كشفت جريدة “الأخبار” في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن وزارة الداخلية أعدت لائحة تضم 23 رئيس جماعة، أغلبهم من حزب العدالة والتنمية، ستتم إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية، بغرض تفعيل مسطرة العزل في حقهم قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. التي ستجرى يوم 8 شتنبر المقبل.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن الولاة والعمال شرعوا في إحالةبعض الملفات على القضاء الإداري، صاحب الاختصاص في عزل رؤساء الجماعات، وذلك بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، رصدت خروقات واختلالات مالية وإدارية خطيرة، بينما ستحال ملفات أخرى على النيابة العامة، من أجل تحريك المتابعات القضائية في حق الرؤساء المتورطين في خروقات واختلالات تكتسي صبغة جنائية. وأفادت المصادر ذاتها، أن لائحة المترشحين للعزل تضم 13 رئيس جماعة من البيجيدي و6 من البام و5 من أحزاب مختلفة.
وأنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة المالية، عدة مهام افتحاص للمجالس الجماعية، وتتخلص أهم الملاحظات المسجلة من طرف لجن البحث على مستوى التدبير الإداري، ربط رئيس مجلس الجماعة، وتوقيع مدير المصالح على وثائق المصالح على وثائق ذات صبغة مالية دون التوفر على تفويض، وعدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الغياب المتكرر لبعض الاعضاء عن دورات المجلس، أما على مستوى تدبير المداخيل، سجلت لجان البحث، إعفاء غير قانوني لملزمين من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وعدم اتخاد التدابير اللازمة لاستخلاص الرسوم المحلية، وعدم استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية والسكنية التابعة للجماعة.
وسجلت تقارير التفتيش والافتحاص، وجود اختلالات في تدبير الصفقات العمومية، تتجلى في إقصاء متنافسين بدون مبرر، ومنح صفقات أشغال المقاولات مراجعها التقنية غير كافية، والأداء مقابل أشغال غير مطابقة للشروط المطلوبة. وعدم تطبيق الغرامات في حق المقاولات التي لا تحترم التزاماتها التعاقدية، وظهور عيوب في الأشغال المنجزة والمستلمة.
ويعرف تسيير قطاع التعمير مجموعة من الاختلالات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان. ويمكن إجمال أهم الملاحظات المسجلة من طرف لجان التفتيش في منح رخص يناء انفرادية دون عرض ملفاتها على اللجنة الاقليمية للتعمير ودون الأخذ برأي الوكالة الحضرية، وتسليم أذونات تقسيم دون عرض ملفاتها على لجنة التعمير، ومنح شهادات إدارية تفيد بأن بعض عمليات البيع والتقسيم غير خاضعة للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتعمير، والحال أن هذه العمليات تستدعي الحصول على إذن بالتجزيء أو التقسيم، والتسلم المؤقت لأشغال التجزئات العقارية رغم رفض لجنة التسلم، وتسليم رخص إصلاح تستغل في إنجاز أشغال بناء، وتسليم شهادات إدارية للربط بالكهرباء بدل رخص السكن وشهادات المطابقة. وتسليمها من طرف مهندسين معماريين بخصوص بنايات لم تنته بها الأشغال أو تم إنجازها بشكل مخالف للتصاميم المرخصة، كما رصدت المفتشية العامة للداخلية وكدلك تسجيل خروقات واختلالات في تدبير ملفات التعمير والبنايات ذات الصبغة التاريخية والمعمارية.
وبخصوص الاجراءات والتدابير المتخذة. أوضح تقرير لوزارة الداخلية، أنه بالنسبة للاختلالات التي لا تكتسي طابع الجسامة، والتي ليس لها وقع على مالية الجماعة وعلى الخدمة الموجهة للمواطن، وبخصوص الحالات التي يتم بشانها تسجيل خروقات أو تجاوزات في ميدان التأديب المالي والمحاسباتي فيتم إحالتها على المحاكم المالية المختصة. كما يتم تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. التي تنص على عزل رؤساء الجماعات والنتخبين، كلما ثبت ارتكاب أفعال جسيمة مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو مخالفة لأخلاقيات المرفق العام أو تمس بمصالح الجماعة، في حين أن الافعال دات الصبغة الجنائية، تتم إحالتها على السلطات القضائية المختصة.