هذا إلى كل من يعنيه أمر انتخابات مندوبي الأجراء بالمغرب خاصة رئاسة الحكومة و وزارة التشغيل والإدماج المهني والأمانة العامة للحكومة.
لقد نصت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الأول من الدستور تحت عنوان أحكام عامة على: ) نظام الحكم
بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية.( و نصت أحكام الفقرة الثانية من في نفس الفصل
الأول أعاله: )يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة
والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.( وجاء في ديباجة الدستور تحت عنوان تصدير:
)إن المملكة المغربية وفاء الختيارها الذي ال رجعت فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون تواصل
إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع
فيه الجميع باألمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، والعدالة االجتماعية، ومقومات العيش الكريم في
نطاق التالزم بين حقوق وواجبات المواطنة(.
- وجاء في الفقرة االولى من الفصل 6 من الدستور القانون: )القانون هو أسمى تعبير عن إرادة االمة، والجميع،
أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون باالمتثال له(. - ونصت مقتضيات الفقرة االولى من الفصل 7 من الدستور على: )تعمل االحزاب السياسية على تأطير المواطنات
والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن
إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية، و في نطاق
المؤسسات الدستورية(. - ونصت أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 8 من الدستور على:
أ- الفقرة الأولى: )تساهم المنظمات النقابية للأجراء والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن الحقوق
والمصالح االجتماعية واالقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية في
نطاق احترام الدستور والقانون(.
ب- الفقرة الثانية: )يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية.( - قال جاللة الملك، أيده هللا ونصره: )وقد أكدت أكثر من مرة على ضرورة حل المشاكل ومعالجة الملفات في عين
المكان كما أعطيت تعليماتي للحكومة ووجهتها التخاذ االجراءات اإلدارية بهذا الخصوص.( وقال حفظه هللا أيضا:
)لذا ندعو الجميع حكومة وبرلمانا، أحزابا ونقابات، جمعيات وموظفين، للتحلي بالروح الوطنية والمسؤولية من
أجل بلورة حلول حقيقية لالرتقاء بعمل المرافق اإلدارية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين. - وجاء في الفصل 541 من الدستور: )يمثل والة الجهات وعمال الأقاليم والعماالت السلطة المركزية في الجماعات
الترابية(. - يعمل الولاة والعمال باسم الحكومة على تامين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما
يمارسون المراقبة اإلدارية(. - أيها السادة االفاضل عندما يقرأ المعني بشأن الديمقراطية والحقوق والعدالة االجتماعية هذه النصوص القانونية و
هذه النصائح المولوية الكريمة الغالية التي تعتبر قمة العدل و العدالة، يتحمس و ينهض بعزيمة قوية للدفاع عن
الحقوق االجتماعية واالقتصادية، والمعنوية، و المهنية، الفردية منها والجماعية، حسب ما هو منصوص عليه في
المادة 696 من الكتاب الثالث، القسم االول تحت عنوان النقابات المهنية و مندوبو األجراء من مدونة الشغل الصادر
بتنفيذها الظهير الشريف رقم 53163594 بتاريخ 55 سبتمبر 3116 ،هذه المدونة التي قال في حقها جاللة الملك –
حفظه هللا –: )…إننا نحث الحكومة و البرلمان على اإلسراع بإقرار مدونة شغل عصرية، تشجع على االستثمار
والتشغيل، كما أننا ندعو كافة الشركاء االجتماعيين إلى إقامة سلم اجتماعي، الذي يعد من مقومات الثقة في االستثمار
وحفزه.( - لكن أيها السادة االفاضل، ال أخفيكم انزعاجي القوي و الحزين الذي صدمني بدأ من صدور أول نص ينظم عمليات
انتخاب مندوبي االجراء لسنة 3135 لدرجة الهذيان وفقد الذاكرة، وجعلني أتيه حائرا بين صفحات تاريخ أسود ألحد
