استمرار تعطيل مشروع إستثماري ضخم بجماعة أولاد حسون، من المسؤول؟؟؟

نجيب لمزيوق : بيان مراكش

لا زال صاحب المشروع الاستثماري الذي تم تصميمه ليكون إحدى روافد جماعة اولاد حسون السياحية والإجتماعية والإقتصادية يتساءل عن مصير مشروعه الذي لازال حبيس أدراج المكاتب الإدارية رغم تحول أغلب من ساهم في تعطيله إلى التحقيق أو التوقيف بسبب تورطهم في مجموعة من التجاوزات التي تبثث في حقهم بأحكام قضائية أو تقارير إدارية.

وللتذكير المشروع هو لشركة الوليد المغربية وشركاء كنديين الذي كان من المفروض أن ينشأ على مساحة تصل إلى أربع هكتارات…والمشروع عبارة عن مركب سياحي يتكون من 16مرفقا خدماتيا وتجاريا وإجتماعيا بقيمة تفوق 3 مليار أغلب القيمة ستدخل عبر شركاء أجانب بالعملة الصغبة.

وقد تم وقت وضع الملف مراسلة المركز الجهوي للإستثمار والإدماج الإجتماعي والتشغيل بمعطيات المشروع…وتهم هذه الدراسة أحداث 111منصب شغل قار و300 اخرى بشكل غير مباشر بمنطقة مهمشة فقيرة بحاجة ماسة إلى مثل هذه المشاريع بتراب جماعة اولاد حسون.
صاحب المشروع سبق ووجه طلبا متكاملا يتضمن جميع الوثائق القانونية للسيد مدير المركز الجهوي للإستثمار بجهة مراكش تانسيفت الحوز…وبالرجوع للوثائق التي توصلت بها جريدتنا «بيان مراكش» بنسخ مطابقة، نسجل و بإستغراب أن الجماعة في عهد المجلس السابق بعد وضع نص هذا المشروع بين أيديهم لم يكلفوا أنفسهم حتى بدراسته وتحليله واستنتاج إجابياته إن كان سيساهم في تنمية الجماعة… عمل الرئيس وبعض معاونيه من الوهلة الأولى إلى عرقلته بكل الطرق القانونية وغير القانونية… مرة بحجة أن العقار المعني بالمشروع هو تحت قرار نزع الملكية ليتبين في الآخير أن هذا الآمر لم يكون مطروحا وقت وضع الملف وصاحب العقار لم يتوصل بأي إشعار من الجماعة يشير إلى ذلك..
وهذا ما أكده السيد الباشا رئيس دائرة الويدان في رده على مراسلة استفسار من ولاية الجهة…بل عمد رئيس الجماعة وقتها رفقة 5من اعضاء المجلس إلى إصدار قرار سحب الملكية بعد شهور من وضع ملف المشروع. مرة بحجة تحويل العقار إلى محطة لسيارات الأجرة مرة أخرى لإنشاء مدرسة جمعاتية.
انتهت الولاية السابقة وتم تحويل مجموعة ممن ساهموا في عرقلة هذا المشروع إلى التحقيق أو التوقيف لكن بقي أحد الإدرايين بجماعة اولاد حسون يقف عثرة تسعى إلى إفشال هذا المشروع الإستثماري الضخم الذي من شأنه أن يفتح بابا من أبواب التنمية بالجماعة؟؟

لماذا لم يتم إلى الآن البث في هذا الموضوع رغم ثبوت حالات التدليس والتزوير بحكم محاضر قضائية وتقارير السلطة؟؟
إلى متى سنبقى في هذا البلد السعيد تحت رحمة مافيا العقار التي تقف حجرة في وجه التنمية الإجتماعية و تعاكس رغبة وتوجيهات جلالة ملك البلاد وتوصياته الداعية إلى اعتماد الشباك الوحيد وتسهيل اجرأة الوثائق القانونية للإستثمار وفتح الباب أمام رؤوس الأموال الأجنبية بالعملة الصعبة التي تحتاجها بلادنا في هذا الوقت الصعب؟؟
وإلى أن يتم الجواب على هذه الأسئلة ستبقى جريدتنا الغراء مواكبة لكل الأحداث و التطورات بمصداقيتها المشهود لها إعلاميا ومناقشة كل الإشكالات ذات البعد الاقتصادي والإجتماعي والسياسي مساهمين في محاولة إزالة كل العثرات التي تقف في وجه نماء بلادنا السعيدة..

Comments (0)
Add Comment