الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يراسل رئيس الحكومة بشأن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف

وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة ، بمناسبة انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مبرزا التحديات التي تواجه الحركة الحقوقية المغربية.
وقال الائتلاف المغربي في رسالته أنه ينبغي على حكومتنا تحمل المسؤوليات السياسية والحقوقية بشكل فعّال، خاصةً في ظل وضع حقوق الإنسان المتدهور في بلادنا.
وطالب الائتلاف المغربي بإظهار إرادة حقيقية لتغيير هذا الوضع وتحسينه، وتحقيق توقعات المهمة التي تفرضها رئاسة دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان.
وأكد الائتلاف على أن المغرب يجب أن يُظهر نموذجًا في السلوك الحقوقي قبل بدء مهامه، من خلال تقديم السيرة الذاتية لحالة حقوق الإنسان في المغرب عند توليه المسؤولية. الشيء الذي يساهم في بناء الثقة الدولية ويظهر التزامًا بحقوق الإنسان.
ودعا الائتلاف إلى العمل بسرعة على تحسين حالة حقوق الإنسان في المغرب، بما في ذلك وقف الاعتقالات لأسباب سياسية أو حقوقية ووقف الممارسات غير المشروعة التي تواجهها المنظمات. كما الائتلاف على ضرورة تنزيل الالتزامات الدستورية ومكافحة الفساد والتطهير العرقي، وضمان حقوق العمل والصحة والبيئة.
وعبر الائتلاف في رسالته عن أمله في ان تعكس رؤية الحكومة للمستقبل الالتزام الجاد بحقوق الإنسان، مطالبا إعلان أجندة سياسية حقوقية قوية تتوافق مع التزامات المغرب الدولية، وليس مجرد استجابة للظروف أو المناسبات الدبلوماسية.
وفي ما يلي النص الكامل لرسالة الائتلاف المغربي كمة توصلت به جريدة بيان مراكش:
رسالة مفتوحة للسيد رئيس الحكومة
رئاسة الحكومة – الرباط

الموضوع : بخصوص انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمطالب المستعجلة للحركة الحقوقية المغربية

تحية طيبة وبعد ،

انتخب المغرب لرئاسة الدورة 18 لسنة 2024 لمجلس حقوق الإنسان ، ليعقب رئاسة التشيكي فاكلاك باليك ، و هذا التكليف يضع بطبيعة الحال مسؤوليات عليه، لها عواقبها السياسية والحقوقية محليا ودوليا.

و الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ، إذ يذكر ان هذا التكليف يضع مهام كثيرة على الدولة المغربية ، خاصة امام الوضع السيئ لحالة حقوق الإنسان ببلادنا، مما يستوجب توفر إرادة فعلية لدى الحكومة لتغييرها ، لتكون في مستوى الانتظارات التي تفرضها المهمة التي تقع على اية دولة تتحمل مسؤولية رئاسة دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان.

ومن هنا، نعتقد بالائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان انطلاقا من الأدوار التي اضطلع ويضطلع بها الإئتلاف في حث الدولة المغربية على الإنخراط في المنظومة الحقوقية الأممية ، فان المغرب عليه حالا وقبل انطلاق مهامه، ان يقدم نموذجا في السلوك الحقوقي ، الذي يتعين الالتزام به مستقبلا من اية دولة ترغب في الحصول على ثقة بقية الدول لمسؤولية رئاسة دورات المجلس ، و لتجسيد هذا السلوك ، يتعين عليكم تقديم السيرة الذاتية ( CV) لحالة حقوق الإنسان بالمغرب في لحظة توليه المسؤولية، ليظهر للعالم بانه الدولة التي لا تعرف خروقات او تجاوزات او انتكاسات في مجال حقوق الإنسان من كل أجيالها،و لتتطلع اليه أنظار شعوب العالم وهيآته الدولية والمحلية التي لا زالت تعاني من ويلات الممارسات المنافية لكرامة الانسان و لحياته ولمستقبله .

