نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم السبت بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، ندوة سلطت الضوء على أدوار المجلس في تكريس الأخلاقيات القضائية.
وذكر المجلس، في بلاغ له، نقلا عن عضوه السيد محمد زاوك، قوله إن مدونة الأخلاقيات القضائية دخلت حيز التنفيذ منذ سنة تقريبا، لتعرف القضاة بمجموعة من السلوكيات والأخلاقيات التي يجب التقيد بها، مؤكدا أن القاضي عرف منذ الأزل بالأخلاق، وفي المخيلة هو المكلف بالإحقاق.
وأبرز السيد زاوك، يضيف البلاغ، أن الأخلاقيات المهنية هي أساس كل المهن، وكلها تتوفر على مدونة للأخلاقيات، مكتوبة أو متعارف عليها، وتسمى أعرافا مهنية، فمدونة الأخلاقيات القضائية تعرف القاضي على نطاق الاشتغال، وما له وما عليه، حتى لا يقع في المحظور.
وأضاف أن دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تكريس الأخلاقيات القضائية، هو دور أساسي وحصري، إذ لا تملك جهة أخرى غيره التداول بشأن أخلاقيات القاضي، إعمالا لاستقلالية السلطة القضائية.
وجرد السيد زاوك العناوين البارزة للأخلاقيات القضائية، والمتمثلة في الاستقلالية والحياد والتجرد، والمساواة، والنزاهة، والكفاءة والاجتهاد، والتحفظ، والجرأة والشجاعة الأدبية، واللباقة وحسن المظهر، مستشهدا بأمثلة لتطبيقات أخلاقيات مهنة القضاء، وشروحات حول مختلف المبادئ الأخلاقية من الواقع القضائي.
من جهته، اعتبر السيد حسن حضري، نائب المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن القاضي تحكمه قيود عديدة بمجرد انتمائه لمهنة القضاء وأدائه القسم، حيث يقسم على أن يمارس مهامه بحياد وتجرد وإخلاص، وأن يحافظ على صفات الوقار، والكرامة وعلى سرية المداولات، بما يصون هيبة القضاء واستقلاله، وأن يلتزم بالتطبيق العادل للقانون، وأن يسلك في ذلك مسلك القاضي النزيه.
وقال السيد حضري إن القاضي ملزم بالتطبيق العادل للقانون، وإصدار الأحكام في آجال معقولة، وتفادي تلقي أي أوامر أو تعليمات أو ضغوط تؤثر على المنطوق، مبرزا دور المفتشية العامة في تكريس هذه المبادئ مركزيا ولا مركزيا.
من جانبه، قدم السيد الحبيب عنان، رئيس وحدة تدبير الشكايات والتظلمات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية عرضا مفصلا حول آلية تدبير الشكايات بالمجلس، موضحا نوعية الشكايات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس، في إطار القانونيين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
وخلص البلاغ إلى أن أن البوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنقل عبر تقنية “البث المباشر” جميع اللقاءات التواصلية التي ينظمها المجلس برواقه في المعرض الدولي للنشر والكتاب.