أظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن حجم الائتمان المقدم ل 10 قطاعات اقتصادية حيوية بالامارات شهد نموا خلال النصف الأول من 2018 وهو ما دفع البنوك لمواصلة تقديم التمويل.
وتصدر قطاع الإنشاءات والعقار المركز الأول لقائمة القطاعات الاقتصادية التي حصلت على تمويل من البنوك حيث بلغ إجمالي رصيد التمويل المقدم له نحو 306.6 مليار درهم (الدولار يناهز 3.65درهم) خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة 8.5 مليار درهم مقارنة مع 2017.
وتعد الأنشطة العقارية من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث بلغت نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة ب 6.4 بالمائة بالأسعار الثابتة وبقيمة وصلت إلى 81.2 مليار درهم خلال العام 2017 مقارنة مع 79 مليار درهم في العام 2016.
كما وصل الرصيد التراكمي للتمويلات المقدمة للقطاع التجاري (الجملة والتجزئة) نحو 157 مليار درهم مع نهاية شهر يونيو الماضي، بزيادة قدرها 4.5 مليار درهم مقارنة مع شهر دجنبر الماضي.
وبخصوص قطاع الماء والكهرباء فقد حصل على تمويلات بقيمة مليار درهم، ما رفع من إجمالي رصيد تمويله إلي 17.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي مقارنة مع 16.7 مليار درهم في دجنبر 2017.
وتشير إحصاءات وزارة الاقتصاد إلى ارتفاع مساهمة قطاع الماء والكهرباء في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة الى 4.6 بالمائة خلال العام 2017.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””
الرياض/ انخفض إجمالي ديون الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري الى 637.1 مليار ريال، أي بنسبة بلغت 2.1 في المائة، ما يعادل 13.74 مليار ريال، مقارنة بـ 650.8 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2017.
وبحسب بيانات صادرة هيئة السوق المالية السعودية، ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، فإن إجمالي ديون الشركات السعودية المدرجة بنهاية الربع الأول من 2018، تعادل 16.2 في المائة من إجمالي الأصول البالغة 3.9 تريليون ريال.
كما تعادل الديون 57.7 في المائة من إجمالي حقوق المساهمين البالغة 1.1 تريليون ريال، مسجلة تراجعا بنحو 6.4 في المائة، مقارنة بـ 64.1 في المائة بنهاية الربع الرابع من 2017، وذلك بفضل نمو حقوق المساهمين.
ويأتي تراجع نسبة الديون للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية بنهاية الربع الأول، نتيجة انخفاض إجمالي الديون مقابل ارتفاع إجمالي الأصول وإجمالي حقوق المساهمين عن مستوياتها بنهاية الربع الرابع من عام 2017. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””
الدوحة/ أفادت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية بأن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر غشت 2018، ارتفع على نحو طفيف بنسبة 0.04 في المائة، وصولا إلى 108.95 نقطة، مقارنة مع يوليوز المنصرم، وبنسبة 0.6 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية.
وأوضح التقرير ان المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر غشت 2018 مقارنة مع يوليوز الفائت ( على اساس تغير شهري)، تبرز ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في ثلاث مجموعات، وثباتا في المجموعات الثلاث الباقية، مسجلة ارتفاعا في مجموعات (التعليم بنسبة 1.5) و(الملابس والأحذية بنسبة 1.07) و(النقل بنسبة 0.29 في المئة) و(الغذاء والمشروبات بنسبة 0.28 في المئة) و(الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.02 في المئة).
ولفت المصدر ذاته أن الانخفاض كان في مجموعات (السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.71 في المئة)، و(السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.64 بالمئة)، و(المطاعم والفنادق بنسبة 0.11 بالمئة)، فيما ثبتت باقي المجموعات ك(التبغ) و(الصحة) و(الاتصالات) و(الترفيه والثقافة) مقارنة مع يوليوز2017.
