مراسلة ذ .عدي ليهي من مدينة سلا .
لا حديث في أوساط سكان مدينة سلا رغم شساعتها وكثرة مشاكلها حاليا إلا عن مختلف قصص مصلحة معروفة لدى الجميع باسم :
Service des mines جريدة بيان مراكش انتقلت إلى عين المكان و فعلا
لا يمكن أن يتوقع أي إنسان وهو يتواجد في قلب شارع لالة أمينة في حي تابريكت بمدينة سلا أمام مصلحة تابعة لوزارة النقل و اللوجيستيك أنه أمام مؤسسة عمومية عادية كباقي مؤسسات الدولة . فمن هيمنة الفوضى على مستوى المرور إلى الأصوات المرتفعة المتتالية للحشود وسط الشارع .
بعد اكتشاف العمليات التي تقع أمام تلك المؤسسىة تصرح أنه لا يمكن لأي مواطن في مدينة سلا و نواحيها اضطر للتوجه لمركز تسجيل السيارات بسلا لقضاء أي غرض له علاقة سواء لرخصة السياقة أو بوثائق السيارة إلا أن يهان بدون مزايدة في الكلام .
لا يمكن تصور ما وقفنا عليه من الصدمة الكبرى و الكارثة العظمى ؛ فمٱت المواطنات و المواطنين أمام أبواب موصدة و أمامها نوعين من رواد المكان ( عناصر شركة الحراسة و السماسرة ) . النوع الأول هم فقط من يغلقون و يفتحون أبواب هذه الادارة العجيبة و النوع الثاني أي السماسرة هم من يدخلون و في أيديهم وثائق المواطنين الذين ينتظرون خروجهم لتسلم الوثيقة موقعة مقابل مبلغ مالي ( 100 درهم ) على الأقل . و هكذا طيلة اليوم تتوالى العمليات .
بعد فتح الحوار مع عدد من المرتفقين تم اكتشاف أن هذه العمليات مدبرة وممنهجة بين أربعة أطراف : ( السماسرة و عناصر شركة الحراسة و للأسف بعض عناصر الشرطة و عدد من الموظفين في هذه المؤسسة ) .
و الأغرب هو أن مجموعة كبيرة من المواطنين و المواطنات قدموا شكايات كثيرة للجهات المسؤولة و لكن بدون نتيجة مما جعل سكان مدينة سلا و النواحي يطبعون مع اللاقانون .
الوضعية الحالية لهذه المؤسسة تجسد بالملموس تجذر الفساد في هذا القطاع مما جعل الرواد الأربع لتلك العمليات الغير قانونية و المعتبرة ابتزازا صريحا يقومون بهذا علانية مع التطبيع المفروض على المواطنين لهذه العمليات .
خلاصة القول الأمر ينذر بالسوء ومفاجٱت غير سارة والضرورة تقتضي تدخلا عاجلا من أعلى مستوى في البلاد لتطهير هذه المؤسسة من هؤلاء المتربصين بها و إعادة الإعتبار لهذه لمرفق عمومي هام .
عدي ليهي من مدينة سلا يوم 22 نوفمبر 2021.