قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية “فيه كثير من الأشياء التي تغيرت، منها تعزيز الضمانات للمتهمين، مثل حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم، واشترطنا في الاعتقال الاحتياطي تعليل القرار، وفتح باب السراح المؤقت عبر ما يسمى “السوار الإلكتروني”، -وهي عقوبة تهتمدها بعض الدول لمكافحة الاكتظاظ في السجون، ولأصحاب المرحلة الأخيرة من العقوبات الطويلة، والافراج الصحي، وكبار السن-….
وتابع المتحدث ذاته، “نريد أن نقدم قانونا مسطريا جديدا متطورا فيه إعطاء دور للمحامي حتى يكون له نفس الوسائل التي عند النيابة العامة لضمان التوازن بين الأطراف، والتنصيص على حضور العنصر الإلكتروني من أجل تبادل المحاضر والمراسلات، ومباشرة بعد المسطرة الجنائية، سنتجه نحو المسطرة المدنية، وتليه القانون الجنائي، ثم القانون المهني”.
وأوضح وهبي أن “المسطرة الجنائية كما يقول عنها فقهاء القانون هي عمق الديمقراطية، لأن المواطن حينما يمثل أمام المحكمة تحميه الضمانات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، لدرجة أن بعض الفقهاء وصفوا هذه المسطرة بأنها تنتمي إلى النظام العام، لأنها تحرص على أن توفر للمتهم وللضحايا حق شروط المحاكمة العادلة، ولا يمكن تطوير المجال القضاء دون مسطرة جنائية متطورة”.