تعرف عدة وكالات سياحية بمراكش و خصوصا بعض من يمتهنون تقديم خدمات العمرة خلال شهر رمضان المبارك تسيبا سافرا و خرقا لكل القوانين المنظمة لهذه المهنة مستغلين غياب الرقابة من الجهات الوصية على هذا القطاع، حيث أضحوا ينتعشون من هذه الفترة التي تشهد إقبالاً مهما لعدد من المواطنين و المواطنات الراغبين في أداء مناسك العمرة وذلك من أجل الإغتناء وكسب مبالغ مالية مهمة دون عناء كما حصل مع إحدى الوكالات السياحية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي سنة 2012 و التي استغل صاحبها مشكل غياب التأشيرات بوفرة أنذاك، و من أجل استرجاع الجوازات لأصحابها لجأ صاحب الوكالة الذي كان يشتغل (دراز) إلى اقتطاع مبالغ مالية لأزيد من 300 شخص تراوحت مابين 3000 درهم أو أكثر بحجج واهية كحجزه للفنادق أو غير ذلك مع العلم أنه لم يحجز أي فنادق ولم يصرف أي درهم سوى أنه كسب قرابة 900,000 درهم من جيوب المعتمرين و هذا نموذج من التسيب الذي تعرفه هذه الوكالات ناهيك عن البعض الآخر و الذين قاموا بفتح مكاتبهم بناءا على رخص حصلوا عليها بشواهد مدراء مزورة و أخرى تتوفر على مدراء فاقدين للأهلية ومنهم من هم أميون لا يجيدون لا الكتابة و القراءة فيما بعض الوكالات الآخرى تشتغل بدون مدراء ما أكثرهم.
و بدون حسيب ولا رقيب تجد بعض مدراء الوكالات تتجاوز أعمارهم السبعين سنة وبدون أي تجربة تذكر أو حتى أدنى الشروط المؤهلة لمزاولة هذه المهنة ضاربين عرض الحائط كل الشروط و القوانين المنطمة لهذا القطاع، فمعظم هذه الوكلات تفتح أبوابها خلال فترة العمرة فقط دون الإستثمار أو جلب للعملة الصعبة بل هي تساهم في إخراجها، ناهيك عن مكاتب تقوم بتقديم عروض للرحلات الدولية و بعضها داخلية استكشافية …
أما سماسرة هذا الميدان فحدث ولا حرج ها (مول الزريعة ها مول الفرن … إلخ) كل هؤلاء تسللوا لهذا القطاع من أبوابه الواسعة دون أن تكشف الأضواء عنهم .
ومن خلال كل هذا الكم من العجائب و الغرائب نطالب من الجهات الوصية التدخل العاجل لظبط كل المخالفين و إعادة النظر في القوانين المنظمة لهذا القطاع بغية تحسن جودة الخدمات المقدمة و تطهير القطاع من بعض الطفيليات التي تسيئ لهذه المهنة.