ترأس السيد كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي بعد زوال يومه الاثنين 15 ماي الجاري، إلى جانب السيد سمير كودار رئيس مجلس الجهة والسادة عمال اقالبم الجهة بمقر الولاية اجتماعا خصص لتدارس تقدم مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب و مياه السقي 2020-2027 على صعيد جهة مراكش آسفي.
في كلمته الإفتتاحية ذكر السيد الوالي بأهمية محور الماء و التدابير المتخذة لضمان التزود بهذه المادة الحيوية، و خاصة في إطار الإتفاقيات المؤطرة للتدخلات المستعجلة و المهيكلة التي تهم هذا القطاع .
كما نوّه بهذه المناسبة بانخراط مجلس الجهة في هذا الورش الهام إلى جانب لجان التتبع التي يشرف عليها السادة عمال أقاليم الجهة و باقي المتدخلين.
من جهته أكد السيد رئيس مجلس الجهة على الأولوية التي يحظى بها محور الماء في برنامج التنمية الجهوية و الجهود المبذولة لإنجاز المشاريع المبرمجة موضوع الإتفاقيات الموقعة في أحسن الظروف وفق برمجة عملية.
بعد ذلك تم تقديم عرض مفصل من طرف مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ، تناول وضعية تقدم مراحل تنفيد الإتفاقيات المندرجة في هذا الإطار و التي تتمثل في ، الاتفاقية الخاصة بانشاء السدود الصغرى و البحيرات التلية بجهة مراكش آسفي و الاتفاقية الخاصة بالتزود بالماء الصالح للشرب بالمراكز و الدواوير بجهة مراكش آسفي.
على إثر ذلك، تم تدارس و مناقشة مختلف الجوانب و السبل الكفيلة بتنزيل هذه المشاريع المهيكلة، و اعتماد خطة عمل مدققة لتسريع إخراجها إلى حيز الوجود. كما تم التطرق الى ضرورة البحث عن النموذج الامثل لطريقة تدبير المشاريع بعد انجازها.
وفي الختام، أكد السيد الوالي على ضرورة مواصلة ومضاعفة وتيرة العمل وفق المقاربة التشاركية و المندمجة المعتمدة مع دعوة كل المتدخلين لتكثيف الجهود لاستكمال كافة الدراسات المتبقية المرتبطة بهذه المشاريع، قصد تسريع الإنجاز في أقرب الآجال من أجل تمكين الساكنة من ضمان التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة في هذه الظرفية المناخية الصعبة التي تجتازها بلادنا.
للاشارة فقد عرف الاجتماع حضور كل من الكاتب العام لعمالة مراكش و الكاتب العام للشؤون الجهوية بالولاية علاوة على مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وممثل المكتب الشريف للفوسفاط ، ومدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت والمدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء – قطاع الماء ورؤساء المصالح و المؤسسات اللاممركزة المعنية اضافة الى رؤساء المصالح بالولاية و أقاليم الجهة.