قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن العديد من الأوراش التي توجد قيد الإنجاز لا تأخذ بالاعتبار المتطلبات الأساسية بالشكل الكافي لشفافية أكثر في مراحل اتخاذ القرارات والتواصل بوضوح حول الأسس التي تنبني عليها الاختيارات المعتمدة والتقييم المنتظم والموضوعي لتنزيل هذه القرارات، بالرغم أن هذه المشاريع تكتسي أهمية قصوى تستدعي تنزيلها في أسرع الآجال.
كماأوضح الجواهري، في التقرير السنوي لبنك المغرب برسم 2021، الذي قدمه إلى الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، أن قطاع التعليم يعتبر خير مثال على الأوراش التي لا تأخذ بالاعتبار المتطلبات الأساسية بالشكل الكافي.
وأشار السيدوالي البنك المركزي، أن إصلاح التعليم الذي يفترض أن يعكس رؤية تمت صياغتها منذ عدة سنوات وتحويلها إلى قانون إطار تم اعتماده سنة 2019 ، ينفذ اليوم على شكل إجراءات، حتى وإن كانت مناسبة، تبقى صعبة التحديد ولا يجري تتبع تنفيذها استنادا إلى الأهداف والآجال المسطرة.
فأبرز أن هذا الغموض لا يخلو من عواقب على التعبئة التي من المفترض أن تصاحب هذا الورش الحاسم والتي تظل ضرورية لتحقيق أهدافه الطموحة، لاسيما وأن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الوضع مثير للقلق.
وأضاف والي بنك المغرب، ضمن التقرير السنوي 2021 حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والماليـة، أن ثغرات التعلم المتراكمة بسبب القيود الصحية والاضطرابات الناجمة عن مشاكل نظام التعاقد، التي لم يتم حلها منذ سنة 2016 ، لم تزد الوضع إلا سوءا.
وأكد السيد عبد اللطيف الجواهري أن نتائج نسخة 2019 من البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات، تبين بالفعل أن هدف مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص في أفق سنة 2030 لا يزال بعيد المنال، والفجوة بين المدارس العمومية والخاصة من جهة والمدارس في المناطق الحضرية والقروية من جهة أخرى عميقة وتستمر في الاتساع