كشف التقرير الرابع حول “جاذبية الجهات للاستثمار”، الذي أعده المعهد العربي لرؤساء المقاولات، أن معدل مؤشر مناخ الأعمال في تونس خلال سنة 2018، لم يتجاوز 3,2 من 10.
واحتلت ولاية تونس المرتبة الأولى، في جاذبية الجهات للاستثمار، بمعدل “م رضي إلى حد ما” في حدود 5,15 من 10، تلتها ولاية صفاقس (جنوب) ب4,50 من 10، ثم سوسة (140 كلم جنوب العاصة) ب4,39 فبن عروس (شمال) بمعدل 3,98 من عشرة. وفي المقابل تتذيل ولاية قبلي (جنوب) قائمة جاذبية الجهات للاستثمار بمعدل 1,7 من عشرة.
وأكد رئيس المعهد العربي لرؤساء المقاولات، طيب البياحي، في تصريحات أوردتها الصحف التونسية، أن هذا المؤشر “ليس م رضيا على الإطلاق”.
ويقيس مؤشر مناخ الاعمال المحلي قدرة كل ولاية، لفترة معينة، على جذب المستثمرين لإقامة أنشطتهم الاقتصادية المختلفة وتوفير عوامل تحقيق القوة الاقتصادية (للشركات ورجال الأعمال ورؤوس الاموال..).
وأفاد البياحي أن تقرير 2018 اعتمد على 9 مقاييس بدلا من 5 تم اعتمادها في تقارير سنوات 2015 و2016 و2017، من خلال اضافة مجالات جديدة وذلك قصد الاقتراب أكثر ما يمكن من المعايير المعتمدة في انجاز تقرير “دوينغ بيزينس” (ممارسة أنشطة الأعمال).
وتشمل هذه المقاييس الحكامة والبنية التحتية ومقومات العمران والصحة والتعليم والكفاءات واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاندماج المالي وسوق الشغل وديناميكية الأعمال والابتكار.
وأكد البياحي أن تحسين هذه الوضعية رهين بالقيام بإصلاحات عميقة على المستوى الوطني (الرقمنة والادماج المالي..) من جهة، ومعالجة مشاكل الحكامة في الجهات، من جهة أخرى.
وأفاد نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المقاولات، وليد بالحاج عمر، من جهته، أن “هذا التقرير يمكن ان يكون بمثابة دليل لكل ولاية حتى تستطيع تحديد أولوياتها والإصلاحات اللازمة قصد تحسين جاذبيتها بما يساهم في إقامة دعائم تنمية جهوية عادلة”.
واعتبر عبدولاي سي الخبير الاقتصادي للبنك الدولي في تونس، في تصريحات لإذاعة “إكسبريس إف إم” التونسية الخاصة، أنه من أجل حل المشاكل الماكرو-اقتصادية يتعين على تونس أن تكون أكثر إنتاجية وأكثر تنافسية.