مجموعة مسار التوافق من أجل فكيك بلاغ تأسيسي.

نحن مجموعة من المواطنين المنتمين لمدينة فجيج،
-ايمانا منا بضرورة الإنخراط في كل القضايا التي تهم تنمية بلادنا بصفة عامة وواحة فجيج بصفة خاصة،
-اقتناعا منا بأن الإختلاف والتعدد والتنوع في الآراء والمواقف والأفكار هو مسألة طبيعية في كل المجتمعات واثراء لكل
مشروع تنموي.
– ايمانا بأن الحوار هو السبيل لتدبير كل النزاعات مهما كان حجمها وموضوعها.
و بعد متابعتنا المستمرة لوضعية الإحتقان والتشنج التي تعرفها المدينة على إثر اتخاد المجلس الجماعي لفجيج مقررا يقضي
بانضمام جماعة فجيج إلى مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع” على غرار 131 جماعة المنتمية لجهة الشرق في
إطار تنزيل مضامين القانون 83/21 المتعلق بإحداث تأسيس الشركات الجهوية متعددة الخدمات على صعيد مختلف جهات
المملكة على مراحل وهي شركات لتدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل ، تابعة للدولة (تحت رئاسة الوالي وبرأسمال
عمومي مفتوح للجماعات الترابية وللمؤسسات العمومية والقطاع الخاص).
في هذا الإطار، سجلنا ما يلي:
▪ تشبت المجلس الجماعي بموقفه المؤيد لقرار الإنضمام لمجموعة الجماعات، ودفاعه عن صوابية اختياره وشرعية قراره المتخذ بصفة قانونية وديمقراطية.
▪رفض معارضة المجلس لهذا القرار ومقاطعتها الفعلية ألشغال المجلس، وسعيها الستصدار قرار الإنسحاب من مجموعة الجماعات.
▪انطلاق فعاليات احتجاجية من طرف بعض المواطنين تحولت إلى مسيرات أسبوعية وأكثر، بما فيها المسيرات الليلية لبعض الشباب ووقفات تقودها تنسيقية محلية، وشارك فيها مواطنون ومواطنات داخل البلدة، ويساندها بعض المواطنون من داخل وخارج الوطن ،عبر بلاغات تطالب المجلس بإعادة النظر في قراره، والإنسحاب من مجموعة الجماعات.
▪ التزام جزء من الساكنة الصمت تجاه ما يحدث دون التعبير عن موقف محدد، أو المشاركة في فعاليات ما يعرف بالحراك، وتصريح جزء آخر برفضه له العتبارات سياسية وقبلية وقانونية.
▪ اعتقال أحد مؤطري الحراك ومحاكمته والحكم عليه بثالثة أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية، واعتقال إحدى المواطنات والحكم عليها بالسجن غير النافذ.
إننا وبعد استعراضنا لهذه الوضعية، قررنا المساهمة في إيجاد حلول لهذه الوضعية، من خلال تأسيس: “مجموعة مسار
التوافق من أجل فكيك” كمجموعة مستقلة عن الإطارات حزبية والجمعوية والقبلية والأهداف انتخابية لها.
بغض النظر عن الأسباب والدوافع الكامنة وراء هذا التوتر واستمراره، فهذه الوضعية تستدعي من عموم المواطنين الغيورين
من المنتمين للمدينة ، وحتى من غير المنتمين للمدينة، ومن الجمعيات المحلية والوطنية ومن أبناء فجيج في المهجر، المساهمة
في البحث عن حلول لها، لأنها أصبحت تؤثر سلبا على السير العادي لشؤون المدينة وفي حياة المواطنين، وتؤجج كل خالف مهما كان بسيطا بين الأفراد او بين الأفراد والإدارة ، ولن يتأتى ذلك إلا عبر التفكير الجدي في دعم مسلسل الحوار بين مختلف الأطراف وتقريب وجهات النظر بينها واقتراح حلول عملية وعلمية وقانونية والتخلي عن كل ما يمكن أن يعمق الفرقة والخالفات والتباعد بينها، وانطلاقا من الإحساس بهذا الواجب، فإننا في “مجموعة مسار التوافق من أجل فكيك” نتعهد بالمساهمة في التفكير في حل وسط يراعي الشرعية والمشروعية ويراعي تخوفات المواطنين والمواطنات عبر :
● ضمان الحق في الولوج الى خدمة التزود بالماء الشروب بشكل متساوي بين كافة المواطنين والمواطنات في شروط صحية وبأسعار موحدة تراعي الأوضاع الإجتماعية بالواحة.
● ضمان الحق في الولوج المتساوي الى خدمة شبكة تطهير السائل من خلال تعميمها وتسريع استكمالها في مختلف الأحياء والمنازل والإدارات والمحالت التجارية والحرفية دون تمييز.
● الحفاظ على الفرشة المائية للواحة والعمل على تقويتها.
● استبدال سقي الحدائق الخاصة والعمومية والحقول المنزلية بشبكة مياه السقي التقليدية او مياه السد بدل الماء الصالح للشرب.