الطغاة الذي سميت فترته الحالكة بأيام الجمر والرصاص المدعو: ادريس البصري، الذي قال مرة: )القانون شيء
والتعليمات شيء اخر.( ذلك الطاغية الذي خلصنا منه جاللة الملك محمد السادس أمد هللا في عمره وأدامه حصنا
حصينا يحتمي به المستضعفون الذين تتيم في حب شعبه كثيرا إلى أن قال – حفظه هللا –: )شعبي العزيز إني أعتز
بخدمتك حتى آخر رمق، ألنني تربيت على حب الوطن وعلى خدمة أبنائه.( وهكذا أيها السادة االفاضل تحرك
المشغلون بجنون وهستيرية و أحقاد إليذاء الشغيلة، يعاقبون األجراء بطرق عشوائية مقيتة، يهددونهم، ويعنفونهم،
ويوقفونهم، ويطردونهم، ويحرمونهم من مستحقات كثيرة ضمنتها لهم النصوص القانونية المشار إليها آنفا، و كنت
ترى المشغلين يتعاملون مع االجراء بغطرسة وحنق وتصلف وتعال، و كبرياء، غير عابئين بأحكام القانون خاصة
الفقرة االولى من الفصل 6 من الدستور و ال بجهاز تفتيش الشغل الذي ال يساوي عند هؤالء المشغلين جناح بعوضة،
و ترى األجراء في ساحة الشغل صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، و ترى القوي يأكل الضعيف حيا دون رحمة
وال شفقة، أغلب هؤالء المشغلين يرفضون تسجيل األجراء في اللوائح االنتخابية ويرفضون تعليق هذه اللوائح في
االماكن المنصوص عليها قانونيا ويرفضون تسلم لوائح ترشيحات االجراء التي يتوصلون بها عن طريق مفوضين
قضائيين، يتالعبون في هذه اللوائح حسب نزواتهم الشخصية، يقبلون االجراء المنتمين إلى نقابات تتزلف إليهم
وتأتمر بأوامرهم، مثل ما وقع في الئحة محسوبة على نقابة االتحاد المغربي للشغل التي قبل أصحابها إقحام مرشحين
فيها بعد فوات االجل، وباختصار إنها مأساة حقيقية تعيشها الحريات النقابية، يا ليت هذه االنتخابات ما كانت، ألنها
أقرت مؤسسات دستورية مغشوشة، مطبوخة، مزورة، صرفت عليها أموال عمومية باهظة لتعطينا مناديب للمشغلين
ال مناديب لألجراء، والرسالة رفقته الموجهة إلى السيد المدير الجهوي للتشغيل واالدماج المهني بمراكش مع الوثائق
المرافقة لها تؤكد ما نقول و تضحد المزاعم و األكاذيب التي يتغنى بها بأن المغرب بات دولة حق وقانون، دولة
مؤسسات دستورية تنتشر فيه الحقوق والواجبات، و يتمتع فيه المواطنون بكل حقوقهم وتحفظ لهم كرامتهم علما أن
هؤالء المشغلين ال يهتمون ال بالقانون وال بالسادة المسؤولين المكلفين بالسهر على تطبيق االحكام التشريعية
والتنظيمية المتعلقة بالقانون، يغلقون آذانهم و يستغشون ثيابهم على المعلومات والنصائح التقنية التي تقدم لهم من
قبل األجهزة المسؤولة عن قطاع الشغل، حسبما نصت عليه مقتضيات المادة 163 من القانون رقم 61399 المتعلق
بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 53163594 بتاريخ 55 سبتمبر 3116 ،فقد عاشت الشغيلة
المغربية و عاش معها النقابيون الشرفاء محنا خانقة و ماسي حادة، تحت ارهاب هؤالء المشغلين وزبانياتهم االرهاب
على اشده وبجميع أنواعه تمكن هؤالء المشغلون من السيطرة على جميع المؤسسات اإلنتاجية بفرض واقع ال يشرف
المغرب، حيث فرض المشغلون مناديب و وضعوهم في لوائح تحمل أسماء نقابات صفراء متآمرة خائنة ألمال
الشغيلة بتوقيعات نقابيين خانوا مبادئهم وانبطحوا أمام المشغلين وما النموذج رفقته إال برهان صادق و صادم و قوي
وحجة دامغة للخيانة والتزلف واالنبطاح أمام المشغلين الذين ال تهمهم ال مصلحة الوطن و ال دولة الحق و القانون
و ال النصائح الغالية التي ما فتئ جاللة الملك محمد السادس – أطال هللا عمره – يرسلها مرة تلوى األخرى، العتماد
مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية.
- إنها انتخابات تعتبر بحق عارا وشنارا مقيتين على جبين دولة الحق والقانون، تشد المغرب بقوة إلى الوراء و تمنعه
من التحرر والتقدم، فهل انتم منتهون؟ !! وهذه الرسالة بعده و المشار اليها آنفا تؤكد ذلك. هللا هللا في الشغيلة
المغربية !!!