جرى، اليوم الجمعة بوجدة، تنظيم ورشة تحسيسية وتكوينية حول “الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها”، لفائدة مشاركين يمثلون المجتمع المدني وقطاع البحث العلمي على صعيد جهة الشرق.
وتعني الموارد الجينية المادة الجينية الموجودة في النباتات أو الحيوانات أو الميكروبات التي تحمل قيمة فعلية أو محتملة يمكن استخدامها.
وتمحورت هذه الورشة، على الخصوص، حول السبل الكفيلة بجعل الموارد الوراثية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستيعاب مضامين بروتوكول ناغويا، الذي تم إقراره في العام 2010، والاستئناس بمحتوى مفاهيمه، فضلا عن فهم مختلف مراحل الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، بحسب ما أفاد به بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، التي نظمت هذه التظاهرة.
وفي إطار تفعيل بروتوكول ناغويا، فإن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العالمي للبيئة ووكالة التعاون الألماني، تعمل على تطوير إطار وطني حول “الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها”، وكذا برنامج تعزيز القدرات من أجل التصدي لتحديات الحفاظ على الموارد الجينية والإمكانيات الاجتماعية والاقتصادية لاستخدامها، وفق المصدر ذاته.
وأوضح البلاغ، في هذا الصدد، أن المغرب يتوفر على تنوع كبير من النظم الإيكولوجية والموارد البيولوجية التي تشكل أساسا مهما لسبل عيش الساكنة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ملاحظا أن هذه الموارد تظل هشة بالرغم من ذلك.
ووعيا منه بهذه التحديات، انضم المغرب إلى الجهود العالمية للحفاظ على التنوع البيولوجي، بما في ذلك اتفاقية ريو بشأن التنوع البيولوجي في العام 1992 وبروتوكول ناغويا.
وترمي الاتفاقية إلى مكافحة الاستغلال الجائر للموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها من خلال إدماج آليات الحصول والتقاسم العادل للمنافع النقدية وغير النقدية الناجمة عن استخدام هذه الموارد.