قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، اليوم الاثنين بالرباط، إن الوزارة تعمل على تتبع استكمال جميع المراحل الضرورية لتمكين الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط من جميع الآليات الضرورية حتى تباشر مهامها وبالسرعة المطلوبة.
وأكد السيد الفاسي الفهري، في معرض رده على سؤال شفوي حول “مصير إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط المنصوص عليها في القانون 94-12” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه منذ صدور القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، عملت مصالح الوزارة على تنزيل المقتضيات المتعلقة بهذا القانون، لا سيما ما يتعلق بالوكالة المذكورة، والتي أناطت بها المادة 34 من القانون مهام إعداد ودراسة الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.
كما تتمثل مهام هذه الوكالة، يضيف الوزير، في العمليات الرامية إلى تثمين المجالات العمرانية المختلفة سواء عن طريق عمليات الهدم أو إعادة البناء أو التجديد أو عبر تطوير البنيات التحتية والتزويد بالتجهيزات الأساسية أو تشييد بنايات سكنية أو القيام بعمليات التهيئة العقارية، مشيرا إلى أنه تم كذلك إصدار المرسوم التطبيقي رقم 2.17.586. الذي عمل على تحديد ممثلي الدولة في مجلس إدارة الوكالة.
وسجل أنه تم تكوين لجنة من المصالح المعنية من أجل الإعداد لعقد المجلس الإداري التأسيسي، وإعداد الوثائق المطلوبة خاصة النظام الداخلي، والنظام الأساسي للمستخدمين، وبرنامج العمل، ونظام للصفقات، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 38 من القانون المذكور، كما تم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تعيين مراقب مالي للوكالة.