بدأ الناخبون المصريون، اليوم السبت 24 أكتوبر في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي ، في التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي تجري على مدى يومين في 14 محافظة بعد انتهاء عملية الاقتراع بالخارج. ويتنافس المرشحون على 568 مقعدا في مجلس النواب ينتخب 284 منهم بالنظام الفردي في 143 دائرة انتخابية، وعدد مماثل بنظام القائمة المغلقة، بينما يعين الرئيس بحكم القانون 28 عضوا ليبلغ إجمالي عدد مقاعد المجلس 596 مقعدا. ويخصص للنساء ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد داخل البرلمان. ويخوض أكثر من أربعة آلاف شخص الانتخابات على المقاعد الفردية، من بينهم 285 مرشحا، في المقابل، هناك أكثر من 1100 مرشح أساسي واحتياطي، يتنافسون على المقاعد المخصصة للقوائم. وتجرى عملية الاقتراع في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة، هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك يومي 24 و25 أكتوبر الجاير ، فيما يجرى التصويت بالنسبة للمرحلة الثانية يومى 7 و8 نوفمبر المقبل، على أن تعلن النتيجة للمرحلة الأولى في 1 نوفمبر، ونتيجة المرحلة الثانية يوم 15 نوفمبر. وينص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب على تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر مخصصة لنظام القائمة. ويشارك في الانتخابات نحو 36 حزبا، وتتميز هذه المنافسة عن سابقتها بمشاركة أحزاب معارضة، أبرزها التجمع، والعيش والحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي. ويتابع سير العملية الانتخابية التي تجري تحت إشراف قضائي ،570 مراسلا يمثلون 166 مؤسسة إعلامية تم اعتمادهم بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات ،فضلا عن بعثة مراقبة دولية مكونة من 7 منظمات مدنية غير حكومية من دول أوروبية وافريقية اضافة الى وفد من البرلمان العربي. وتنتهي ولاية البرلمان الحالي، الذي انتخب في 2015، في يناير 2020. وتختلف انتخابات مجلس النواب المصري عن بقية الاستحقاقات الأخرى بتمتعها بزخم سياسي وشعبي كبير ، بسبب طبيعة المنافسة، والصراع الدائم بين العائلات في المراكز والقرى والنجوع على “مقعد سيادة النائب”، كما ينفقون أموالا كبيرة على الدعاية الانتخابية والسرادقات والسيارات التي تحمل مكبرات الصوت وتتجول في أنحاء الدائرة. وشهدت الاستحقاقات الانتخابية في مصر على مدى السنوات الأخيرة، ضعف في معدلات المشاركة، وهو الأمر الذي عزاه مراقبون إلى “عدم قدرة الحياة الحزبية على أن تعكس قدرا ملائما من الفاعلية والتنافسية”. وأكد خبراء وسياسيون أن الرهان الحقيقي هو وعي المواطن وإدراكه لحجم التحديات والمخاطر التي تخوضها الدولة موضحين أن المواطن يقع عليه عبء اختيار النائب القادر على مواجهة التحديات وابتكار الحلول للنهوض بالمجتمع. وأقر البرلمان المصري في يونيو الماضي تعديلات على قانون انتخاب مجلس النواب قضت بأغلبية ثلثي الأعضاء بزيادة عدد المقاعد التي يجري انتخابها بنظام القوائم المغلقة المطلقة إلى 50 بالمائة بدلا من نحو 20 بالمائة في البرلمان الحالي الذي بدأ انعقاده في يناير2015 . وسيتم اختيار 50 بالمائة من النواب المنتخبين بنظام المقاعد الفردية. ويتألف مجلس النواب الحالي من 596 مقعدا، جرى انتخاب 568 منهم وعين رئيس الجمهورية 28 عضوا بموجب نص دستوري يتيح له تعيين ما لا يزيد عن 5 بالمائة من أعضاء المجلس. ويضم البرلمان الحالي 120 نائبا انتخبوا بنظام القائمة المطلقة بالإضافة إلى 448 نائبا انتخبوا بنظام المقاعد الفردية. وقال النواب الذين تقدموا بمشروع التعديلات القانونية إنها ضرورية لتنفيذ التزامات دستورية تقضي بتخصيص 25 بالمائة من مقاعد البرلمان للنساء واستمرار تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج.