عيب كبير وحرام على وزارة التشغيل أن تتسبب في هدر وضياع أموال عمومية ضخمة على عملية لا تستطيع ضمان نزاهتها، أموال عمومية ضخمة خرجت من خزينة الدولة لتصرف على عملية يتحكم المشغلون في إفسادها و التلاعب بها، مشغلون لا يعيرون أي اهتمام لا لمصلحة الوطن ولا يحترمون السادة المشرفين على هذه العملية، إنه لعار كبير وشنار مقيت أن لا يحترم المشغلون لا الدستور خاصة الفقرة الاولى من الفصل 6 منه التي نصت على: (القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الامة، والجميع أشخاص ذاتيين واعتباريين بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له)، أين احترام إرادة الامة؟!!! أين مساواة الجميع أمام القانون؟!!! أين الامتثال للقانون؟!!! لماذا تنظم وزارة التشغيل والادماج المهني انتخابات لا تستطيع ان تضمن النزاهة والعدالة فيها؟ لماذا تشرف هذه الوزارة على انتخابات يتأذى المعنيون بها كثيرا؟!!! انتخابات يمارس فيها المشغلون كل أنواع وألوان القمع والارهاب والسادية على الأجراء المستضعفين، ويحرمونهم من حق ضمنه لهم الدستور وأحكام مدونة الشغل، ويتعرضون بسبب هذه الانتخابات الى الطرد و القهر و التجويع، وهذه أمثلة أسوقها على سبيل المثال لا الحصر:
- مقلع شركة SI3 بالاوداية، رفض مسؤولوه تسلم لائحة المترشحين من يد مفوض قضائي بتاريخ 26/05/2021 ولم يعدوا اللائحة الانتخابية ولم يلصقوها في الاماكن المنصوص عليها قانونيا وحتى يوم 14/06/2021 لم تعلق هذه اللائحة في تحد كبير لإرادة القانون.
- شركة SI3 في واحة سيدي إبراهيم، تسلم مسؤولوها لائحة المترشحين من يد مفوض قضائي ولم يعملوا على إلصاقها في الاماكن المنصوص عليها قانونيا، في حين ألصقوا لائحة أخرى يقال إنها من اختيار المشغل، وهكذا تم حرمان مجموعة من المواطنين المغاربة من حق ضمنه لهم الدستور وأحكام مدونة الشغل.
- جمعية المياه المخصصة للأغراض الزراعية بأغواطيم تسلطانت، تسلم رئيسها لائحة المترشحين من يد مفوض قضائي، ولم يعمل على تأسيس لجنة الانتخاب، ولم يستقبل ممثل اللائحة ولم يلصقها في الاماكن المنصوص عليها قانونيا.
- شركة شيهارة للجلد بسيدي غانم تسلم مسؤولوها لائحة المترشحين وأخفوها في درج الإدارة وبعد مدة قصيرة أزالوها، وعلقوا مكانها لائحة أخرى لنقابة من اختيار الإدارة و أحرموا هؤلاء المواطنين من حقهم الدستوري ولم يستقبلوا ممثل المترشحين رغم أنهم توصلوا برسالة انتدابه عن طريق مفوض قضائي، كما أعلنت حربا ضروسا على الاجراء باستدعاء بعضهم إلى جلسات استماع في اطار المادة 62 من مدونة الشغل وقد طردتهم دون مبرر قانوني.
- شركة فري نيت Free Net بالحوز، توصل المسؤول القانوني لهذه الشركة بلائحة مرشحي نقابة غير مرغوب فيها عن طريق البريد المضمون مع إشعار باستلام رقم: RR004589854MA بتاريخ 27/05/2021 و ضمنها إسمان هما: يوسف اولحاج و احمد ايت علي، و بمجرد هذا التوصل هرعت الشركة إلى توجيه رسائل مضمونة تعلن فيها عن طرد أصحابها، فانتشر الخوف والهلع والفزع والارهاب وسط الأجراء، وفورا تم الاتصال ببعض عمال هذه الشركة من طرف نقابة مقرها بأيت أورير، ادعوا أن المشغل معهم في نقابتهم، وطلبوا من هؤلاء الأجراء الانسحاب من نقابتهم و الانخراط في نقابة الاتحاد المغربي للشغل التي هي نقابة الباطرون، على أن يتدخلوا لهم لدى المشغل لسحب رسائل الطرد وإبقاء العمال المطرودين في عملهم، شريطة تقديم استقالاتهم من نقابتهم الأولى، كان هذا يوم الاحد 06/06/2021 ، وفعلا امتثل الأجراء لهذا الطلب مرغمين تحت ضغط الخوف من الجوع، ومن فقد لقمة عيش، ويوم 07/06/2021، وضع جميع الأجراء استقالاتهم لدى نقابة الاتحاد المغربي للشغل ومنهم يوسف اولحاج واحمد ايت علي، حيث أكد لهم مسؤولو هذه النقابة أن المشغل عفا عنهم، لكن الغريب هو أن هذه النقابة ادعت أنها وضعت لائحة مرشحيها يوم 25/05/2021 وفيها المرشحان المشار إليهما أعلاه وهما لم يستقيلا بعد من نقابتهم الأولى.
السادة الأفاضل مسؤولي وزارة التشغيل والادماج المهني هكذا مرت هذه الانتخابات المهزلة والمأساة، تاركة وراءها ضحايا كثيرين، أرجو أن لا تتكرر مرة أخرى ما دامت وزارتكم عاجزة عن ضمان الشفافية والنزاهة.
كما ألتمس من كل الجهات المعنية بهذه الانتخابات ان تعين مفوضا قضائيا يراقب ويضبط كل العمليات الانتخابية ويحرر بذلك محاضر قانونية يضعها لدى هذه الجهات حتى يكون الجميع قد ساهم في نزاهة عملية انتخابية يمارس فيها الطغيان والجبروت والظلم والإهانة والاحتقار والازدراء والتصلف ضد عمال ضعفاء، أو تسمح هذه الجهات لكل الاجراء المعنيين بهذه الانتخابات إحضار مفوض قضائي، نتمنى أن يفهم الكل أن انتخابات مندوبي الأجراء لا تمر سليمة نزيهة، بل و لا تمر حسب رغبة الأجراء وإنما تمر حسب رغبة ونزوات المشغلين، اللهم إن هذا منكر تهدر بسببه اموال عمومية طائلة لتعطي مؤسسات فاسدة!!! فهل أنتم منتهون.مراكش في 19/06/2021 مراسل جريدة الجديدة نيوز بمراكش عبد الجليل خلدون