بيان مراكش /عبد الله الكوت
كما كان معلوما أنه ليس من حق أي شخص التعدي على حقوق شخص آخر بأي وجه كان،حسب ما جاءت به المواثيق والدساتير وطنيا وعالميا.
إلا أن بعض المسؤولين الجماعيين بجماعة تغدوين هم فوق القانون وهنا نقصد بالذات مستشار جماعي عرض حياة أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة للضرب والجرح والتهديد برحاب جماعة تغدوين يومه 3ماي2023 حوالي منتصف النهار،
ولما رفع المسمى ع.ل عليه دعوة قضائية، لذى نائب وكيل الملك وإجراء البحث التمهيدي من طرف الدرك الملكي،بقي المتعدى عليه ينتظر برمجة جلسة المحاكمة، إلا أنه فوجئ بحفظ الملف دون أي مبرر قانوني ولا منطقي،حيث يعمد لهذا الإجراء القانوني عند عدم توفر القرائن والدلائل الكافية. عكس هذه النازلة التي تتوفر فيها كل الشروط الشكلية، فالأدلة متوفرة كشهود على الواقعة من بينها موظفي الجماعة، وكاميرات المراقبة، ومرتفقين كانوا بالجماعة واعتراف المعتدي حينها وإرسال أشخاص لحث المعتدى عليه التنازل والصلح، وهذا في حد ذاته دليل لا يحتاج دونه.
وهذا رقم الملف 2023/3101/148 وضع بمحكمة القاضي المقيم بايت اورير لدى نائب وكيل الملك يومه 8ماي2023.
