نائب بريطاني سابق: عبر استقبالها للمدعو إبراهيم غالي، إسبانيا “تتحدى القانون الدولي”.

اعتبر الرئيس السابق لمجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-البريطانية، ديريك كونواي، اليوم الخميس بلندن، أن إسبانيا، من خلال استقبالها على ترابها للمدعو إبراهيم غالي المتابع على خلفية جرائم خطيرة للإبادة والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، فإنها “تتحدى القانون الدولي”.

وذكر السيد كونواي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن زعيم ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية يشكل موضوع مذكرة توقيف دولية بناء على التهم الموجهة إليه من قبل العدالة الإسبانية، والتي تتعلق بالقتل، التعذيب، الاغتصاب، الأعمال الإرهابية، استعمال الأطفال المجندين وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال السيد كونواي إن “الحكومة الإسبانية من خلال التواطؤ مع الجزائر لإدخال هذا الإرهابي بكيفية سرية تحت ذريعة تلقي العلاجات، فإنها تتحدى النظام الدولي”، داعيا إسبانيا إلى منح “المجتمع الدولي توضيحات بشأن الأسباب التي جعلتها تتعاون مع النظام الجزائري من أجل إدخال هذا الشخص المبحوث عنه من قبل العدالة سرا”، وذلك بواسطة “جواز سفر دبلوماسي مزور ممنوح من طرف الجزائر”.

وأشار البرلماني البريطاني السابق إلى أن المدعو إبراهيم غالي، إلى جانب مناوراته ضد المغرب، فإنه “فرض نظاما ماركسيا من الرعب على سكان مخيمات تندوف”، مع التذكير بأنه مطلوب للعدالة الإسبانية بسبب ارتكابه عدة جرائم ضد مواطنين إسبان خلال الفترة ما بين 2008 و2016.

وأوضح أن “هذه الاتهامات تحيل على أفعاله بالموقع الصناعي فوسبوكراع بالقرب من مدينة العيون المغربية، خلال الهجمات التي تم شنها بين عامي 1974 و1976″، داعيا إسبانيا إلى “التصرف وفقا لوضعها كدولة أوروبية تحترم القوانين، من خلال اعتقاله وتقديمه للعدالة، حتى يحاكم على الفظائع التي ارتكبها ضد عدد من المواطنين الإسبان، وأيضا ارتباطا بالتهم الموجهة إليه على المستوى الدولي”.

وذكر السيد كونواي، أيضا، بأن الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تتخذ من إسبانيا مقرا لها، دعت إلى اعتقال المسمى إبراهيم غالي وعرضه على التحقيق في إطار الشكوى المقدمة ضده من قبل أسر إسبانية، ارتباطا بالجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد أفرادها.