أفادت غرفة الصناعة والتجارة في دبي بأن مبيعات الملابس بالتجزئة في الإمارات سجلت نموا سنويا تراكميا نسبته 4.8 بالمئة خلال 2018 مقارنة بـ 1.8 بالمئة في العام 2017.
ووفقا لتحليل حديث للغرفة اعتمد على بيانات مؤسسة (يورومونيتور انترناشيونال)، بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات الملابس في الإمارات 12.3 مليار دولار أمريكي خلال 2018 .
وأورد التحليل أن الملابس الرجالية كانت أكبر شريحة ضمن مجال بيع الملابس بالتجزئة حيث شكلت في المتوسط 53 بالمئة من إجمالي المبيعات، وسجلت معدل نمو سنوي نسبته 4.7 بالمئة في 2018 مقارنة بنسبة 1.6 بالمئة في 2017، متوقعا أن تسجل شريحة الملابس الرجالية معدل نمو سنوي تراكمي نسبته 3.8 بالمائة على مدى الفترة 2019 ـــ 2023 لتصل قيمتها إلى 7.8 مليار دولار أمريكي في 2023 مقارنة بـ 6.2 مليار دولار أمريكي في 2018. وأشار المصدر ذاته إلى أن الملابس النسائية شكلت ثاني أكبر شريحة بنسبة 34 بالمئة من المجال حيث سجلت معدل نمو سنوي بلغ 5.1 بالمئة في 2018 مقارنة بـ 2 بالمئة في 2017 وتوقع أن تشهد هذه الشريحة متوسط نمو سنوي تراكمي قدره 4.9 بالمئة خلال الفترة 2019 ـــ 2023 وأن تصل قيمة مبيعاتها إلى 5.2 مليار دولار في 2023.
وبخصوص مبيعات ملابس الأطفال، فقد بلغت نسبة 7 بالمئة من إجمالي مبيعات التجزئة للملابس في الإمارات خلال 2018 . وسجلت هذه الشريحة معدل نمو سنوي قدره حوالي 5 بالمئة في 2018 ويتوقع أن تحقق متوسط نمو سنوي تراكمي قدره 3.7 بالمئة على مدى فترة التوقعات 2019 ــــ 2023 لتبلغ مليار دولار بحلول عام 2023 مقارنة بحوالي 866 مليون دولار في 2018.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””
الدوحة/ أفادت بيانات إحصائية بان التحويلات المالية الى خارج قطر شهدت تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك نموا تراوح ما بين 7 و15 بالمئة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مديرين ومسؤولين في شركات الصرافة المحلية إشارتهم الى تنامي الطلب على العملات الأجنبية بنسبة تصل إلى 10 بالمئة.
ولفتت المصادر ذاتها، استنادا الى تقرير “الاستقرار المالي العاشر لسنة 2018” الذي أصدره مصرف قطر المركزي مؤخرا، الى أن التحويلات الخارجية للعاملين في قطر، والتي تعتبر ضمن الحسابات الجارية للدولة، بلغت خلال العام الماضي نحو 41.54 مليار ريال، موزعة على التوالي من الربع الأول الى الرابع ما بين 10.1 مليار ريال و10.8 مليار ريال، ونحو 10.3 مليار ريال، قبل أن تقفز الى 10.24 مليار ريال (دولار أمريكي يساوي 3.6398 ريال).
كما كشفت الأرقام عن تسجيل هذه التحويلات لفائض ق د ر، خلال العام الماضي، بنحو 60.6 مليار ريال، مسجلة نسبة نمو بنحو 159.15 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 2017.
وأظهر تقرير المركزي القطري ارتفاع إجمالي موجودات محال الصرافة خلال عام 2018 بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 2017، وصولا الى نحو 1.9 مليار ريال متم العام المنصرم .
القاهرة/ أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن بلاده تسلمت أمس الشريحة الأخيرة من اتفاق “التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي” بقيمة ملياري دولار.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية أمس الاثنين، أن حصول مصر على آخر شريحة من الصندوق، يرسخ شهادة الثقة الدولية في نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأشار الوزير إلى أن مصر تواصل عملية الإصلاح الاقتصادي بنجاح، في إطار تعاونها الفني مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد برأيه، التركيز على الإصلاح الهيكلي للقطاعات الاقتصادية الداعمة للصناعة المحلية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ضد المخاطر.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””
— قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر إنها تسعى لشراء كمية من القمح من الموردين العالميين في مناقصة، للشحن في الفترة بين الخامس والخامس عشر من شتنبر المقبل.
وأضاف أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة، “طلبنا شراء شحنات من القمح اللين من عدة دول من قبيل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا. وأشار إلى أن العروض ستصل إلى الهيئة بحلول ظهر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، للاعلان عن نتائجها في اليوم ذاته.
وكانت الهيئة اشترت في مناقصة عالمية سابقة في 23 يوليوز الماضي 300 ألف طن من القمح الروماني والأوكراني والروسي.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””
المنامة/ أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1768 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وقال المصرف إن قيمة هذا الإصدار تبلغ 70 مليون دينار بحريني (دينار بحريني يعادل 2.66 دولار أمريكي) لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 7 غشت الجاري وتنتهي في 6 نونبر 2019.
وأوضح المركزي البحريني أن معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات بلغ 2.98 في المائة، في مقابل سعر الفائدة 3.08 في المائة السابق بتاريخ 31 يوليوز 2019.
وأضاف أن معدل سعر الخصم ح دد في 99.253 في المائة، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.235 في المائة، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 114 في المائة، فيما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.