وخلص المصدر ذاته الى أنه باحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر غشت 2018، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي الى 109.45 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.3 في المئة مقارنة مع يوليوز 2018، وبنسبة 1.7 في المائة مقارنة مع غشت 2017.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””
القاهرة/ وقعت مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، اتفاقية تهم المرحلة الثانية لدعم البنية الأساسية بإجمالي منح بقيمة 65 مليون دولار.
ونقلت صحف مصرية، اليوم الثلاثاء، عن سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي التي وقعت الاتفاقية مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، شيري كارلين، قولها، إن هذه الاتفاقية تؤكد العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار الاهتمام بتلبية احتياجات المواطنين ودعم البنية الاساسية، لخدمة نحو 1.1 مليون شخص من الشريحة السكانية الأكثر احتياجا وتشمل محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وبني سويف والمنيا، وذلك عبر تحسين البنية الأساسية وتحسين معالجة المياه وتنفيذ الصرف الصحي في المناطق الريفية.
ومن جانبها، قالت شيري كارلين، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستقدم في إطار دعم الرؤية الاستراتيجية للحكومة المصرية لإصلاح مرافق المياه والصرف الصحي، مساعدات فنية مع التركيز على الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة.
– تنظم غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات الدورة الرابعة لمعرض “صناع مصر” في الفترة ما بين 19 و22 دجنبر المقبل في القاهرة، بمشاركة عدة دول إفريقية.
وذكر بيان للغرفة، أمس، أن هذا المعرض الذي سينظم هذه السنة تحت شعار “معا نستطيع”، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإفريقيا في ظل سعي الحكومة المصرية الى الانفتاح على السوق الأفريقي، وتعزيز التجارة بين مصر ودول القارة الإفريقية التي تستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي صادرات القطاع الهندسي.
وأضاف المصدر ذاته أن الصناعات الهندسية نجحت في الوصول بنسبة تعميق التصنيع المحلي إلى 70 بالمائة في العديد من القطاعات، وأنه من المتوقع الوصول إلى 75 بالمائة مع نهاية العام الجاري. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””
عمان/ كشفت إحصاءات صادرة عن بورصة عمان، أن صافي الاستثمار غير الأردني في البورصة خلال غشت الماضي، ارتفع بمقدار 11,6 مليون دينار (الدينار يعادل نحو 1,41 دولار)، مقارنة مع ارتفاع قيمته 5,9 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2017.
وأوضحت الاحصائيات أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر غشت الماضي، بلغت 79,5 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 41,5 في المائة من حجم التداول الكلي.
وأضافت أن قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين غير الأردنيين لنفس الفترة، بلغت 67,9 مليون دينار.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””
المنامة/ أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 157 من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وتبلغ قيمة الإصدار 26 مليون دينار بحريني (دينار بحريني يعادل 2.66 دولار أمريكي) لفترة استحقاق 182 يوما تبدأ في 13 شتنبر الجاري إلى 14 مارس 2019.
ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 4.35 في المائة مقارنة بسعر 4.19 في المائة للإصدار السابق بتاريخ 9 غشت 2018، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100 في المائة.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””
بيروت/ سجل ميزان المدفوعات عجزا قدره 548.9 مليون دولار خلال شهر يوليوز الماضي ، مقارنة بعجز بلغ 638.5 مليون دولار خلال شهر يونيو ، وفائض بلغ 1.203.5 مليار دولار في شهر ماي من السنة الجارية.
وحسب وسائل اعلام محلية، فإن هذه المعطيات تأتي نتيجة إنخفاض الموجودات الخارجية الصافية لدى المصارف والمؤسسات المالية بقيمة 807.3 مليون دولار، الأمر الذي طغى على صافي الموجودات الخارجية الصافية لدى مصرف لبنان بقيمة 258.5 مليون دولار.
وأضافت أنه على صعيد تراكمي ، فقد سجل ميزان المدفوعات عجزا بقيمة 757.2 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقابل عجز في حدود 1.015.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي .
وأشارت إلى أن هذا العجز يأتي بسبب تراجع الموجودات الخارجية الصافية لدى المصارف والمؤسسات المالية بحوالي 3.22 مليار دولار.