صدر حديثا عن دار النشر “سبو” بمراكش، بمساهمة من وزارة الثقافة والاتصال، كتاب جديد من إعداد الباحث الجامعي عبد الصمد بلكبير يحمل عنوان “مغربية الصحراء .. مقالات، مرافعات ووثائق”. ويضم هذا الكتاب التوثيقي، الذي يقع في 471 صفحة من القطع الكبير، مواقف رسمية للدولة المغربية إزاء القضية الوطنية، ومقالات لرجالات الفكر والسياسة حول قضية الصحراء، أمثال عبد الله العروي وعبد الرحيم بوعبيد وعبد الله ابراهيم والمهدي بن بركة وآخرين، ومرافعات للأحزاب السياسية ومواقف للمقاومة الوطنية، وكذا مستندات ووثائق وشهادات تدعم قضية المغرب العادلة.
ويتوزع الإصدار إلى ثمانية أقسام تشمل “إضاءات جغرافية-تاريخية” و”الصحراء في الإطار المغاربي” و”الصحراء والمواقف الرسمية للدولة المغربية” و”مواقف الهيئات والشخصيات الوطنية” و”الصحراء في الهيئات الدولية” و”الحكم الذاتي أفقا للحل” و”كتب وشهادات” و”مستندات ووثائق”.
وفي تصديره للكتاب، وصف الأستاذ بلكبير مؤلفه بـ”المكثف والمركز والشامل”، موضحا أنه يسعى إلى “توفير سلاح لتعميق الاقتناع الوطني لدى النخبة في إدارتي المجتمع والدولة. ومن أجل المرافعة والإقناع عندما يتصل الأمر بالحوار أو الجدال مع الخصوم كما مع الأصدقاء المحتملين والذين يفتقدون إلى المعطيات والمعلومات والتحليل”.
وأبرز أن “مؤهلات المغرب في هذا الصدد لا حصر لعددها ولكفاءاتها، غير أنها غير منظمة وغير مسلحة وغير معبأة في دبلوماسية ثقافية وشعبية على صعيد حضورها في العالم، آلاف المثقفين وملايين المهاجرين يكادون يكونون عاطلين عن المساهمة، ومثلهم من السياح الذين يزورون المغرب لمختلف الأغراض ولا يجدون للأسف من يخاطبهم بعقل ودبلوماسية وإقناع”.
وأشار المؤلف إلى أن هذا الكتاب “لا يحتوي إلا على النصوص والوثائق التي تتوفر فيها شروط إقناع غير المغربي الجاهل بالقضية الوطنية أو مناظرة المغرضين وإفحامهم أمام نظرائهم”.
ويتضمن الكتاب مقالات مختارة هي بمثابة إضاءات جغرافية وتاريخية وثقافية تسمح بالاطلاع والتوسع نسبيا في الموضوع، وعرضا لوجهة النظر الوطنية فيما يخص البعد القانوني الدولي والمؤسسات المختصة دوليا، يليه باب خاص بالحكم الذاتي باعتباره صيغة لحل توفيقي وتوافقي لجميع الأطراف المهتمة والمعنية. بعد ذلك، يخصص المؤلف قسما للنصوص الرئيسية للمواقف الرسمية والشعبية، ثم الطرح الأصلي والوطني المغاربي لحل جميع معضلات المنطقة.
ويختتم الأستاذ بلكبير إصداره بقسم خاص بأهم المستندات والوثائق التاريخية المتصلة بالموضوع منتقاة بعناية، “حتى لا يغرق القارئ في محيط لا ساحل له بالنظر لكثرتها وهي في الجملة متوفرة في تآليف خاصة بها رسمية وغير رسمية”.