شكل القرار الصادر عن ابتدائية الرباط، الخميس 27 أبريل 2023، والقاضي ببطلان دورة المجلس الوطني لحزب “جبهة القوى الديمقراطية”، المنعقد بكلميم في 13 مارس 2022، فرحة عارمة لدى الأوساط السياسية، بخاصة منها مناضلو ومناضلات “حزب جبهة القوى الديمقراطية”، الذين اكتووا بنيران “مصطفى بنعلي” من على جميع المستويات؛ (التدبيرية، التسييرية، الانفرادية، وغيرها…
كما شكل قفزة نوعية، وصفها البعض، بمثابة انتصار حقيقي ل “تيار” ظل يناضل ويكافح من أجل الإطاحة ب “بنعلي”، كما جاء على لسانه.
ومع هذا “الإصدار”، ذهب البعض، إلى أبعد من ذلك، حين أجزموا القول، على أن هذا “القرار” أضحى معه “حزب جبهة القوى الديمقراطية”، دون “أمين عام” ما من شأنه – بحسب زعمهم دائما – خلق فراغ سياسي حزبي خطير، لا تحمد عقباه، على مستقبل جبهة القوى الديمقراطية، والعهدة على الراوي…
هكذا يبدو المشهد الراهن، على الأقل، في صيغته الجزئية البسيطة.
لكن، هل فعلا تم إسقاط “بنعلي” في هذه الظرفية بالذات، أم أن للأمر مرجعية أخرى، تختلف، تماما، عن هذا وذاك ؟؟
وهل صحيح ما يتردد على ألسنة البعض، من أن الحزب أضحى، مع الإطاحة ب”بنعلي”، دون قيادة تتولى أموره وترعى شؤونه السياسية ؟؟
أسئلة تطرح، وبإلحاح، في الشارع، الذي يتوقف عند “قرار” يعتقد أنه غير مسبوق، وعن همس بأن “حركة” قيد التأسيس، هي المرشحة لقيادة الحزب في مرحلة ما..
ولكي لا يلتبس الأمر كثيرا، فحري بنا، جميعا، العودة إلى التاريخ، وبالضبط بحر سنة 2019، حيث دَوَّنَ التاريخ أن قياديا في الحزب، واسمه “المصطفى لمفرك”، عضو الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، وعضو مجلسه الوطني، قاد حركة تصحيحية، نتج عنها انعقاد مؤتمر وطني استثنائي، بالجديدة بتاريخ 16 يونيو 2019، وانتخب على إثره أمينا عاما للحزب خلفا لمصطفى بنعلي، مع ما تَلاَهُ من صدور مقرر قضائي، مُعَزِّز، عن محكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 20 يوليو 2022، كما هو ثابت من خلال الملف الكامل لمخرجات هذا المؤتمر، الذي وُضِعَ، مشفوعا، بأحكام قضائية، لدى مصالح وزارة الداخلية، مقابل وصل مؤرخ في 28 أكتوبر 2022، لتعود، بذلك، شرعية الأمانة العامة للسيد “المصطفى لمفرك” دون منازع.
ومنذ ذلك الحين، أقام “مصطفى بنعلي” الدنيا وأقعدها، بهدف التشويش على غريمه “المصطفى لمفرك”، والحيلولة دون قيامه بمهامه، على الوجه الأكمل، تماما كما أوكلت إليه من طرف المؤتمرين والمؤتمرات، وكان أبرزها وضع شكايتين كيديتين، لدى النيابة العامة بالجديدة، شهر مارس من السنة الجارية، يتهم من خلالها “المصطفى لمفرك” بانتحال صفة الأمين العام للحزب.
إلا أنه، وأمام ما أدلى به “المصطفى لمفرك” من وثائق وحجج، وبراهين وأدلة، اقتنعت النيابة العامة بأن التهم الموجهة ضد “المصطفى لمفرك”، إنما هي تهم باطلة وكيدية، ولا أساس لها من الصحة، جَرَّ بنعلي، بعدها، أذيال الخيبة، مما تأكد معه، ومن جديد، شرعية “المصطفى لمفرك” كأمين عام لحزب جبهة القوى الديمقراطية. وهو القرار الذي جعل “بنعلي”، والزبانية التي ظلت تسعى من ورائه، يعيشون على وقع صدمة وأزمة كبيرة، وحالة من الارتباك، ظهر أثرها للعيان.
وتأسيسا على ما سبق، يتأكد على أن حزب جبهة القوى الديمقراطية، الآن، ولله الحمد، بقيادة كاريزمية، هي أقرب إلى قضايا الجماهير، خاصة الشباب داخل الحزب، تستطيع لَمْلَمَةَ أطرافه، والمضي قُدُماً نحو البناء الذي يسعى المغرب إلى تحقيقه، تحت قيادة عاهل البلاد.
يبقى أن الثابت الوحيد، في كل ما يجري ويدور، هو أن، “مصطفى بنعلي”، انتهى سياسيا سنة 2019، ولم ينته سياسيا سنة 2023،
بنعلي مات حزبيا سنة 2019، ولم يمت حزبيا سنة 2023،
بنعلي جمع أوراقه، وَعَدَّ خُطاه، بسبب شرعية “المصطفى لمفرك”، وليس بأي بسبب آخر،
نهاية بنعلي السياسية، لم تكن وليدة اليوم، وإن كان ظهورها، هذه المرة، مختلفا بعض الشيء، بل جاءت وليدة استحقاق دعا إليه المؤتمر الوطني الاستثنائي للجديدة، حين انتخب “المصطفى لمفرك” بدلا منه…
وبذلك، فحزب جبهة القوى الديمقراطية، لا يعيش على الفراغ، بل يعيش بقيادة شرعية، ، منبثقة عن المؤتمر الوطني الاستثنائي، المنعقد بالجديدة يوم 16 يونيو 2019، برآسة الأمين العام “المصطفى لمفرك”.
يبقى التأكيد في الختام، على أن كافة “الحركات” التي أسمت نفسها “تصحيحية”، إنما هي مجرد “رِدَّةٌ” سياسية كاملة، مَحْمِيَّةٌ بالتشويش، بصرف النظر عن الدوافع والأسباب، يجب إيقافها، فورا، ويتحمل أعباءها التاريخية، الذين سعوا إليها…
وبه الإعلام.
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:
الأمين العام المنتخب لحزب جبهة القوى الديمقراطية؛ السيد المصطفى لمفرك على:
212.663.479.655+
contact@ffd-officiel.ma