دعم المجلس في إعادة هيكلة قطاع الماء وتزويد المصلحة بالإمكانيات التقنية والبشرية والأطر القانونية والدعم المعنوي والسياسي لتحقيق الإستمرارية والمساواة في الولوج الفردي والجماعي إلى خدمة الماء الصالح للشرب لكل المواطنين .
●ترشيد ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب وتكثيف مراقبة جودتها، واعتماد الشفافية فيما يتعلق بصالحيتها
ومحاربة كل أشكال التبذير الناتجة عن الربط المنافي للقانون وللقرار الجبائي الجماعي سواء كان جزافيا أو سريا، او عن اهتراء او قدم الشبكة المائية الحالية، والتأكد من صالحية هياكل تخزين المياه وجودتها.
● ضمان حقوق الملكية الفردية لمياه السقي في المنابع المائية الموجودة في الواحة والتنصيص على عدم المس بها في أي اتفاقية او عقدة توقع بين المجلس ومجموعة الجماعات.
● البحث عن مصادر مياه شرب ذات جودة من خارج المجال السقوي للواحة.
● المساهمة في الترافع من اجل تعديل قانون القانون 83/21 المتعلق بإحداث تأسيس الشركات الجهوية متعددة الخدمات إلعطاء المناطق الواحية وضعية خاصة تراعي خصوصياتها الطبيعية والإقتصادية والإجتماعية،
لتحقيق ذلك ترى “مجموعة مسار التوافق من أجل فكيك” ان الوصول لهذا الحل يقتضي:
▪ اعتماد الحوار بين كل األطراف ونبذ كل أشكال التخوين والإقصاء، للوصول الى حلول عملية تستجيب النتظارات الساكنة.
▪ تنظيم لقاءات على كل المستويات لدراسة القوانين والإتفاقيات ودفاتر التحمالت والعقدة المزمع عرضها للتوقيع يشارك فيها كل الأطراف الرسمية والمنتخبون والمجتمع المدني والخبراء من أجل الوصول الى الحلول الممكنة بناء على معطيات علمية وقانونية، لضمان هذه الحقوق وتحويلها إلى شروط متبناة من طرف مجلس جماعة فكيك والفعاليات المدنية والخبراء وإدراجها في الإتفاقيات والعقود المقبلة.
▪ تعبئة الإمكانيات المتوفرة لفرض شروط المجلس والساكنة في هذه الإتفاقيات والترافع حولها.
▪ دعم المجلس بالنصح واالقتراح والنقد البناء إلدراجها او اتخاد قرار رفض العقود التي التي تتضمن هذه الشروط.
وإذ نعلن للرأي العام المحلي والوطني عن تأسيس “مجموعة مسار التوافق من أجل فكيك”، فإننا ندعو كل الفعاليات والمواطنين والمواطنات الى الإنخراط في هذا المسار ودعمه بكل الوسائل المتاحة .
الأعضاء المؤسسون:
1- بوعالم كدة / 5- م محمد عماري/  -9 عبد الواحد بنمومن
2- عبد الوحيد مهني/  6- محمد اعمر / -10 علي الجابري
3- إبراهيم مهني / 7- حسن هللو
4- خالد عيساوي/  8- الطيبي محمد بن امحمد
اللائحة مفتوحة لكل من يتقاسم معنا هذه الأفكار والمقترحات الواردة في هذه الأرضية .

البلاغ.

Comments (0)
Add Comment