بيان مراكش / مولاي المصطفى لحضى
لا حديث في الاوساط المحلية ببلدة كلميمة الا عن الاحتقان السياسي بين مختلف الغرماء السياسيين و تحديدا بين حزب التجمع الوطني للأحرار و حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، هذا الأخير الذي يسعى جاهدا إلى الإطاحة بالتحالف بين الاحرار و الاستقلال من خلال تقوية صفوفه و استقطاب عضو من الكتاب و جر آخر من الجرار للتمكن من أغلبية عددية تتيح للوردة تشكيل المكتب المسير لجماعة كلميمة ، غير أن طموح شباب الاتحاد الاشتراكي يقف امامه حاجز الشيكات حسب تصريحات مستقاة من أعضاء داخل الجماعة عبروا عن رغبتهم في الانضمام إلى صفوف الشباب ، لكن تخوفاتهم من دفع و صرف شيكاتهم جعلتهم يتريثون و يحسبون الف حساب لخطواتهم في الانضمام إلى مجموعة الاتحاديين.
و في ذات السياق عبّر رئيس المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بدرعا تافيلالت عن أسفه مما يُحاك من مناورات يقودها بعض لوبيات الفساد للإبقاء على نفس المشهد السياسي المُفلس رغم رفض الساكنة و المجتمع المدني و الحقوقي لأسلوب تدبير المكتب المسير لجماعة كلميمة ، و الذي تشهد عليه عشرات الخروقات في مجال البناء والتعمير و التهيئة الحضرية حيث ساهمت هذه الخروقات في التعجيل بعزل الرئيس و نائبه الثاني و ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و متابعات جنائية.
و اعتبر رئيس جمعية افريكا لحقوق الإنسان اللغط السائد في جماعة كلميمة نوعا من أسلوب عمل المافيات التي تسيء إلى الديمقراطية ، و دعا إلى تعميق البحث فيما يروج من أخبار تفيد باحتجاز شيكات بعض الأعضاء للضغط عليهم في عملية صنع التحالفات ، و هو ما يضرب العملية الديمقراطية في العمق ، و يسيء إلى التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الانتصار للديمقراطية ، و الانضباط إلى أصول و قواعد العملية السياسية السليمة و النظيفة حسب ما ينص عليه دستور 2011.
و أضاف رئيس جمعية افريكا لحقوق الإنسان أنه لا يعقل أن يقول القضاء كلمته الحاسمة في عزل الرئيس و نائبه الثاني ، ويخرج الرئيس من الباب الواسع للجماعة ليعود إليها من النافذة و يحرك اتباعه في الحزب بجهاز التحكم عن بعد ، و كأن المعزول يتحدى بصنيعه هذا مؤسسات الدولة ، و يتجاوزها ، سعيا منه لتعيين خليفة له يضمن له مصالحه داخل الجماعة ، او على الاقل لطمس معالم ملفات قد يكون لها من التداعيات ما لا تُحمد عقباه .
و التمس رئيس جمعية افريكا لحقوق الإنسان من والي عامل صاحب الجلالة على إقليم الرشيدية السيد بوشعاب يحضيه، و السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية فتح تحقيق في ممارسة ابتزاز أعضاء من داخل أغلبية الرئيس المعزول و حجز شيكات لضمان بقائهم في التحالف المسير لجماعة كلميمة .
فهل ستنتصر اللوبيات و شيكات الضمانة في تدبير الشأن المحلي بجماعة كلميمة ام إن الطاولة ستنقلب على تجار السياسة في نهاية المطاف لتنتصر الديمقراطية و تنفض بلدة كلميمة عنها غبار الاقصاء والتهميش ؟ هذا ما سيتضح في غضون الأيام المقبلة !