التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الانسان بيان إستنكاري

التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الانسان
بيان إستنكار
بعد الحملة الاعلاميةالمغرضة التي استهدفت مجلس جماعة عين تيزغة والتي اشتعلت نيرانها منذ تولي المجلس الحالي إدارة الشأن المحلي لتراب جماعة عين تيزغة والتي كان آخرها نشر شريط فديو يوثق وقوف سيارة تابعة للجماعة في الشارع العام والتي يلمح فيها ناشر الشريط ان سائق السيارة هو مستشار يستغل سيارة الخدمة في اموره الشخصية لكن المفاجىء ان هذا الشريط تم حدفه مباشرة من الموقع لاسباب يعرفها مصور الشريط
وعليه فإننا في التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الانسان نتساءل عن اسباب حدف الشريط ونحمل المسؤولية الكاملة لمصور الشريط ونقول له: لماذا تم تصوير سيارة تقف في الشارع العام في مكان مسموح به للعموم ! والسؤال الاخر هو لماذا تم حدف الشريط ؟ أم ان هناك مساومات كانت تحت الطاولة ؟
وفي ذات السياق اصدرت جمعيات مدنية وحقوقية بيانا تستنكر فيه ما تم توثيقه في الشريط المحدوف واللافت للانتباه أن هذا البيان وقعته 6 جمعيات ينكر اغلب الموقعين على البيان انهم لا يعرفون شيئاً عن هذا البيان ويتبرؤون من محتواه والاعجب انهم ينفون التوقيع على البيان كما رفع بعضهم شكاية للسلطة المحلية للتحقيق في التزوير الذي تم في استصداره خلال الاسبوع الماضي
ونحن كمنظمة حقوقية للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الانسان نطالب بالتحقيق في شبهة تزوير خواتم وتوقيعات جمعيات مدنية وحقوقية
وأمام كل هذا : فان التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الانسان تطالب بالتحقيق في مصدر الشريط السالف الذكر واسبابه كما تطالب بالتحقيق في البيان الذي يُدّعى فيه حصول تزوير للتوقيعات
وإننا داخل منظمتنا التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الانسان العتيدة ندين بشدة كل اشغال الاستغلال والتشويش على مؤسسات المملكة وذلك من خلال الابتزاز والضغط الغير مشروع للنيل ممن ايديهم نظيفة من الفساد كما نطالب بمحاربة كل اشكال الفساد و محاسبة كل الفاسدين من هيئات مدنية او سياسية
وختاما فإننا نعلم جازمين أن القانون فوق الجميع كما اننا سنلجأ الى القضاء لمحاسبة كل الخارجين عنه دفاعا عن المستضعفين وحماية للوطن
“_التوقيع_”
توفيق مباشر
المنسق الجهوي لجهة الدارالبيضاء سطات للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الانسان

Comments (0)
Add Comment