ومن هنا نذكركم بان للمغرب الكثير من المهام التي عليه الاضطلاع بها ، وبشكل مستعجل ليبرهن ان له كل الإمكانيات لكي يدافع عن ملف حقوق الإنسان في شتى انحاء العالم، و انه بقدرته التصدي بحزم لكل التجاوزات التي تتعرض لها و يتعرض لها الفاعلون/ات والنشطاء/ات دون اي اعتبار لجنسياتهم او لغتهم او لقناعاتهم …السياسية وغير السياسية.

ومن هنا ندعوكم كرئيس للحكومة المغربية ان تبادروا إلى تحسين حالة حقوق الإنسان ببلادنا، وتنفيذ الالتزامات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال أمام المنتظم الدولي، واتخاذ كافة المبادرات التي يتطلبها ذلك ومنها على الخصوص:

اولا:وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية او حقوقية او نقابية، او بسبب الرأي والتعبير، و هذا بالطبع يفرض الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، من معتقلي الرأي والصحفيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ، والمدونين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلي الحراكات والإحتجاجات الإجنماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف… خاصة و أن العديد من المعتقلين في السجون المغربية أصدرت آليات مجلس حقوق الإنسان قرارات بشأن اعتقالهم،واعتبرته تعسفيا وأن محاكماتهم كانت غير عادلة.

ثانيا :وقف الممارسات غير المشروعة التي تواجهها المنظمات، و فرض احترام حق تاسيس الجمعيات ،ومنع عرقلة أنشطتها او عقد مؤتمراتها او الامتناع عن تسليم الوصولات المفروضة قانونا عند وضع ملفاتها لدى السلطات المحلية .

ثالثا: التنزيل الحقيقي للعديد من المقتضيات الدستورية تشريعا وممارسة ومنها احترام الحق في الحياة ،والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي ،والمعنوية من خلال الغاء عقوبة الإعدام و ضمان الحماية من كل أشكال التعذيب و حماية النساء من العنف ومن التمييز ومن كل أشكال الاستغلال ، ووقف سياسة الامتيازات و الافلات من العقاب.

رابعا :تنزيل الخطة الوطنية لمحاربة الفساد والرشوة في كافة القطاعات والمرافق والمؤسسات، وجعل التبليغ عنها واجبا على كل مواطن ووقف التهديد بالمتابعة ضد المبلغين، و محاربة تضارب المصالح والجمع بين السلطة و ممارسة الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية، ومحاربة تهريب المال العام ومناهضة الاغتناء غير المشروع

خامسا :ضمان الحق في الشغل والحق في الصحة والبيئة السليمة ،و المساواة المجالبة والترابية وتوزيع الثروات الوطنية

سادسا :ان تعلنوا رفضكم المطلق وإدانتكم الرسمية للإبادة الجماعية وجريمة التطهير العرقي التي يقترفها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في عزة، وان تعلنوا قطع المغرب لكل أشكال التطبيع مع نظام الأبارتهايد المتجسد في الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين.

اننا ندعوكم السيد رئيس الحكومة إلى الإسراع بإعلان أجندة سياسية حقوقية تتماشى والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، يعتمدها المغرب بمناسبة توليه رئاسة المجلس للسنة الجارية ، لتكون منطلقا جديدا لا تراجع فيه، وان تكون رسالتكم هاته للشعب المغربي ولكل دول العالم هو التعبير الصادق بان حكومتكم تضع مسالة احترام وإِعمَال حقوق الانسان اولوية من أولوياتها لا تخضع لحسابات ظرفية،او مناسبات دبلوماسية

وتقبلوا السيد رئيس الحكومة عبارات مشاعرنا الصادق

عن الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان

المنسق: عبد الإله بنعبد السلام

الهيآت المشكلة للائتلاف

جمعية هيئات المحامين بالمغرب

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

منتدى الكرامة لحقوق الإنسان

المرصد المغربي للسجون

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة

المرصد المغربي للحريات العامة

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

مرصد العدالة بالمغرب

الهيئة المغربية لحقوق الإنسان

منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم

الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة

المركز المغربي لحقوق الإنسان

جمعية الريف لحقوق الإنسان

الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء

المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات

نقابة المحامين بالمغرب

الشبكة المغربية لحماية المال العام

مؤسسة عيون لحقوق الإنسان

Comments (0)
Add Comment