ارتفعت أسعار المدارس الخصوصية في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، وصلت إلى مستويات قياسية، خاصة بالمدن الكبرى، حيث يبرر ملاكها هذا الارتفاع، بالتغيرات التي طرأت على أسعار المحروقات، وكذا خضوع الأجراء لضرائب جديدة.
في المقابل، أكد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية أن الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم الخصوصي لا يعطي الإمكانية للوزارة من أجل التدخل في تحديد وتقنين الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم الخصوصي.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الوزارة تتوفر على لجان للمراقبة الإدارية تتأكد من خلال زيارات لهذه المؤسسات بأنه يتم إخبار الأسر بأن تكون هذه الواجبات معروفة، وأن يكون هناك تمييز بين واجبات التمدرس والرسوم والخدمات الأخرى.
وتابع بنموسى أن الوزارة تشتغل على وضع قانون للتعليم المدرسي الخصوصي, وسيأخذ بعين الاعتبارات جميع الاقتراحات، لمراجعة دفتر التحملات الذي يجمع الوزارة بمؤسسات التعليم الخاص، ووضع نظام داخلي نموذجي موحد للمؤسسات الخصوصية، لتحسين علاقتها مع الأسر.و طي صفحة اللاوضوح بينهما.للإشارة فإن بعض المدارس التعليم الخصوصي بالمغرب مفارقات كبيرة دا بين رسوم التسجيل والتأمين التي غالبا اثمنتها جد مرتفعة ،وكدا السومة الشهرية للتمدرس التي تتراوح بين 800 درهم الى 3000 درهم .