دور الصحافة في محاربة ومكافحة الفساد

في اطار إغناء النقاشات الجارية حول دور الاعلام في تقويم تنزيل السياسات العمومية و قدرة وسائل الإعلام على مواكبة التحولات المجتمعية ومتابعة السياسات التي تباشرها الدولة سواء على مستوى التحسيس والمتابعة أو التقييم والمراقبة من منطلق المسؤوليات الجسام التي يتحملها الإعلام على مستوى التنوير وتشكيل الرأي العام بخصوص قضايا محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة .

اعتبر ان تعزيز الإطار الدستوري و القانوني للنهوض بحرية الصحافة و الإعلام ساعد على تعميق البحث والنقاش حول دور الإعلام و الصحافة في التأثير على السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الفساد و ربط المسؤولية بالمحاسبة ؛ لما لوسائل الإعلام على أفراد المجتمع من تاثير وقوة في تشكيل الرأي العام و بالتالي التأثير على الجهود الوطنية على مستوى التحسيس والمتابعة أو التقييم والمراقبة للسياسات الحكومية الخاصة بمكافحة الفساد و كذا الاستراتيجيات المبرمجة خصوصا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

كما ان وصول المعلومة إلى جمهور عريض باستخدام طرق جديدة عبر تنظيم حملات توعية للرأي العام بهدف مكافحة الفساد و حماية المال العام يستدعي ، من جهة، عدم التراخي في التحسيس بعدم تعايش الناس مع الفساد واعتباره مسألة طبيعية و على نشر الوعي بضرورة الخروج من وقاية من الفساد الى مكافحته تم محاربته من جهة أخرى.

وفي هذا السياق ، ارى ان انخراط وسائل الإعلام بجميع انواعها إراديا في محاربة ومكافحة الفساد، انعكس ايجابا على المجتمع، وذالك بتحقيق التنمية المنشودة وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، والرفع من مستوى عيش المواطنين،

وفي هذا الصدد، لابد من التذكير بالدور المهم الذي لعبه الإعلام المغربي عبر جميع وسائله في:

1- تنوير الرأي العام المغربي في مجال التخليق والحكامة . و التعريف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، و كذا الحكامة الجيدة في دستور 2011 التي تتاسس على النزاهة والشفافية والتضمينية و المساءلة كدعامات اساسية.

– متابعة الالتزامات الحكومية الخاصة بمحاربة الفساد و تنزيل اهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اعتمدها المغرب للفترة ما بين 2016 و2025،

2 – المتابعة الجدية لقضايا الفساد المثارة وتتبعها للوصول إلى حل نهائي لها:
تابعت وسائل الإعلام المغربي قضايا و ملفات ومكافحة الفساد حول مظاهر الفساد و اختلالات الحكامة بالقطاع العام و الفساد السياسي و الانتخابي و كذلك مظاهر الفساد بالقطاع الخاص
التي تورط فيها مجموعة كبيرة من الاشخاص الذاتيين و المعنويين.
حيث تداولت الوضعيات المالية و الإدارية التي تمت احالتها من طرف المجلس الاعلى للحسابات والوسائل الإعلامية الموثوقة التي تتمتع بمصداقية و مقدرة على البحث و التحري و التقصي.
على جهات البحث المختصة للتدقيق في تدبير المالية و الصفقات العمومية و اختلالات الحكامة الحزبية و البرلمانية والاختلالات المتعلقة بمحيط الاعمال.

3-قيام السلطة الرابعة بدورها في تقييم سياسات محاربة الفساد من منطلق الوعي بأهمية ادراج مكافحة الفساد ضمن منظور استراتيجي للمكافحة و الزجر. يروم ترسيخ سياسات فعالة منسقة، تعزز مشاركة المجتمع و تجسد مبادئ سيادة القانون و حسن ادارة الشؤون و الممتلكات العمومية و النزاهة و الشفافية و المساءلة.
كما تتابع مدى تفعيل هذه السياسات الوطنية لمحاربة الفساد من حيث احترامها للأهداف المرسومة و المحددة بالاجال…..

وفي الختام ان الدور المهم الذي تلعبه وسائل الإعلام في محاربة الفساد تتجلى في نشر ثقافة القدوة عبر التأسيس لحكامة الجيدة تتأسس على النزاهة و الشفافية و التضمينية و المساءلة كدعامات أساسية.
كما يتجلى في الارتقاء و تطوير التواصل والتحسيس فيما يخص في نشر تقوية آليات تخليق الحياة العامة و ربط ممارسة المسؤولية بالمراقبة و المحاسبة و دسترة هيئات الحكامة الجيدة لارساء قواعد المنظومة الوطنية لحماية المال العام و النزاهة بما يضمن تفعيل التزامات المغرب و يضفي المصداقية على مجهودات محاربة الفساد و ترسيخ البناء الديموقراطي.

سمير بوزيد نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب ؛ مهتم بقضايا حماية المال العام و محاربة الفساد

Comments (0)
Add Comment