في الوقت الذي يكتوي المواطن بنيران غلاء الأسعار، وأسعار المحروقات على وجه التحديد، كان مُقرَّرًا أن تجتمع يوم الإثنين 4 أبريل2022 لجنـةُ البنيـات الأساسيـة والطاقـة والمعـادن والبيئـة، بمبادرةٍ وطلبٍ من عددٍ من ممثلي الأمة. وذلك بغرض مُساءلة الحكومة حول مواضيع ترتبط بالطاقة وارتفاع أسعارها وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، وحول التدابير الواجب اتخاذها لأجل تفادي تفاقم الأوضاع. إلاَّ أنَّ المفاجأة جاءت صادمةً من عند الحكومة، في آخر مساء يومه الجمعة، حيث استغلت المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب، عبر مراسلة من السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مِمَّا نَــتجَ عنه تأجيلُ الاجتماع إلى أجل غير مُسَمّىَ.
وعليه، فإن فريق التقدم والاشتراكية، وهو يُسجل قلقه إزاء تَمَــلُّــص الحكومة من واجب المثول أمام المؤسسة التشريعية، وهروبها إلى الأمام، واختباءها من مواجهة الرأي العام، في ظل لحظة دقيقة تتسم بظروفٍ اقتصادية واجتماعية صعبة، فإنه يعتبر أنَّ هذا السلوك الحكومي ينطوي على استصغارٍ لأدوار البرلمان وممثلي الأمة، كما أنه سلوكٌ يفتقد إلى الحِسِّ السياسي والتواصلي والتدبيري اللازم لمواجهة الظروف الحرجة، كما أنه يضرب بعرض الحائط مبدأ التعاون والتكامل الضروريين بين الحكومة والبرلمان الذي يُشكل فريق التقدم والاشتراكية جزءً من مكوناته ضمن موقع المعارضة الوطنية الديموقراطية، البناءة والمسؤولة”.