محمد سيدي : بيان مراكش
الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب” تمصلوحت نمودج ”
كل المؤشرات والوقائع تفيد بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تسير في اتجاه الأفضل والأحسن بقيادة السدة العالية بالله أمير المؤمنين جلالة الملك حفظه الله تعالى ونصره ، وهذا ما تؤكده المشاريع والمبادرات التي تُطلق في هذا الاتجاه أو ذاك بالمملكة الشريفة تحث قيادته السامية، لكن وقف قرية تمصلوحت و كيفية تدبير عملية إستخلاص الكراء لبعض المحلات العقارية “حمامات ، دكاكين ، مخابز تقليدية و غيرها ” التابعة لمؤسسة الأوقاف يطرح أكثر من سؤال في كيفية الإستخلاص و الجهة والصفة !؟ وهل هناك تراكم للدين بذمة المستفيدين من هذه الأملاك ؟! وهل موظفي قباض الأوقاف من يقومون بهذه المهمة ؟! وهل يلتزمون بكتابة تقارير شهرية وسنوية عن المداخيل وعن الديون، وتتبع حركية المكترين، ومعاينة وكتابة الإخبارات عن أي مشكل أو تغيير في معالم محلات الكراء، وإعداد لوائح المتماطلين في الأداء وإحالتها على قسم المنازعات…؟!
وقبل الحديث عن التفاصيل ، نحب الاعتراف لذوي الفضل بهذه القرية أمثال ” السيد عبد الجليل قربال و السيد القائد يوسف الإدريسي الذي يعثبر من خيرة الأطر ” وهم عبارة عن أيقونات هذه القرية النموذجية حيث يتفاعلون مع هموم رعايا جلالة الملك ويقفون ضد أي أنتهاك بطريقة يسودها القانون ، ويساهمون في تحقيق مبدأ الديمقراطية للجميع .
حيث يعتبر الوقف أحد الموارد التمويلية لحاجيات المجتمع، حتى أضحى شريكا أساسيا في جميع مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية، حيث تمتد أراضي الأحباس لوحدها إلى أكثر من 200 ألف قطعة وقفية، مساحتها أكثر من 80 ألف هكتار، فضلا عن أكثر من 50 ألف منزل ومحل تجاري بالمملكة المغربية .
ومواكبة للتحولات الشمولية التي تعرفها بلادنا، تبذل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مجهودات متواصلة لتطوير الأوقاف والرفع من مساهمتها في إنشاء المرافق العمومية، مثل بناء السدود، وتزويد الدواوير بالماء الشروب، وتسوية وضعية القيمين الدينيين بمداخل هذه الإستخلاصات الخاصة بالأوقاف … وفي إطار الحق بالمعلومة أطرح هذا سؤال ، هل يستخلص موظف الأوقاف بقرية تمصلوحت واجبات الكراء ؟! وهل هناك لجان جهوية تدقق في هذه المداخيل ؟!
وهل تم فتح تحقيق في واقعة إنتحال صفة مع موظف جماعي يجمع بين وظيفتين ؟! وهل يجوز قانونيا ؟!
لأن مثل هذه الممارسات في وسط الإدارة لا يستوعبها عقل سليم ، لأنها تعتبر مظهر من مظاهر الإباحية التي تطال بعض جوانب التدبير العمومي ، و تؤثر بكيفية مباشرة على مردودية الخدمات المقدمة للمواطن بالعالم القروي ، و لترسيخ الأخلاقيات والإستنهاض بالمؤسسة الإدارية وفقا لمضامين حسن التدبير كان هناك مراسلة من أحد المشتكين للسادة المسؤؤلين لفتح تحقيق مع هذه الحالة المثيرة للاستغراب االإستثنائية ؟؟؟