عقب النقص الخطير في المياه، الأيام الأخيرة، والذي أثر على عدة ولايات بالجزائر، ازدهرت تجارة المواد البلاستيكية لنقل المياه على نطاق واسع مما يثير كثيرا من القلق ولا سيما بالعاصمة الجزائر.
نتيجة لندرة المياه، شرعت عدة وحدات تجارية في تصنيع وتسويق خزانات بلاستيكية لنقل المياه والتي أصبحت ضرورية لتجنب انقطاع المياه في وقت مبكر، وتطورت هذه التجارة الجديدة استجابة للطلب القوي على خزانات المياه والبراميل.
وعلى الرغم من عودة عدة وحدات تصنيع خزانات المياه والبراميل إلى نشاطها فإن العاملين في هذه التجارة يجدون صعوبة كبيرة في تلبية مطالب المواطنين نظرا لنفاذ المخزون بسبب ارتفاع الطلب.
ونتيجة لذلك ، ارتفعت أسعار خزانات المياه منذ عدة أيام ، لتصل إلى أسعار مرتفعة للغاية بالنسبة للمواطنين الجزائريين ، خاصة الذين يعيشون ضنك العيش.
ويغتنم المصنعون والتجار الفرصة لزيادة الأسعار بشكل كبير بسبب ارتفاع الطلب والتدفق غير المسبوق للمواطنين.
وتباع خزانات المياه بـ 9500 دينار ل 300 لتر ، و 11 ألف دينار ل 500 لتر ، فيما كانت تكلفتها قبل الأزمة 5000 دينار ، و 15 ألف دينار للألف لتر ، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وإضافة إلى ارتفاع طلب المواطنين الجزائريين الراغبين في الحصول على المياه لاحتياجاتهم اليومية ، خاصة عشية عيد الأضحى الذي يتم فيه استخدام المياه بكثافة ، هناك أيضا طلب قوي من مواقع البناء والمزارعين الذين يتأثرون أيضًا من ندرة المياه.
ويتهم التجار مصنعي الخزانات والأسطوانات البلاستيكية بكونهم وراء الارتفاع المهول في أثمنة المياه، فيما يرجع المصنعون ارتفاع المواد البلاستيكية المستعملة إلى التكلفة العالية المفاجئة للمواد الخام المستوردة.
ويذكر أن نقص المياه يؤثر حاليا على 22 ولاية بالجزائر ، وفي ظل هذا الوضع الكارثي أمضت بعض الأحياء مثل رغاية، البرج والكيفان عدة أيام دون قطرة ماء في الصنابير، الشيء الذي دفع العديد من المواطنين للإعراب عن استيائهم بإغلاق الطرق أمام حركة المرور بعدد من المدن الجزائرية.