا مؤتمنون على تحصينه وتطويره .