أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، السيد محمد بن عبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن ورش الإصلاح الشمولي للإدارة يوجد في صميم دينامية بلورة النموذج التنموي الجديد.
وقال السيد بن عبد القادر، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “الإدارة المغربية في مواجهة تحدي التخليق”، إنه ” لا يمكن اختزال النموذج التنموي الجديد في النموذج الاقتصادي مثلا أو في القضايا والرافعات الاجتماعية دون الحديث عن الحكامة العمومية”.
وذكر، بهذه المناسبة، بالرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بمدينة الصخيرات في فبراير الماضي، والتي دعا فيها جلالته إلى وضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب هذا النموذج، من خلال إصلاح شامل وعميق للإدارة العمومية.
وأضاف أن ” إصلاح الإدارة هو شأن يهم الدولة وليس مجرد مصالح إدارية فقط، كما يعتبر من صميم تطوير هياكل الدولة “، مبرزا أن المغرب يسير نحو نموذج إصلاحي جديد يقوم على مفهوم الخدمة العمومية.
واعتبر الوزير أن هذا الإصلاح ” بمثابة تحول تنظيمي وتدبيري ورقمي وتخليقي “، مسجلا أنه يختلف عن الإصلاحات السابقة التي كانت قطاعية فئوية وجزئية تم إدخالها على النموذج الإداري الذي طور انطلاقا من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول محاربة الفساد، قال السيد بن عبد القادر إن استراتيجية محاربة الفساد كهندسة وبرامج كانت جاهزة نهاية سنة 2015، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت، قبل متم السنة الأولى من عمرها، مرسوما يمأسس اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد التي عقدت أول اجتماعاتها مؤخرا.
وشدد الوزير على وجود إرادة لمحاربة الفساد وأن كل الجهود تتضافر من أجل تحقيق هذه الغاية، معتبرا أن الفساد لا يرتبط بالقطاع العام فقط.
وفي ما يخص الحوار الاجتماعي، أشار إلى أنه كان هناك اتفاق على منهجية للحوار مع الشركاء الاجتماعيين، استقر على أن تكون وفق ثلاث لجان تتمثل في لجنة تحسين الدخل ولجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص.
وأضاف، في هذا الصدد، أنه عقد أربع اجتماعات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية حول القطاع العام (الوظيفة العمومية)، مشيرا إلى أنه ” تم الحرص في الاجتماعين الأولين على خلق الشروط والأجواء الايجابية أو توضيح بعض المعطيات التي يمكن أن تسبب توترا في الحوار، وخاصة التأكيد على عدم وجود أي مشروع للإجهاز على المكتسبات “.
أما بخصوص الموظفين المتغيبين بكيفية غير قانونية، سجل السيد بن عبد القادر أنه في الفترة ما بين 2012-2016 تم التشطيب على ما يناهز 3 آلاف موظف، مذكرا بالمسطرة المعتمدة سنويا من قبل القطاعات العمومية والمتمثلة في إجراء إحصاء يضمن في قاعدة بيانات يتم إرسالها إلى وزارة المالية التي تقوم بعملية مقارنة لهذه البيانات مع جرد للحوالات المرسلة.