نص البيان الذي اصدره حزب الاتحاد الاشتراكي الموجه للرأي العام الوطني:
انعقد اجتماع طارئ للمكتب السياسي يومه الثلاثاء 21 شتنبر 2021، وبعد الاستماع للعرض السياسي الذي قدمه الكاتب الأول للحزب حول خلاصات مشاوراته مع رئيس الحكومة المكلف. كما قدم الكاتب الأول عرضا أمام المكتب السياسي ضمنه رؤيته لموقع الحزب في المرحلة المقبلة علاقة بتلك المشاورات، وبما يحدث من تطورات رافقت تشكيل المجالس الجماعية الترابية المحلية والإقليمية والجهوية، وهي الرؤية التي يعتبر من خلالها الكاتب الأول للحزب أن المصلحة الوطنية والحزبية، وحماية آمال الناخبات والناخبين الذين منحوا ثقتهم للحزب تقتضي أن يكون الاتحاد الاشتراكي في معارضة الحكومة التي سيتم تشكيلها، باعتبار المقدمات التي تفصح عن اتجاه نحو الهيمنة القسرية وفرض الأمر الواقع. كما قدم الكاتب الأول خارطة طريق لباقي الأشواط الانتخابية المرتبطة بما تبقى من انتخاب المجالس بما فيها مجلس المستشارين، وكذا خارطة طريق تنظيمية في أفق عقد المؤتمر الحادي عشر للحزب الذي يعتبر محطة فاصلة لتقوية التنظيم الحزبي بما يؤهله لخوض المعارك المقبلة ومرافقة المرحلة الجديدة.
وقد تداول المكتب السياسي فيما عرضه الكاتب الأول للحزب، وتوجت المداولات بتزكية قرار الاصطفاف في المعارضة. والتهييء لتنظيم المؤتمرالوطني الحادي عشر في آجال قريبة لن تتجاوز نهاية السنة الحالية.
ومن أجل وضوح أكبر مع المواطنات والمواطنين
وموازاة مع التطورات المتلاحقة والمرتبطة بما تشهده المفاوضات حول تشكيل الحكومة، في علاقة بسعي جهات حزبية لفرض نوع من الهيمنة القسرية على كل المؤسسات المنتخبة، بما يتنافى وتحديات المرحلة التي تقتضي حماية التعددية السياسية والحزبية باعتبارها أحد المفاتيح الضرورية لإشراك أوسع للتعبيرات الحزبية والمدنية في ورش تفعيل النموذج التنموي الجديد، الذي يعتبر مخاض حوار وطني ومجتمعي و مدني موسع.
فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتوجه للرأي العام الوطني بالتوضيحات والقرارات التالية :
فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إذ يعبر عن رفضه لهذه المقدمات غير المطمئنة فإنه يلتزم أمام المواطنات والمواطنين بما يلي:
1ـ الدفاع عن المكتسبات الاجتماعية سواء القائمة أو تلك التي جاءت في التوجيهات الملكية، ومواجهة أي قوانين تمس بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنات و المواطنين.
2ـ مواجهة كل النزوعات الهيمنية والإقصائية، وكل مسعى لوأد التعددية الحزبية والسياسية.
3ـ وضع مؤسسات الحزب ومنتخبيه رهن مصلحة البلاد، خصوصا في معاركه لمواجهة المؤمرات الخارجية، و المساهمة في الديبلوماسية الموازيةمن أجل حسم معركة وحدتنا الترابية.
4ـ التزامنا بالدفاع عن الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما أن المكتب السياسي يعلن الشروع في الإعداد الأدبي واللوجيستي والتنظيمي للمؤتمر الوطني المقبل، في أجل أقصاه شهر دجنبرالمقبل، وهو ما يتطلب تعبئة شاملة وإذكاء روح المبادرة الحزبية، من أجل أن يرافق الاتحاد الاشتراكي المرحلة المقبلة بنفس التحدي والقوة و استكمال المسيرة الاتحادية لما فيه خدمة الوطن وقيم الحداثة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية، ولنا اليقين أن المرحلة في حاجة إلى اتحاد اشتراكي قوي ومتماسك بإرادة مناضلاته ومناضليه، وبقوته الاقتراحية والاصلاحية.
والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إذ يحيي كل المواطنات والمواطنين الذين منحوه ثقتهم، أو الذين جددوا ثقتهم في المسار الانتخابي باعتباره الطريق الأسلم نحو التغيير، فإنه يتعهد بحماية الأمل الذي عقدوه على هذه الانتخابات، وبالدفاع عن مطالبهم المشروعة، وضدا على كل تغول مؤسساتي محتمل.