أفاد الخبير الاقتصادي الفنزويلي والنائب البرلماني، خوسي غيرا، بأن نسبة التضخم بفنزويلا خلال سنة 2016 تجاوزت 500 بالمائة، في وقت تراجع فيه الناتج الداخلي الخام خلال الفترة ذاتها بواقع 12 بالمائة.
وأوضح غيرا، الذي يشغل منصب رئيس لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان) في تقرير نشر أمس الجمعة، أن سنة 2016 كانت “صعبة ومعقدة” بالنسبة لفنزويلا التي عاشت واحدة من أسوإ الأعوام في تاريخها المعاصر. وكشف الخبير الاقتصادي أن احتياطي البنك المركزي الفنزويلي من العملة الصعبة، الذي كان يقدر عند مطلع السنة بنحو 17 مليار دولار تراجع إلى 2ر11 مليار دولار عند متم دجنبر الجاري، وهو ما يعني أن البلاد فقدت أزيد من 5 مليارات دولار من احتياطي العملة الصعبة. وكانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت مطلع دجنبر الجاري أن البنك المركزي سيصدر قريبا أوراقا نقدية جديدة من فئتي 500 و5000 بوليفار، في خطوة تروم من خلالها الحكومة بهذا البلد الجنوب أمريكي مواجهة نقص السيولة وارتفاع معدلات التضخم. ونشرت الحكومة 58 الف عسكري لضمان أمن المؤسسات البنكية وأمرت بإغلاق الحدود مع كولومبيا والبرازيل مؤقتا لمنع “عصابات المافيا” من إدخال كميات كبيرة من العملة من فئة مائة بوليفار، التي تعد الأكبر من حيث القيمة في فنزويلا، وتساوي 0.15 دولار، وتشكل 77 بالمائة من السيولة المتداولة في السوق.
يذكر أن فنزويلا تعيش منذ نحو ثلاث سنوات أزمة اقتصادية حادة ومشاكل سياسية واجتماعية تمظهرت في ندرة المواد الغذائية الأساسية وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية بالإضافة إلى أزمة الطاقة الكهربائية.