أكد المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين رحال المكاوي أن 90 إلى 95 في المائة من التعينات في المناصب العليا تمت على أساس ما سماه بـ”الزبونية والانتماء الحزبي”، موضحا أن التعيين حكمه منطق “صاحبي، واختيار محيطي لكي يشتغل بالطريقة التي أشتغل بها”.
المستشار الاستقلالي، خلال التعقيب على جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، قال إن “الإدارة تعيش مشاكل لا حصر لها بسبب الاختلالات المسجلة في التعيين في المناصب العليا”.
وأضاف المكاوي أن القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا يعطي لرئيس الحكومة تعيين 1100 إلى 1150 منصبا ساميا، موضحا أن 1050 منصبا تم تغييرها إلى غاية اليوم، مضيفا أن ذلك يعني أن كل الإدارة شملها التغيير.
ورأى المكاوي أن طرق التعيين في المناصب العليا تضرب بعرض الحائط المبادئ والمقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والكفاءة وتحسين الإدارة العمومية، داعيا إلى إقرار مبادئ الشفافية والنزاهة في التعيينات بالمناصب العليا.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، أكد خلال جوابه عن سؤال شفوي حول “التعيين في المناصب العليا” تقدم به الفريق الاستقلالي، قال “ربما القانون التنظيمي وهو يحيل إلى الآلية التنظيمية للمباراة لم يكن دقيقا في تنزيل المبادئ الدستورية”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ترك فراغات وأشياء مهمة للمرسوم التنظيمي، مضيفا أنه أعطى المبادئ وترك للمرسوم التنظيمي طريقة تجسيدها، مضيفا أن المرسوم التنظيمي أحدث لدى السلطة الحكومية المعنية لجنة، أي أن كل سلطة معنية مكلفة بإحداث لجنة.
وأفاد الوزير أن هذا المرسوم التنظيمي يحدث اللجنة لكنه لا يتحدث عنها، مشيرا إلى أن المرسوم ذاته أعطى للسلطة الحكومية المعنية عند فتح المنصب أن تقوم بتوصيف شروطه، مضيفا أنه بعد تقيمها تبين أن هناك تفاوت بين القطاعات في تجسيد شروط الكفاءة والأقدمية والمستوى العالي.
وأكد الوزير أنه بعد وضع الشروط يكاد يوازي ذلك مسح المبادئ الدستورية، مشددا على أن قناعة الحكومة هو تعديل القانون التنظيم ككل وليس فقط الاكتفاء بتعديل المرسوم التنظيمي، موضحا أن الممارسات الفضلى في العالم لا توجد فيها لجنة محدثة لدى الوزارة العليا ولكن توجد هيئة مستقلة أو مصلحة مركزية توحد المواصفات والمبادئ، مشددا على ضرورة الحاجة إليها